توسيع الاتهامات ضد الروسية ماريا بوتينا

الروسية ماريا بوتينا (إ.ب.أ)

قالت وزارة العدل الأميركية إن هيئة محلفين أميركية كبرى وجهت لائحة اتهامات رسمية للروسية ماريا بوتينا، وأضافت تهمة جديدة، وهي القيام بدور العميلة لحكومة بلادها.
وواجهت بوتينا، التي درست في الجامعة الأميركية بواشنطن وأسست جماعة «رايت تو بير آرمز» الروسية المدافعة عن حمل السلاح، اتهامات يوم الاثنين في دعوى جنائية بالتآمر للقيام بأعمال نيابة عن الحكومة الروسية.
وأضافت لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين أمس (الثلاثاء) تهمة أكثر خطورة وهي أنها عميلة للحكومة الروسية وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات.
والحد الأقصى لعقوبة التآمر السجن خمس سنوات. ولم توجه السلطات القضائية لبوتينا تهمة التجسس أو أنها تعمل في المخابرات الروسية.
وقالت وزارة العدل إنه جرى إلقاء القبض عليها يوم الأحد ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن اليوم (الأربعاء).
وذكر روبرت دريسكول محامي بوتينا أنها ليست عميلة روسية.
وأفادت الوزارة بأن بوتينا متهمة بالعمل بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ولم تذكر سجلات المحكمة اسم المسؤول.
وظهرت بوتينا في عدة صور على صفحتها على «فيسبوك» مع ألكسندر تورشين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في أبريل (نيسان). وأبلغ شخص مطلع على القضية وكالة «رويترز» للأنباء بأن بوتينا عملت مساعدة له. وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن علاقة عمل بين بوتينا وتورشين.
وقالت وزارة العدل إن بوتينا عملت مع مواطنين أميركيين لم تسمهما ومسؤول روسي لمحاولة التأثير على السياسات الأميركية واختراق منظمة أميركية مدافعة عن حمل الأسلحة.
ولم تأت الشكوى على ذكر اسم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة على صحفتها على «فيسبوك» أظهرت أنها حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية للبنادق.