المشاكل تحاصر ماي ومعسكر الخروج في حزبها يزيد الضغوط عليها

تعديلات برلمانية تضعف قيادتها وتثير تساؤلات حول {بريكست}

متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)
متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)
TT

المشاكل تحاصر ماي ومعسكر الخروج في حزبها يزيد الضغوط عليها

متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)
متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان، مما أبقى استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل الأوروبي في حزبها. وتوصلت ماي، التي تحاصرها المشاكل، إلى حل توافقي مع مشرعي حزب المحافظين المشككين في أوروبا في محاولة لتمرير مشروع قانون بشأن الجمارك في البرلمان. وقد واجهت ماي هزيمة متوقعة في التصويت، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات مع المحافظين من المجموعة الأوروبية للأبحاث المكونة من 60 عضواً من الجناح اليميني، الذين يدعمون خروجاً كاملاً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجاً أكثر تشدداً في المفاوضات مع بروكسل.
وقال متحدث باسم ماي إن التغييرات، التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم مشروع قانون التجارة عبر الحدود، لم تفعل شيئا سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق. وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285. ويحول المشروع الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا. وبدلا من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها. لكن بقبولها مطالب غلاة المدافعين عن الانسحاب، تكون ماي قد كشفت عن ضعفها في البرلمان الذي تبادل فيه جناحا حزبها المحافظين الهجوم مما يبرز الانقسامات العميقة التي تعرقل التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، كما أنها أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود. لكن حتى قبل أن يقيم الاتحاد الأوروبي رؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية معه، تعرضت خططها لانتقادات من كلا المعسكرين في حزبها. فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي بأنها «تنطوي على كل المساوئ» المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، في حين قال المشككون في الاتحاد إن الاستراتيجية تبقي بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغي من التكتل.
وتعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لصدمة كبيرة عقب تقديم الاستقالة التاسعة من جانب أعضاء حكومتها وبعد دعوة وزيرة التعليم السابقة وأحد المشرعين المؤيدين للاتحاد الأوروبي جستن غريننغ، لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووصفت غريننغ مقترحات ماي «بالمراوغة». وكتبت غريننغ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «إنه الأمر الأسوأ في كلتا الحالتين»، مضيفة أنه «حان الوقت لاتخاذ القرار بعيدا عن أيدي السياسيين المتعثرين وإعادته إلى الشعب ليقرر». وكانت ماي قد حذرت أعضاء حزب المحافظين خلال عطلة نهاية الأسبوع من إمكانية «عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق» إذا ما قوضوا خططها للخروج من التكتل.
وكتبت ماي في صحيفة «ميل أون صنداي» الأحد الماضي إن «رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: نحتاج أن نبقي أعيننا على الجائزة... إذا لم نفعل ذلك، فإننا نخاطر بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق». ودعت في المقال إلى اتباع نهج «عملي وواقعي»، بدلاً من نهج «ضار وغير منظم».
وعاد بوريس جونسون الذي استقال من منصب وزير الخارجية الأسبوع الماضي لمعارضته خطة رئيسة الحكومة المتعلقة ببريكست، إلى كتابة المقالات في صحيفة «ديلي تلغراف»، المعروفة بمواقفها المشككة بالاتحاد الأوروبي. وكتبت الوسيلة الإعلامية على صفحتها الأولى الاثنين «لقد عاد». وعين جونسون وزيرا للخارجية في يوليو (تموز) 2016 بعد أن لعب دورا رئيسيا في حملة الاستفتاء على بريكست. واضطر للتخلي عن كتابة المقالات بعد أن قال متحدث إن ذلك «غير ملائم» لمنصبه الجديد.
واستقال جونسون بشكل مفاجئ قبل أيام قائلا إن «حلم بريكست يحتضر» محذرا من أن خطة ماي الأخيرة تهدد بجعل بريطانيا «مستعمرة» تابعة للاتحاد الأوروبي. وفي مقالته الاثنين دعا البريطانيين إلى النظر بإيجابية أكبر إلى آفاق بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي متجنبا ما عدا ذلك التحدث عن الموضوع، قائلا إنه سيقاوم «في الوقت الراهن» الرغبة في «الإفاضة في الحديث» عن {بريكست}.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».