قائد عسكري إسرائيلي: لا حاجة لاجتياح كامل لغزة لفرض التراجع على {حماس}

نتنياهو اجتمع بـ«الكابنيت» على حدود القطاع وسط تهديدات صاخبة

TT

قائد عسكري إسرائيلي: لا حاجة لاجتياح كامل لغزة لفرض التراجع على {حماس}

على الرغم من أجواء التهديد بالحرب، وإجراء تدريبات قرب قطاع غزة على اجتياحه، وعقد جلسة «تقدير موقف» لمجلس الوزراء لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية (الكابنيت) في موقع متقدم للجيش على حدوده، أعلن قائد عسكري كبير أن «إسرائيل لن تحتاج إلى حرب واجتياح لحمل حركة حماس على التراجع عن التصعيد».
وكانت القيادة السياسية الإسرائيلية قد أثارت أجواء حربية صاخبة، طيلة اليومين الفائتين، في وقت جرت فيه محادثات بينها وبين حماس بواسطة عدة أطراف إقليمية ودولية، للتوصل إلى تهدئة. وقد أكدت أوساط سياسية على أن هذه المفاوضات بلغت وضعا متقدما جدا. وأن حماس تعهدت بموجبها ليس فقط بوقف الصواريخ، بل أيضا بوقف الطائرات الورقية المتفجرة. لكنها طلبت وقتا لتسيطر على الأمر كما يجب. إلا أن هذا لم يخفف من التهديدات الإسرائيلية. واستغل نتنياهو وجود تدريبات للجيش على اجتياح غزة، ليظهر أمام الجنود ويتباهى بالقدرة على هزم العدو.
ثم أخذ الأعضاء في الكابنيت إلى جلسة «تقييم أمني للأوضاع»، تم عقدها في مقر فرقة «عزة» في الجيش الإسرائيلي الواقع قرب الحدود مع القطاع، صباح أمس الثلاثاء، حضرها كل من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، ورئيس الشاباك، نداف أرغمان، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، و11 وزيرا في الحكومة. وقال نتنياهو: «نحن في معركة، وهناك ضربات متبادلة، والجيش جاهز لأي سيناريو».
وأطلق ليبرمان تصريحات خاصة به في السياق نفسه، قائلا: «إذا اضطررنا للتوجه نحو الحرب، فإننا نستطيع أن نهزم أي عدو. فلدينا جيش يعرف ما سيفعله، وكيف ومتى. نحن من يحدد قواعد اللعبة وليس أي طرف آخر».
وقد جاءت أقوال ليبرمان خلال جولة، قام بها صباح أمس، للوقوف على مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة الجنوب لـ«الفرقة 162»، في قيادة الجنوب العسكرية، شارك فيها آيزنكوت، والقائد العسكري لمنطقة الجنوب، هرتسي هليفي.
وقد استخدم الجيش هذه المناورة، التي شاركت فيها فرق أخرى مثل «غفعاتي» و«ناحال» و«401»، للتلويح بالخيار العسكري أمام قطاع غزة، والتأكيد على الجاهزية الإسرائيلية للدخول في حرب أخرى ضد القطاع، بعد أربع سنوات من الحرب العدوانية الأخيرة في صيف العام 2014، وبحسب قائد الوحدة 162، العميد عوديد بسيوك، فإن الحديث يدور حول المناورة الأضخم في السنوات الأخيرة، وبدأت بسيناريو يحاكي تدهور الأوضاع نتيجة عملية موضعية على حدود قطاع غزة. وتناول بسيوك أفضليات المبادرة إلى الهجوم من جهة تحقيق مكاسب. وبحسبه، فإن «هناك أهمية لاستهداف الهرم القيادي لحركة حماس، ولكننا نعرف كيف نحقق النتيجة في أي وضع». وأضاف: إن الحديث «ليس عن حرب أخرى مثل الحروب الثلاثة الأخيرة على غزة، وإنما عن حدث آخر مختلف تماما. فالقيادة تقول للضباط والجنود: ربما تكون هذه آخر مناورة قبل الحرب المقبلة، ولا يفاجأ أحد إذا لم نكن هنا بعد 24 ساعة، وإنما في قطاع غزة»، على حد تعبيره.
وتحدث بسيوك بمصطلحات «الحسم»، أسوة بتصريحات ليبرمان، وقال إن «التدريبات لا تجري على استهداف البيوت القريبة من السياج الحدودي في قطاع غزة، وإنما أكثر بكثير من السابق، حيث إن التدريبات البرية ستحقق نتائج لن تحقق بطرق أخرى. وإذا لم يتم التوجه في الحملة العسكرية حتى الحسم في النهاية، فإنه لن يتم تحقيق الردع لفترة طويلة، ومن خلال حسم يقاس بسياقات عسكرية تكتيكية، مع تدمير عدد من مركبات حماس في القطاع بواسطة فرقة عسكرية ترسل إلى هناك».
ولكن عندما سئل عما يردده ليبرمان حول «إسقاط حماس» وتصفية قادتها، فضّل بسيوك أن يكون أكثر «تواضعا»، ورفض الإجابة عن السؤال. وقال: «سينفذ الجيش المهمات التي تدرب عليها وتطلب منه، ويعيد حماس سنوات كثيرة إلى الوراء». ثم أضاف: «نحن لسنا بحاجة إلى عملية اجتياح كامل واحتلال جديد لقطاع غزة، وبإمكاننا أن نفرض على حماس التراجع عن التصعيد الحربي من دون الحاجة إلى احتلال». وختم حديثه بالقول: إن «حماس أصبحت أكثر تنظيما، وتعلمت من (حزب الله)، وهي قادرة على إيقاع أضرار، ولكن يمكن استهدافها أيضا، ما دامت بعيدة كثيرا عن القدرات العسكرية المنظمة مثل الجيش الإسرائيلي»، على حد تعبيره.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.