شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

قالت إن سوق العقار في الهند تتميز بالديناميكية والنشاط

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية
TT

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

تتطلع مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية للمساهمة في التنمية العقارية بالهند، وذلك من خلال الدخول في مشاريع مختلفة ومتنوعة، في الوقت الذي يتجاوز حدود الطلب العرض في السوق الهندية التي تشهد نمواً واسعاً في الطلب على العقارات، ما يجعلها سوقاً واعدة للمستثمرين من الداخل والخارج.
وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها عن قيام شركتها التابعة في الهند وبالشراكة مع مجموعة وأدوا التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في ولاية مهاراشترا الهندية، بتدشين أول مدينة سكنية متكاملة في منطقة نافي مومباي بمدينة بانفيل والتي ستحمل اسم «وأدوا ويس سيتي».
وستخدم «وأدوا ويس سيتي» المدينة الحكومية للإسكان الاقتصادي في الهند، حيث ستشمل المرحلة الأولى من مشروع المدينة إنشاء أكثر من 5500 وحدة سكنية ضمن شراكة تطوير مشتركة بين مجموعة وأدوا الهندية وشركة فايلبول العقارية الهندية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، حيث سجلت المدينة معدلات طلب قوية مع بيع أكثر من 900 وحدة سكنية خلال مرحلة ما قبل تدشين المشروع لزبائن معظمهم يشترون وحدات سكنية لأول مرة بحسب تقرير صدر مؤخراً من الشركتين.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجعل المشروع الجديد مدينة بانفيل أكثر الأقاليم جاذبية للإسكان الاقتصادي. وستوفر ويس سيتي شريحة من شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحد وغرفتي نوم والتي سيتم إنشاءها على عدة مراحل، في الوقت الذي تخطط مجموعة وأدوا لتطوير 138 فدان من إجمالي الأراضي المملوكة لشركة فايلبول في المرحلة الأولى من المشروع.
وقال ديفيندرا فادنافس رئيس حكومة ولاية مهاراشترا الذي رعى مراسم تدشين المشروع: «يعتبر (وأدوا ويس سيتي) أكثر المشاريع الحضرية حداثة في مدينة بانفيل، ومع تدشين هذا المشروع يصبح الإسكان الاقتصادي متاحاً بمواصفات فريدة، وقد روعي في المشروع إقامة جميع المرافق المطلوبة لعموم المواطنين لتهيئ بذلك بيئة مجتمعية متطورة من كافة النواحي، مع استقطاب المزيد من المطورين العقاريين إلى مدينتنا».
من جهته قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن مسرورون بالإعلان عن تدشين هذا المشروع الأول من نوعه والذي يدعم جهود الحكومة الهندية في تحقيق مبادرة (مسكن للجميع). وتعمل حكومة مهاراشترا بجد لتحقيق هدف المليون مسكن اقتصادي في إقليم مومباي الحضري بحلول العام 2022، ونحن فخورون في لعب دور محوري في تحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن تسلم مجموعة وأدوا مدينة متطورة للإسكان الاقتصادي ستثري مدينة بانفيل ومنطقة مومباي، وتمهيد الطريق أمام المزيد من مشاريع التطوير العقاري في المناطق المحيطة بما يخدم جميع القاطنين هناك».
بالإضافة إلى توفير الإسكان الاقتصادي، سيجلب المشروع كذلك مزيدا من مشاريع تطوير البنية التحتية لمدينة بانفيل، والتي توفر شبكة سكك حديدية ممتازة للمدينة الرئيسية مومباي. وتساهم مشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى كمطار نافي مومباي الدولي وجسر ترانس هاربور البحري الجديد ومترو فيرار البيغ وغيرها في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في هذه المنطقة.
من جهته قال نافين ماكيجا مدير عام مجموعة وأدوا: «يساهم الزخم الحكومي بمشروع مانتري أواس يوجانا للإسكان الاقتصادي في تحقيق رؤية (مسكن للجميع) للأشخاص الذين يودون الإقامة في مومباي وضواحيها، حيث تعتبر بانفيل أكثر مدينة هندية متطورة على صعيد البنية التحتية، وهي مهيأة لتصبح أنموذج الهند الأبرز للإسكان الاقتصادي مع تركيز الحكومة بصورة أكبر على هذه المنطقة. ويشكل مشروعنا مبادرة لدعم الأهداف الحكومية في توفير إسكان اقتصادي بجودة عالية، مع وجود أفضل بنية تحتية من إنشاءات وتصاميم وشبكة مواصلات وأسعار».
وتبين أحدث الدراسات أن هنالك طلبا ضخما على الإسكان الاقتصادي في مختلف مدن الهند في ظل تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل ومستوى معيشة أفضل، بما يدعم الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب معلومات صادرة من مجموعة جي إف إتش المالية فإن سوق العقار الهندية تتميز بالديناميكية والنشاط، وتغطي تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستهدف مختلف فئات الشعب، في الوقت الذي يعاني مخزون الشقق بالسوق العقارية من نقص في عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 18 مليون وحدة على مستوى البلاد بالكامل، وقالت المجموعة في تقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعها يتفق تماما مع رؤية الحكومة الهندية فيما يخص قطاع الإسكان المتوسط، إذ يلبي متطلبات هذه الفئة من الإسكان الاقتصادي، ولا ترى هناك أي صعوبة في استيعاب سوق العقار الهندي لهذا المشروع.
وأضافت: «مشروعنا يستهدف الاستفادة من تلك العوامل من خلال توفير وحدات الإسكان المتوسط في موقع تتوافر فيه العديد من وسائل الربط بالمناطق المجاورة، فضلا عن قربه من المطار، مع الحفاظ والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، إذ تشكل جميع هذه العوامل الأسس الرئيسية لاستراتيجية تطوير مشروعنا في الهند».
وحول حجم الاستثمار أشارت المجموعة المالية أن حجم الاستثمار يزيد على مليار دولار في المشروع، مشيرة إلى أنها استطاعت التغلب على التحديات التي واجهتم في المشروع بالشراكة مع شركة وأدوا، حيث كانت سياسة التخطيط من التحديات الرئيسية التي واجهت المشروع نظرا لتغير المعايير التي تمنح بموجبها الموافقات من وقت لآخر فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية للمشروع وطرق الربط، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية وغيرها من العوامل الأخرى والتي استطعنا التغلب عليها على حد وصفها.
وعن موقع المشروع قالت المجموعة: «لقد وقع اختيارنا على هذا الموقع لأنه موقع فريد بامتياز في المرحلة الأولى للمطار الجديد، إذ تتوفر له العديد من وسائل الربط مع المناطق الأخرى من خلال خطوط القطارات والطريق الوطني السريع وعلى مقربة من المطار الجديد المقترح إنشاؤه بالمنطقة، من المؤكد أن جميع هذه المميزات سوف توفر للمشروع بيئة معيشية متكاملة وعلى مقربة من المحاور الحيوية بالبلاد».
وأكدت أن تدشين المشروع تم بنجاح ولاقى ترحيبا كبيرا كونه مقصدا جديدا في نافي مومباي، حيث تتوفر للمشروع جميع المرافق والمنشآت والبنية الاجتماعية التي تلبي متطلبات المستخدمين النهائيين، كما يحقق نموا في رأس المال للمستثمرين.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».