«السعودية للكهرباء» تطلق خدمة الفاتورة الثابتة لتسهيل عمليات دفع قيم الاستهلاك

تهدف لإيجاد قيمة متوسطة بشكل طويل المدى

الشركة السعودية للكهرباء («الشرق الأوسط»)

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة "الفاتورة الثابتة"، والتي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، لتمكين المشتركين من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وقالت "السعودية للكهرباء"، إن خدمة "الفاتورة الثابتة" تُعد جزء من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، لا سيما وأن الخدمة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طوال العام.
وأوضحت الشركة أن الخدمة مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن تقديم طلب على الخدمة من خلال موقع الكتروني في الشركة، مُشيرة إلى أنه يتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد، بحيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن يتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.

وتابعت: "في حال رغبة المستهلك بالاستمرار في الخدمة يتم حساب المعدل الجديد على ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار يتم تصفية المبلغ له أو عليه"، مضيفة أن "الخدمة لا تشترط ملكية المبنى من قبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحددة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة".
يُذكر أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة وأن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والاشتراك في خدمة رسائل الجوال، وتوفر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهر فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً او مستأجراً.
وتأتي هذه الخطوة للمساهمة في تغير سلوك المستهلك في استخدام الكهرباء نحو الترشيد، في الوقت الذي تُصنف فيه السعودية من ضمن الدول الخمسة الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنزل، حيث يستهلك القطاع السكني حوالي 50 في المائة من الكهرباء، وتأتي الأحوال الجوية في البلاد من أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك، مع وجود بعض الممارسات التي أدت إلى تضخم الاستهلاك بشكل كبير، كغياب العزل الحراري عن 70 في المائة من المباني، واستخدام المصابيح غير الموفرة للطاقة، وترك الإضاءة وأجهزة التكييف تعمل عند مغادرة المنزل.
ويتوقع أن تساهم تعديل التعريفة في رفع التوعية مما يخلق فرصة كبيرة لخفض الاستهلاك عن طريق تغيير بعض الممارسات السلبية وخيارات المستهلكين للأجهزة المنزلية والتي تأثرت سابقاً بانخفاض تعريفة الكهرباء.