غارات مكثفة على «مثلث الموت»... ومعارك عنيفة في تل استراتيجي

قوات النظام السوري تستهدف موقع الحارة... وتهجير مئات المعارضين إلى إدلب

دخان يتصاعد من تل الحارة الاستراتيجي في ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من تل الحارة الاستراتيجي في ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات مكثفة على «مثلث الموت»... ومعارك عنيفة في تل استراتيجي

دخان يتصاعد من تل الحارة الاستراتيجي في ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من تل الحارة الاستراتيجي في ريف درعا أمس (أ.ف.ب)

استمرت المعارك بين قوات النظام السوري ومعارضين على تل الحارة الاستراتيجي في ريف درعا، في وقت شنت طائرات روسية وسورية مئات الغارات على «مثلث الموت» بين درعا والقنيطرة.
ويأتي ذلك غداة قصف اتهمت دمشقُ إسرائيل بتنفيذه استهدف أحد المواقع العسكرية في شمال البلاد موقعاً قتلى في صفوف مقاتلين موالين للنظام.
وتسعى قوات النظام السوري منذ أسابيع لاستعادة كامل محافظة درعا ثم القنيطرة المجاورة في جنوب البلاد، حيث لا تزال هناك فصائل معارضة فضلاً عن متطرفين. وإثر عملية عسكرية بدأتها في 19 الشهر الماضي ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل معارضة، تمكنت قوات النظام من استعادة نحو 90% من محافظة درعا، ولا يزال بعض الفصائل يوجد بشكل أساسي في ريفها الغربي.
وتنضم بلدات الريف الغربي تباعاً إلى الاتفاق الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة. كما خرج بموجبه الأحد مئات المقاتلين والمدنيين من مدينة درعا، مركز المحافظة ومهد حركة الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دامٍ.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: «سيطرت قوات النظام، الاثنين، على بلدات عدة في ريف درعا الغربي بعضها بعد معارك مع مقاتلين رافضين للتسوية وأخرى بعد موافقة الفصائل المعارضة على الانضمام إلى الاتفاق».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري استعادة الجيش بعض القرى «بعد القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير أسلحتهم وعتادهم».
ورفضت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) الموجودة في الريف الغربي، الاتفاق، وخاض مقاتلوها خلال الأيام الماضية معارك عنيفة مع قوات النظام في تل الحارة الاستراتيجي الذي استهدفه قصف جوي سوري وروسي عنيف.
وقال مصدر عسكري، أمس (الاثنين)، وفق «سانا»، إن الجيش سيطر على التل «أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية بريف درعا».
وأسفر القصف الجوي على التل منذ أول من أمس (الأحد)، وفق المرصد، عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من الهيئة. كما قُتل 12 عنصراً من قوات النظام في كمين نصبه مقاتلو الهيئة، أمس.
وأوضح المرصد لاحقاً: «تتواصل الاشتباكات بوتيرة مرتفعة في محور تل الحارة الاستراتيجي في منطقة مثلث الموت شمال غربي درعا، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وهيئة تحرير الشام من طرف آخر، حيث رصد تراجع قوات النظام من التل التي سيطرت عليه بعد وقوعها في كمائن عدة أسفرت عن قتلى بصفوفها، وتم توثيق مقتل ما لا يقل عن 12 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضابط على الأقل، لتعاود عقبها الطائرات الحربية قصفها المكثف على التلة الاستراتيجية».
كما أشار إلى مواصلة الطائرات الحربية استهدافها قرى الهجة وكوك الباشا ونبع الصخر وتل مسحرة الواقعة في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة الأوسط، ونشر المرصد أن «مثلث الموت يشهد عملية تقدم متسارعة من قبل قوات النظام وحلفائها، حيث رصد تمكّن قوات النظام من تحقيق تقدم كبير في مثلث الموت بشكل شبه كامل، عبر السيطرة العسكرية على المنطقة».
وعلم المرصد أن قوات النظام تمكنت من فرض سيطرتها على مدينة الحارة وتلّتها التي هي الأعلى في محافظة درعا، وعلى كل من بلدات سملين والطيحة وزمرين، كما تمكنت قوات النظام من خلال هذا التقدم من محاصرة قرية المال وبلدة عقربا، بشكل كامل، عبر التقدم في البلدات آنفة الذكر ونتيجة التقدم الذي جرى، أمس، عبر سيطرة النظام على بلدة مسحرة، والتي تزامنت مع قصف مكثف من قبل قوات النظام والطائرات المروحية والحربية بنحو 1350 غارة وقذيفة وبرميل متفجر من ضمنها أكثر من 250 غارة وبرميلاً استهدفت مثلث الموت في ريفي درعا الشمالي الغربي وريف القنيطرة الأوسط.
وتجري مفاوضات حالياً لانضمام مدينة نوى في الريف الغربي إلى الاتفاق، والتي يعيش فيها عشرات الآلاف من السكان والنازحين الفارين من المعارك، حسب المرصد.
وبعد استعادة كل المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة في محافظة درعا، يبقى أمام الجيش جيب صغير في الريف الجنوبي الغربي حيث فصيل «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش.
وبالتزامن مع المراحل النهائية للسيطرة على محافظة درعا، تشن القوات الحكومية منذ صباح أول من أمس، حملة قصف عنيف على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة.
وتستهدف طائرات حربية سورية وروسية، وفق المرصد، مواقع الفصائل، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان.
وأفاد الإعلام الرسمي بتقدم ميداني للجيش السوري في ريف القنيطرة.
ويرى محللون أن العملية العسكرية في محافظة القنيطرة صعبة ومعقدة لقربها من إسرائيل، التي هدد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، دمشق قائلاً: «على سوريا أن تفهم أن إسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري إيراني في سوريا ضد إسرائيل. ولن تقتصر تبعات ذلك على القوات الإيرانية بل على نظام الأسد أيضاً».
وكان مئات من مقاتلي المعارضة السورية وأسرهم في مدينة درعا، أول من أمس، قد غادروا على متن حافلات تنقلهم إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة في الشمال بموجب اتفاق استسلام تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
واستقل المقاتلون الحافلات حاملين أمتعتهم الشخصية لمغادرة درعا، مهد الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد.



دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
TT

دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)

بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.

مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.

انسحاب إسرائيلي

وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)

ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».

رسائل نتنياهو للداخل

ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.

وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)

وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».

وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».

وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».

عودة للأصل

ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».

وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».

واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.

وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.

أسقف تفاوضية

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».

وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».

رفض لوجود جنود إسرائيليين

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.