مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»: أنقرة لن تتراجع عن صفقة «إس 400»

أقرت بوجود مفاوضات حول «باتريوت» مع واشنطن

أتراك يحيون الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب في إسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر دبلوماسية تركية أن أنقرة لن تتراجع عن إتمام صفقة صواريخ «إس – 400» التي وقعتها مع روسيا، وأنها ستتسلم الصواريخ بنهاية العام المقبل 2019.
وشددت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن المفاوضات بشأن اقتناء صواريخ «باتريوت» الأميركية، الذي أعلن عنه الجانب الأميركي أمس، لن تكون بديلا عن أنظمة «إس 400»، لا سيما أن أنقرة تعهدت بعدم إدماج الصواريخ الروسية في منظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأبدى الحلف تفهمه لهذا الأمر.
وأشارت المصادر في الوقت ذاته إلى أن مفاوضات بين الجانبين التركي والأميركي تجري منذ أشهر بشأن حصول تركيا على صواريخ باتريوت الأميركية، وأن وفدا أميركيا سبق أن زار أنقرة وأجرى مفاوضات مع المسؤولين الأتراك في هذا الصدد.
وكانت الخارجية الأميركية كشفت، أمس الاثنين، عن أنها تخوض مفاوضات مع تركيا من أجل صفقة محتملة لبيعها منظومة الدفاع الصاروخية «باتريوت» كبديل عن منظومة «إس 400» الروسية التي اشترتها تركيا في وقت سابق ولم تتسلمها بعد، والتي تعترض واشنطن على إتمامها.
وقالت السفيرة تينا كايدناو، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون العسكرية والسياسية، إن وفداً من المسؤولين الأميركيين المتواجدين في معرض «فارنبورو» للطيران جنوب غربي لندن يعقدون اجتماعات مع الحلفاء على أمل تقديم الدعم للتجارة الدفاعية الأميركية، وإن وزارة الخارجية الأميركية عقدت محادثات مع تركيا «في محاولة لإعطاء الأتراك فكرة حول ما يمكن أن نفعله بخصوص باتريوت».
وانتقد حلفاء تركيا في الناتو صفقة صواريخ «إس 400» الروسية، وتعالت أصوات في الولايات المتحدة لإيقاف تسليم تركيا طائرات «إف 35» المتطورة التي اشترتها من شركة «لوكهيد مارتن»، وفرض عقوبات عليها حال إتمام الصفقة مع روسيا. إلا أن أنقرة واجهت الانتقادات مرارا بأنها لن تتردد في تأمين المستلزمات الضرورية للحفاظ على أمنها القومي، مشيرة إلى أنها لجأت إلى روسيا بعد أن رفض حلفاءها في الناتو تزويدها بهذا النوع من الأسلحة.
وأكدت المسؤولة الأميركية أن واشنطن تريد التأكد من أن الأنظمة التي يحصل عليها حلفاء الولايات المتحدة «تبقى داعمة للعلاقات الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا، وفي حالة تركيا هذه الأنظمة هي باتريوت».
في السياق ذاته، اعتبر قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا، الجنرال تود وولترز، أن خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي (إس - 400) ربما يتيح لـ«خصوم معروفين»، في إشارة إلى روسيا، الاطلاع على أسرار المقاتلة «إف - 35» (الشبح).
وقال وولترز الذي يتولى أيضا قيادة القوات الجوية للحلف لوكالة «رويترز»، الليلة قبل الماضية: «أي شيء يمكّن نظام إس - 400 من فهم أفضل لقدرات (المقاتلة) إف - 35 لن يكون بالقطع في مصلحة الحلف (الناتو)». وأضاف أن حلف الناتو قلق من عدد مقاتلات إف - 35 والمدى الزمني لتسييرها ومسافة بعدها عن نظام إس - 400». ويريد مسؤولو الولايات المتحدة والحلف منع نظام الدفاع الروسي من اكتساب معلومات عن مقاتلات إف - 35. التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، في وقت بدأت فيه هذه الطائرة تنتشر في أوروبا. وقال متحدث باسم سلاح الجو الأميركي إن النرويج وبريطانيا وإيطاليا ستمتلك 40 مقاتلة إف - 35 في أوروبا بنهاية العام الحالي، و24 مقاتلة أخرى العام المقبل، بينما ستحصل هولندا على مقاتلتين.
وأثارت خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي والصاروخي الروسي التوتر مع واشنطن، إذ سعى نواب أميركيون لمنع تسليم أي مقاتلات إف - 35 إلى تركيا، إلا أنها تسلمت بالفعل أول مقاتلة من هذا النوع الشهر الماضي، لكن الطائرة ستبقى في الولايات المتحدة لغرض التدريب.
وبحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب العلاقات بين بلديهما في اتصال هاتفي أمس أكدا فيه ضرورة تجاوز النقاط الخلافية في العلاقات وتعزيز التعاون في إطار الناتو.
على صعيد آخر، برأت محكمة تركية، أمس، أردم غل مدير مكتب صحيفة «جمهورييت» (يسارية معارضة) في أنقرة من تهمة التجسس بسبب مقال في صحيفته عن تسليم أسلحة إلى مجموعات إرهابية في سوريا بمعرفة المخابرات التركية.
وحكم على غل في عام 2016 بالسجن 5 أعوام بتهمة «التجسس» بعد نشر الصحيفة في 2014 تحقيقاً أكد أن شاحنات محملة بالأسلحة استأجرتها المخابرات التركية عبرت الحدود إلى سوريا تحت ستار نقل مساعدات إنسانية بينما تبين من تفتيشها أنها تحمل أسلحة لتنظيم إرهابي (رجحت أنه «داعش») فيما اعتبرته الحكومة جانبا من مؤامرات متتالية لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ العام 1999 واتهمته أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. للإطاحة بها. وألغت محكمة النقض في تركيا في مارس (آذار) الماضي الحكم على غل بالتجسس، معتبرة أنه لا أدلة كافية لدعم الاتهامات، وأوصت بتبرئته. وكتب غل على «تويتر» بعد قرار المحكمة الصادر أمس بتأييد قرار محكمة النقض: «الصحافة ليست جريمة، ولا يمكن أن تكون كذلك». وكان غل يُحاكم في هذه القضية مع رئيس تحرير صحيفة جمهورييت في تلك الفترة، الصحافي جان دونار اللاجئ حالياً في ألمانيا، والذي لا تزال محاكمته مستمرة.
في سياق مواز، أسفرت الإجراءات التي نفذتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب عن فصل أكثر من 125 ألف موظف حكومي بموجب قوانين حالة الطوارئ. وقررت السلطات الأسبوع الماضي فصل 18 ألفا و632 موظفا حكوميا من مناصب مختلفة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء السابق قبل انتهاء ولايته.
وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، تم فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات في حق 441 ألفا و195 شخصا بتهم الإخلال بالنظام الدستوري منهم 89 ألفا و718 امرأة و351 ألفا و477 رجلا.
وأشارت البيانات إلى أن 5 آلاف و315 من بين 213 ألفا و518 شخصا تجري معهم التحقيقات صدر في حقهم مذكرات اعتقال، و16 ألفا و195 شخصا من بين 83 ألفا و722 تجري محاكمتهم، صدر في حقهم مذكرات اعتقال.
كما صدرت قرارات قضائية بحق 34 ألفا و926 بتهم ارتكاب جرائم الإخلال بالنظام الدستوري والانتماء لحركة غولن بينما تم تبرئة 13 ألفا و992 شخصا وصدر قرار اعتقال في حق 12 ألفا و617. وتم الحكم على 49 جنرالا، و419 ضابطا بالجيش، و101 ضابط صف، و31 عسكريا مختصا، وعريف واحد مختص، و16 طالبا عسكريا، ومدير أمن واحد، وشرطيين، و4 مهندسين، ومعلمين اثنين، و10 مدنيين بالسجن المشدد المؤبد.
كما حكم بالسجن المؤبد على 9 جنرالات، و210 ضباط، و91 ضابط صف، و120 عسكريا مختصا، و11 خبيرا، و252 طالبا عسكريا و28 متدربا، و24 ضابطا مرشحا، و129 عسكريا، و11 شرطيا، و2 قائد شرطي، وفني واحد.
وتم الإفراج عن 8 جنرالات بالجيش، و211 ضابطا، و178 ضابط صف، و154 عسكريا مختصا، و705 جنود، و73 عسكريا متعاقدا، و61 طالبا عسكريا، و51 متدربا، و38 ضابطا مرشحا، و52 شرطيا، و5 مديري أمن، 5 موظفين مدنيين، ومهندس واحد، ومتقاعد واحد، و9 مدنيين، وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خطاب جماهيري ألقاه في حشد ضخم أثناء إحياء ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة الليلة قبل الماضية في إسطنبول بالاستمرار في مكافحة عناصر حركة غولن بلا هوادة، قائلا إن تركيا طوت صفحة الانقلابات تماما، وإنه لا توجد قوة تستطيع إيقاف تقدمها بعد الآن.