الحريري يحل أزمة باخرة الكهرباء التركية

تمكنت السلطات اللبنانية من حلّ المشكلة التي اعترضت دخول الباخرة التركية التي استقدمتها وزارة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى معمل الجيّة الحراري (جنوبي بيروت)، وأبلغ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، أنه تحدّث إلى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور في شأن باخرة الجية «إيسرا»، (الجية تقع في المنطقة الانتخابية للشوف)، وتبلغ منهما استعدادهما لتسهيل هذه العملية.
وقال جنبلاط في تغريدة له عبر «كون السفينة العثمانية سلطانة ضومط، وصلت من خلال فتوى مبهمة لمجلس الوزراء، أنصح بأن نتعامل مع الأمر الواقع بمرونة، وأن نشترط زيادة تزويد إقليم الخروب (جبل لبنان) بالطاقة». وأمل أن «لا يكون الحل على حساب معمل جديد للدولة في الجية». وختم جنبلاط «حذار من التلوث، وفي هذا المجال من يزود المعامل بالفيول العاطل؟».
وكانت الباخرة التركية الجديدة، مُنعت، صباح أمس، من الدخول إلى حرم معمل الجيّة الحراري، لربطها بشبكة المعمل، بعدما استكملت كل التجهيزات التقنية والفنية لدخولها. إذ وما إن وصلت إلى حوض المعمل، حتى تبلغت من السلطات المعنية والمختصة، عدم السماح لها بالدخول إلى الحرم بحجة عدم الترخيص لها، وبنتيجة مفاوضات واتصالات تراجعت الباخرة بعدما سحبها طَرّاد بعيداً من المعمل، علما بأنها باخرة مجانية، استقدمت لمدة ثلاثة أشهر لتغذية الشبكة الكهربائية بطاقة 235 ميغاواط.
وأعلن أهالي منطقة الجيّة وبلديتها، أنهم لن يسمحوا «بمصادر تلوّث جديدة في المنطقة». وشددوا في بيان على «رفض وجود الباخرة التركية الجديدة المخصصة لتوليد الطاقة». ودعوا «المسؤولين والمعنيين إلى وقف مسلسل التلوث المميت في المنطقة وإبعاد شبح الموت عنها».
ونقلت مصادر إعلامية عن شركة «كارادنيز» التركية مالكة «إيسرا» قولها «قبل سنتين، سمعنا الاحتجاجات نفسها، وتحرّك القضاء الذي أثبت أن التلوّث الذي يصدر من المعامل العائمة هو أقل بمستويات كبيرة من التلوّث الصادر من معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان».
وتأخّر وصول الباخرة إلى الشاطئ اللبناني بسبب سرعة الهواء، وأوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، أن «تعثر الباخرة التركية المجانية سببه الطقس وسرعة الهواء التي بلغت 15 عقدة، وليس البطولات الإعلامية (في إشارة إلى الاعتراض على استقدام باخرة جديدة)». وقال «أخبرنا قائد الباخرة أن هناك خطراً عليها، وهي معمل عائم وليست مجرّد باخرة، وقد اضطررنا لإبعادها عن المرفأ إلى حين هدوء الهواء».
وأضاف وزير الطاقة: «كان لدينا عدة خيارات لوصل هذه الباخرة، ونحن نعمل بشكل مهني ووطني وبالطريقة الأنسب من أجل تأمين كهرباء إضافية للمواطنين، وكان الخيار الأول لتركيب المعمل العائم في معمل الزهراني، ومنه يمكننا أن نعطي البلد بأكمله ساعتين إضافيتين وبالتساوي، ونحل مشكلة الجنوب منه صور وغيرها، لكنّ نواب صور (الجنوب) طالبوا بأن يكون هذا المعمل في الزهراني إنما الأعمال من أجل تركيبه ستستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل». وأشار إلى أن «الخيار الثاني الذي يؤمن التوزيع نفسه من معمل دير عمار، يحتاج إلى كاسر للأمواج ويستغرق أشهراً، عندها رسا الخيار على الجية حيث يكون توزيع الكهرباء عادلا إنما تصريفه من الجية ليس كما الحال في الزهراني بالنسبة إلى الاستفادة المطلوبة».
وتابع أبي خليل: «حاولنا أن ندخل الباخرة اليوم (أمس)، لكن سرعة الرياح حالت دون ذلك (15 عقدة)، والخيار الثالث هو نقلها إلى معمل الذوق (الحراري)، إنما لا يمكن تصريف الكهرباء سوى في كسروان وجزء من المتن وجبيل فتحصل هذه المناطق على كهرباء 24-24 من دون أن تستفيد باقي المناطق اللبنانية».
ولفت وزير الطاقة اللبناني إلى أن «التعليقات الإعلامية ليست صحيحة والطقس هو من منع دخولها، وأنا أعمل بشكل وطني وتقني صحيح وإذا حصلت العرقلة، لن أقاوم أبدا سنأخذها إلى الذوق ونعطي كسروان 24-24 وبالتالي يكون أهالي كسروان ممنونين»، كاشفاً عن «مفاوضات لتمديد عقد البواخر الحالية ثلاث سنوات إضافية». وقال «لقد أنجزنا ووافق مجلس الوزراء على تخفيض السعر من 5.85 سنتا للكيلواط ساعة إلى 4.95 ولم نتوقف عند هذا الحد، وتابعنا المفاوضات واستطعنا التخفيض إلى 4.90. واستحصلنا على باخرة إضافية مجانا (أي صفر سنت بالكيلواط ساعة)، ونكون قد خفضنا التعرفة إلى 4.20 سنت للكيلواط، إذا احتسبنا الطاقة المجانية بالنسبة إلى السعر الذي تدفعه كهرباء لبنان».