بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

رئيس مجلس الإدارة: النمو أدى إلى ارتفاع العمولات

راشد الراشد
راشد الراشد
TT

بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

راشد الراشد
راشد الراشد

كشف بنك الرياض – أكبر بنك تجاري من حيث رأس المال في السعودية - عن تحقيقه صافي أرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي قوامها 2.2 مليار ريال (590 مليون دولار) بزيادة 15.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت الأرباح الصافية 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال الربع الثاني مقابل 968 مليون ريال (258 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 17.4 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع الأول من العام الحالي بلغ 1.07 مليار ريال (287 مليون دولار) وذلك بزيادة قدرها 5.3 في المائة.
وأوضح راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن إجمالي دخل العمليات بلغ أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) مع بداية العام حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي مقابل 3.5 مليار ريال (944 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 13.8 في المائة.
وأكد الراشد استمرار توجه بنك الرياض في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة ومواصلته تنمية مركزه المالي حيث بلغت محفظة القروض والسلف 140 مليار ريال (37 مليار دولار) مقابل 126 مليار ريال (33 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11 في المائة، فيما بلغت محفظة الاستثمارات للفترة ذاتها 46 مليار ريال (12 مليار دولار) مقابل 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 30.8 في المائة.
وبلغت ودائع العملاء 160 مليار ريال (42 مليار دولار) مقابل 147 مليار ريال (39 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.3 في المائة، فيما بلغت الموجودات 213 مليار ريال (56 مليار دولار) مقابل 191 مليار ريال (50 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 11.7 في المائة.
وأوضح الراشد أن النمو في المركز المالي أدى إلى ارتفاع صافي العمولات الخاصة، مما ساهم في ارتفاع ربحية البنك للربع الحالي مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2013، بالإضافة إلى تحسن الدخل من الخدمات والأتعاب البنكية.
ووصلت ربحية السهم خلال الستة الأشهر الماضية إلى 0.74 ريال، مقابل 0.64 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، حيث بموجبه جرى زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».