أقر مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، قانوناً يمنح ضباطاً كباراً بالجيش المصري مميزات وحصانات دبلوماسية وقضائية «مقيدة».
ووافق غالبية أعضاء المجلس على القانون، بعد أقل من أسبوعين على طرحه للمناقشة، بينما عبر ثمانية نواب عن رفضهم للقانون.
ونص القانون على أنه «لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة (كبار قادة القوات المسلحة) عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور 3 يوليو 2013، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه يناير (كانون الثاني) 2016 أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
من جهة أخرى، أثارت موافقة النواب على السماح بمنح الجنسية والإقامة للأجنبي مقابل وديعة مالية بسبعة ملايين جنيه (أقل من 400 ألف دولار)، جدلاً محلياً. وبينما دافع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كمال عامر عن القانون، قائلاً إنه «يهدف إلى تشجيع الاستثمار غير المباشر»، هاجم النائب هيثم الحريري الحكومة التي تقدمت بالقانون متهماً إياها بـ«انتهاج سياسة اتخاذ أي قرار لجلب الأموال حتى لو كان ببيع الجنسية».
حصانة {مقيدة} لكبار الضباط في مصر
إقرار منح الإقامة للأجانب بوديعة 400 ألف دولار يثير جدلاً
حصانة {مقيدة} لكبار الضباط في مصر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
