احتجاجات مدن جنوب العراق تدخل أسبوعها الثاني

جانب من الاحتجاجات (رويترز)

دخلت التظاهرات في العراق اليوم (الاثنين) أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفا أسفر عن قتلى وجرحى، مما يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها فئات كبيرة من هذا البلد الذي أنهكته 15 عاما من النزاعات الدامية.
وبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات العراقية «النصر» على تنظيم "داعش"، ووسط انخفاض كبير  للعنف في البلاد، التي سقط ثلثها بأيدي المتطرفين قبل أربع سنوات، عادت المشكلات الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.
وخرج الآلاف في تظاهرتين جديدتين صباح اليوم في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد.
وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو (أيار) الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصا في جنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89 في المائة من ميزانيته، وتمثل 99 في المائة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحدا في المائة من الوظائف في العمالة الوطنية لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8 في المائة. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 في المائة من السكان، مما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
وبالنسبة للمحتجين الذين هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في كل المحافظات الجنوبية، حيث أحرقوا بعضها أو أنزلوا صورا علقها السياسيون أنفسهم، فإن المشكلة الكبرى الأخرى هي الفساد.
ويؤكد هؤلاء أنه منذ الغزو الأميركي للعراق الذي أطاح نظام صدام حسين عام 2003، استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية.
يقول المتظاهر حسين غازي (34 عاما) من البصرة إن «هذه الحقول ملك لنا، ولا شيء لنا فيها».
فيما يشير عقيل كاظم (27 عاما) العاطل عن العمل إلى «أننا سمعنا كلاما كثيرا ولم يقدموا لنا شيئا، الآن سنحاسبهم بهذه التظاهرات».
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجفاف العام الحالي وإقدام تركيا المجاورة على بناء سدود على الأنهار التي تمر عبر العراق، ضربا الموسم الزراعي بشكل كبير، وسط معاناة العراقيين أيضا من الانقطاع المزمن للكهرباء في ذروة الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه 50 درجة.
وقتل ستة متظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات اليومية في محافظة البصرة الساحلية في جنوب العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي زار البصرة الجمعة لتهدئة النفوس، أصدر بيانا مساء السبت أمر فيه «بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليون دينار فورا (نحو ثلاثة مليارات دولار)».
ودعا العبادي كل الأجهزة الأمنية لتكون على أهبة الاستعداد لأن الإرهاب يريد أن يستغل أي حدث أو خلاف» مؤكدا «أهمية العمل الأمني والاستخباري».
وتصاعد التوتر في التظاهرات التي خرجت في البصرة ضد البطالة وانعدام الخدمات العامة، وخصوصا الكهرباء، بعد مقتل متظاهر في الثامن من يوليو (تموز)، لدى إطلاق نار خلال تفريق التظاهرة، وامتدت لتشمل محافظات جنوبية أخرى، بما فيها النجف وميسان وكربلاء وذي قار والمثنى.
ويوم السبت، انقطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العراق، مع سريان شائعات عن وصول التظاهرات إلى بغداد. لكن السلطات أكدت اليوم أن الانقطاع سببه عمليات صيانة. وقد عادت الخدمة إلى العمل.
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وتأتي موجة الاحتجاج هذه فيما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو، على خلفية شبهات بالتزوير.
ويجد العراق نفسه اليوم من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ إطاحة نظام صدام حسين في 2003.