مسيرة حاشدة في الرباط تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

جانب من مسيرة منددة بالأحكام التي صدرت بحق معتقلي حراك الريف في الرباط أمس (رويترز)

خرج الآلاف من المتظاهرين في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط أمس، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف (شمال البلاد)، الذين أدينوا بأحكام ثقيلة بلغت في مجموعها 308 سنوات، نال منها ناصر الزفزافي قائد الحراك و3 من زملائه 20 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
وبدت بصمة جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، واضحة في المسيرة، التي دعت لها عائلات المعتقلين، بعدما تصدر قادتها المظاهرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد مروراً بشارع محمد الخامس، الرئيسي في العاصمة، إلى جانب عدد من قيادات أحزب اليسار ونشطاء حقوقيين ومفكرين.
وردد المشاركون في المسيرة التضامنية شعارات منددة بالأحكام «الجائرة»، وطالبوا السلطات المغربية بإطلاق سراح كل المعتقلين وإسقاط الأحكام والمتابعات، كما نادوا بضرورة تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف وباقي المناطق المهمشة في البلاد.
ورفع المتظاهرون أعلام الحركة الثقافية الأمازيغية وصور معتقلي الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين هو الآخر بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بعد اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة ومشاركته في إحدى المظاهرات غير المرخص لها.
ووجه أحمد الزفزافي، والد ناصر رسالة شكر إلى المتضامنين، في كلمة ألقاها بالمناسبة، معتبراً أن حجم الحضور الذي شارك في المسيرة يمثل «استفتاء شعبياً رافضاً للأحكام وبشكل تطوعي ومن دون مقابل»، مجدداً التأكيد على رفضه تهمة الانفصال التي يتهم بها الريف وساكنته.
وقال والد الزفزافي: «من يدعون أننا انفصاليون، نقول لهم: ها هو الريف يوحد المغرب من أقصاه إلى أقصاه»، وأضاف: «عندما نقول عاش الريف في الريف، نقولها لأولئك الذين يريدون فصلنا عن وطننا المغرب، ونؤكد لهم أن الريف سيعيش لتوحيد هذه الأمة».
وسجل الزفزافي أن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف «تشويه لمفهوم دولة الحق والقانون وفصل السلطة»، وقال: «نعتقد أن هذه المحاكمة محاكمة للمنطقة ككل ولكل الأحرار».
من جهته، اعتبر أحمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، أن قضية معتقلي الريف «قضية وطنية ينبغي ألا تخضع للتنافس السياسي»، مؤكداً أن الأحكام الصادرة في حقهم «تعبر عن نفسها ولا يمكن أن يقبلها العقل ولا القانون ولا الشرع».
ودعا العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، خلال مشاركته في المسيرة الشعبية، إلى ضرورة تضافر جهود لمواجهة ما سماه «الظلم»، كما شدد على أن «القضايا الوطنية لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، ويجب أن تتضافر الجهود لمناصرة قضايا المظلومين والمقهورين ودفع الظلم عنهم».
وأشار الرجل الأول في جماعة العدل والإحسان إلى أن هناك «العشرات من الممنوعين من الحضور لهذه المسيرة»، متهماً السلطات بالعمل على منع كثير من الحافلات التي تقل أعضاء تابعين لها كانوا قادمين من مدن مختلفة للمشاركة في المسيرة من الوصول إلى الرباط.
من جهته، قال عبد الله الحريف، الأمين العام السابق لحزب النهج الديمقراطي المعارض، إن حضور حزبه في المظاهرة جاء للتعبير عن «تنديدنا بالأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك الريف وللمطالبة بإطلاق سراحهم وتحقيق المطالب المشروعة لساكنة الريف وباقي مناطق المغرب».
وأضاف الحريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كثيراً من المناطق المغربية تعاني من الفقر والتهميش ومن نهب المال العام وأشكال الفساد المستشري في الإدارة والمؤسسات ومختلف مفاصل الدولة»، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وفتح حوار اجتماعي وسياسي حقيقي.
وأكد المتحدث ذاته ضرورة تكتل قوى الشعب المغربي في النضال المشترك في الميدان، مطالباً بتشكيل «جبهة ميدانية تضم كل القوى التي تناضل من أجل إقامة نظام ديمقراطي في البلد»، حسب تعبيره.
وبدا لافتاً الغياب التام في المسيرة التضامنية للأحزاب السياسية بالبلاد، سواء في المعارضة أو الغالبية، باستثناء، نبيلة منيب، أمين عام اليسار الاشتراكي الموحد.