الميليشيات تدفع بكبار معمميها إلى الحديدة وتعاقب السجناء بـ«طقوس إيرانية»

TT

الميليشيات تدفع بكبار معمميها إلى الحديدة وتعاقب السجناء بـ«طقوس إيرانية»

دفعت الميليشيات الحوثية بالمزيد من معمميها الطائفيين إلى مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة، لبث الفتاوى الموجبة للقتال في صفوفها، وسط استمرار حملاتها من أجل التجنيد وإعادة العسكريين المنقطعين إلى الخدمة، وبالتزامن مع أوامر وجهتها للموالين لها من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» تحضّهم على تكثيف مساعيهم لاستقطاب أتباع الحزب إلى الجبهات.
في غضون ذلك، ردت الميليشيات على دعوات التثوير التي أطلقها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في خطابيه الأخيرين، بإصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المناهضين، وتكثيف حملات الاعتقال والاختطاف في صنعاء والحديدة وذمار والبيضاء وتعز وإب وريمة، في مسعى يهدف إلى إثارة الرعب بين المواطنين من مغبة التفكير في مناهضة وجودها الانقلابي.
وفي سياق التحركات الحثيثة للجماعة لتوظيف المنابر واستخدام الخطاب الطائفي عبر إصدار الفتاوى الداعية إلى وجوب القتال معها في الساحل الغربي، دفعت بالمزيد من معمميها الطائفيين إلى مساجد مدينة الحديدة والمديريات التابعة لها ضمن مساعيها لاستقطاب المجندين ومحاولة إقناع السكان بالدفع بأبنائهم وذويهم إلى صفوفها.
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادي الحوثي المعيَّن من قبل الجماعة وكيلاً لأوقافها وإرشادها، صالح الخولاني، شدَّد على خطباء المساجد وأئمتها في مديرية الزيدية شمال الحديدة، من أجل تحريض الناس على القتال وتزيين فكرة الموت في سبيل الجماعة التي زعم أنها تنافح عن الإسلام بأوامر إلهية.
وبحسب المصادر، دفع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بواحد من كبار أقاربه والمعممين البارزين، وهو عبد المجيد الحوثي، إلى مديرية باجل وهي كبرى مديريات الحديدة الممتدة إلى الشمال والشرق منها، من أجل الغاية ذاتها المتمثلة في بث فتاوى الجهاد مع الميليشيات وتحبيب فكرة الموت من أجلها، في مواجهة القوات الحكومية والتحالف الداعم لها.
وذكرت المصادر أن قريب الحوثي، أفتى في ندوة أقامها بأحد مساجد المديرية، بأن «من لم يستجِب للنفير والقتال مع ميليشيات الجماعة فإن إسلامه باطل، وكل أعماله الصالحة غير مقبولة عند الله»، على حد زعمه، كما حذرهم من العقوبة الإلهية التي ستطالهم إذا لم يقوموا بالتبرع بأموالهم لصالح المجهود الحربي.
وفي سياق متصل، عاقبت الميليشيات الحوثية في مدينة حجة نزلاء السجن المركزي في المدينة بفرض حضورهم احتفال أقامه عناصر الجماعة لمناسبة ذكرى استقدام «الطقس الإيراني» المتمثل في الصرخة الخمينية إلى اليمن قبل 16 عاماً، على يد مؤسس الجماعة وشقيق زعيمها الحالي، حسين الحوثي.
وذكرت مصادر أمنية في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ساقت مئات السجناء إلى ساحة السجن المركزي، حيث أقامت الاحتفال، وأجبرتهم على الحضور بالقوة، كما أجبرتهم على ترديد «الصرخة الخمينية»، وسط أنباء عن مساعٍ لديها للإفراج عن العشرات منهم وإلحاقهم بجبهات القتال.
إلى ذلك، أصدرت، أول من أمس (السبت)، محكمة خاضعة للميليشيات في صنعاء أحكاماً بالإعدام على أربعة مواطنين لفقَتْ لهم تهماً بمساندة قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والتحالف الداعم لها، وبتنفيذ أنشطة استخبارية أدت إلى استهداف مواقع ومعسكرات ومخازن أسلحة حوثية في صنعاء وصعدة وحجة، على حد ما زعمته المصادر الرسمية للجماعة.
وجاءت أحكام الإعدام لتلحق بعشرات الأحكام الصادرة خلال الأشهر الماضية، التي يرى المراقبون أنها تأتي في سياق سعي الجماعة الحوثية إلى إرهاب السكان من مناهضتها أو التفكير في مساندة القوات الحكومية، أو الاستجابة لدعوات العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل المحرضة على الانتفاض في وجه الجماعة.
وردّاً على هذه الدعوات التي أطلقها طارق صالح في خطابيه الأخيرين، لجميع سُكّان صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة لحمل السلاح من أجل القضاء عليها، وعلى مشروعها الطائفي المسنود إيرانيّاً، كثَّفَتْ الميليشيات من حملات الاعتقال والاختطاف ومحاصرة القرى في أكثر من محافظة.
كما شَدَّدت الميليشيات على قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» لاستنفار أتباعهم للقتال وعدم الاكتفاء بالخضوع الشكلي للجماعة من قبلهم، طبقاً لما أفادت به مصادر حزبية في صنعاء، عقب استدعاء رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط لهذه القيادات وتحذيرها من مغبة التقاعس في التحشيد والاستنفار نحو الساحل الغربي.
وذكرت المصادر أن المشاط استدعى قيادات الحزب الموالية لجماعته في عمران وريمة والجوف وصنعاء، ومن بينهم محافظون ونواب في البرلمان ووزراء وقادة أمنيون في الحكومة الحوثية الانقلابية غير المعترف بها دوليّاً، إذ أمرهم على نحو منفصل بإثبات ولائهم للجماعة، والردّ عمليّاً على دعوات طارق صالح بحشد المجندين للقتال.
وفي السياق ذاته، دعا محافظ الجماعة في إب، المحسوب على حزب الرئيس الراحل (المؤتمر الشعبي) عبد الواحد صلاح أعيان المحافظة وقياداتها وكبار المسؤولين إلى عقد اجتماع موسع، اليوم (الاثنين)، للردِّ على دعوات طارق صالح، التي أشار إليها في تصريحات نقلتها المصادر بأنها دعوات للإخلال بالأمن والاستقرار في محافظة إب.
وفي صنعاء، عقد القيادي في الحزب جلال الرويشان المعين من قبل الجماعة نائباً لرئيس حكومتها لشؤون الأمن والدفاع، اجتماعاً للجنة الأمنية العليا الخاضعة للميليشيات، وذكرت المصادر الرسمية الحوثية أن الاجتماع جاء استجابة لأوامر المشاط، للرويشان، لجهة بحث تكثيف أعمال الملاحقة للخلايا المناهضة للوجود الحوثي، ولاستقطاب وتحشيد المجندين.
وفيما تصاعدت حملات الناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح جرائم الميليشيات، والكثيرون منهم من أنصار حزب «المؤتمر الشعبي»، حذرت الجماعة في تصريحات لمسؤول إعلامها الأمني، من مغبة التحريض ضد الجماعة أو محاولة الإساءة إلى ميليشياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم القيادي الحوثي نجيب العنسي في تصريحاته أن أجهزة الجماعة ستتعقب مَن وَصَفَهم بالمحرضين وبعناصر الطابور الخامس، وأنها لن تتهاون معهم - على حد تهديده - سواء عبر مراقبة تغريداتهم في مواقع التواصل، أو عبر رسائل الهاتف أو عبر الحديث في المجالس والتجمعات والأماكن العامة ووسائل النقل، مشيراً إلى تمكُّن الميليشيات من اعتقال عدد منهم.
وردّاً على التهديد باختطاف الناشطين والمغردين، دعا ناشطون في حزب «المؤتمر» أنصار الحزب إلى لزوم الصمت في الفترة الراهنة، وعدم تعريض أنفسهم للتنكيل والاعتقال جراء ما يكتبونه من منشورات ضد الجماعة، مؤكدين أن الميليشيات قررت كما يبدو تكميم الأفواه بشكل نهائي.
وكانت الميليشيات الحوثية، فرضت، منذ أول من أمس، حصاراً، على منطقة مسور في مديرية مزهر، التابعة لمحافظة ريمة، وأغلقت الطرقات المؤدية إليها، واستدعت تعزيزات تمهيداً لاقتحامها، بعد أن رفض الأهالي تسليم ضابط عسكري، تتهمه الميليشيات بأنه على اتصال مع طارق صالح للتخطيط لعمليات ضد وجودها في المحافظة.
كما أفادت مصادر أمنية وناشطون بأن الميليشيات، شنَّت حملات اعتقال في مدينة زبيد، جنوب شرقي الحديدة، التي يقترب منها الجيش وقوات المقاومة الشعبية، بتهمة التواصل والتنسيق مع هذه القوات لطرد الميليشيات من المديرية ومدينتها التاريخية.
وذكرت المصادر أن الجماعة اعتقلت مدير أمن المدينة وليد حكمي، وعدداً من أعيانها واقتادتهم إلى مكان مجهول، بعد أن اتهمتهم بالتواصل مع ألوية العمالقة لتسهيل مهمة القوات في تحرير مديرية زبيد. وعلى نحو متصل، اتهمت مصادر حقوقية في محافظة حجة الجماعة الحوثية بتصفية المحامي محمد العبدلي، في مديرية أفلح الشام، بعد ثلاثة أيام من وصوله إليها فارّاً من تعسف وملاحقة الميليشيات له في صنعاء، والتضييق عليه لمنعه من أداء عمله في مواجهة انتهاكاتها.
وفي محافظة البيضاء، اعتقلت الجماعة مدير مكتب رئيس جامعة البيضاء صدام العرشي، وفيما ذكرت مصادر أكاديمية أن مسلحي الجماعة اختطفوا العرشي بعد خروجه من مكان عمله، رجحت أن دافعهم للاختطاف هو الانتقام منه بعد أن ضبط أحد عناصر الجماعة متلبساً بالغشِّ أثناء أداء الامتحان، واتخذ معه الإجراءات القانونية.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.