ترمب يفكر في استخدام المخزون الاستراتيجي للنفط

إيران {تنصح} الرئيس الأميركي بعدم إطلاقه في الأسواق

ترمب يفكر في استخدام المخزون الاستراتيجي للنفط
TT

ترمب يفكر في استخدام المخزون الاستراتيجي للنفط

ترمب يفكر في استخدام المخزون الاستراتيجي للنفط

نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر بصورة جدية في إطلاق كميات من المخزون الاستراتيجي من النفط الخام في السوق بهدف تهدئة الأسعار قبل الانتخابات المقبلة للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما ناشد مسؤول إيراني الرئيس عدم اللجوء لهذه الخطوة.
وقالت «بلومبيرغ» إن الإدارة الأميركية فكرت في هذه الخطوة بعدما ظلت أسعار النفط مرتفعة أخيراً رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لرفع إنتاجهم لتهدئتها.
وبحسب «بلومبيرغ»، لم تتخذ الإدارة الأميركية قراراً حتى الآن للسحب من الاحتياطات التي تبقيها الولايات المتحدة من أجل الطوارئ، والتي تقدر بنحو 660 مليون برميل مخزنة في تجويفات خاصة تحت الأرض.
وأضافت «بلومبيرغ» نقلاً عن المصادر أن الإدارة الأميركية تفكر في بيع نحو 5 ملايين برميل كـ«اختبار للسوق»، ليتم بعد ذلك بيع 30 مليون برميل. ولم تستبعد المصادر أن يتم رفع هذه الكميات بأكثر من ذلك إذا تم التنسيق مع دول أخرى.
وارتفعت أسعار وقود البنزين في الولايات المتحدة يوم الجمعة بنسبة 28 في المائة مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 2.89 دولار للغالون، بحسب أرقام شركة «تريبيل إيه» التي توقعت أن تظل أسعار الوقود بين 2.85 و3.05 دولار للغالون حتى عيد العمال.
وانتقد الرئيس الأميركي «أوبك» في أكثر من مناسبة أخيراً، ملقياً اللوم عليها بخصوص ارتفاع أسعار البترول، واتهمها بالاحتكار والدفع نحو مزيد من الغلاء. وأضاف - في تغريدة له مطلع الشهر الحالي على «تويتر» - أن «أوبك» تدفع بالأسعار إلى الارتفاع، في وقت تدافع فيه بلاده عن كثير من أعضاء المنظمة (لم يذكرهم) مقابل قليل من المال. وخاطب ترمب المنظمة قائلاً: «خفّضوا الأسعار الآن».
وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترمب «أوبك»، ففي مقابلة له مع شبكة «فوكس نيوز» قبل ذلك بنحو 4 أيام اتهم المنظمةَ بالتلاعب بأسعار النفط العالمية، مضيفاً أن بلاده توفر الحماية لكثير من دول المنظمة النفطية.
وقال في المقابلة أيضاً إن «أوبك» اتفقت الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج «بأقل مما رغبنا... وعليهم زيادة إنتاجهم بواقع مليوني برميل». وأضاف أنه «ينبغي عدم نسيان أن من سلبيات خروج أميركا من الاتفاق النووي مع إيران خسارة كثير من النفط، وعلى دول أوبك تعويض النقص... إيران عدوة لكثير من دول أوبك... وبالتالي تتوجب عليهم زيادة إنتاج النفط».
كما قال الرئيس الأميركي: «تربطني علاقة جيدة للغاية مع ملك السعودية وولي عهده والدول الأخرى، وتنبغي عليهم زيادة إنتاج النفط».
وكان أعضاء «أوبك» ومنتجون مستقلون من خارجها بدأوا مطلع 2017 تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وذلك بهدف السيطرة على انخفاض الأسعار الحاد بالأسواق خلال السنوات الماضية.

{نصيحة} إيرانية لترمب
في غضون ذلك، لمح مسؤول إيراني في تصريح لوكالة «بلومبيرغ» إلى أن أسعار النفط العالمية قد تسجل ارتفاعاً كبيراً بسبب العقوبات الأميركية على بلاده، ما قد يضطر أميركا لاستخدام احتياطاتها الاستراتيجية من النفط لتخفيض الأسعار.
وقال محافظ إيران لدى «أوبك» حسين كاظمبور أردبيلي، موجهاً كلامه للرئيس الأميركي: «نصيحتي إليكم سيدي الرئيس هي تجنب المساس بالاحتياطي الاستراتيجي، والتخلي عن حظر النفط الإيراني».
وتحمل كلمات المسوؤل الإيراني إشارة ضمنية إلى أن ترمب يواجه مأزقاً بسبب العقوبات التي فرضها على إيران، والتي تدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.
وتراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 40.3 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بها قبل عام، لتسجل أقل مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2015، مع تقليص العملاء مشترياتهم قبل إعادة فرض عقوبات.
وأظهرت بيانات الجمارك أمس (الأحد) أن كوريا الجنوبية، وهي من العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني، استوردت 686 ألفاً و849 طناً من الخام الإيراني في يونيو، بما يعادل 167 ألفاً و820 برميلاً يومياً، مقارنة مع 1.15 مليون طن في يونيو 2017. ويقل ذلك 9.5 في المائة عن مايو (أيار).
وفي النصف الأول من العام، انخفضت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 33.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.13 مليون طن أو 248 ألفاً و367 برميلاً يومياً، وفقاً للبيانات.
ويأتي الانخفاض بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي أنها ستنسحب من الاتفاق النووي العالمي، وستعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجري سيول محادثات للحصول على استثناء من الولايات المتحدة لتفادي أي آثار سلبية لوقف واردات الخام الإيراني. وقالت مصادر مطلعة إن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني قد تتوقف تماماً للمرة الأولى في 6 سنوات في أغسطس (آب).


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.