مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

تخطت 2000 شركة بزيادة سنوية وصلت إلى 14%

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
TT

مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل نمو قوي على مستوى قطاعاته المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المُسجّلة النشطة في المركز حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي نحو 2003 شركات، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً مع 1853 شركة بنهاية فترة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزيادة سنوية بنسبة 14% من 1750 شركة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل لعب دور إيجابي مؤثر في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي منذ عقود، وذلك من خلال تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب أهمها ودعم أعمالها من خلال بيئة نموذجية توفر مختلف مقومات النمو وتعين شركاءها على اكتشاف آفاق جديدة نحو بلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز على أساس من التفاهم والتعاون البنّاء.
وأوضح أن استراتيجية عمل المركز تعكس في مضمونها وإطارها العام رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كمركز محوري لانطلاق كل من يسعى للوصول إلى فرص أرحب للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يُقدَّر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 77 تريليون دولار.
وذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة، موضحاً أنه يوجد 493 شركة نشطة في قطاع الخدمات المالية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكل ركائز الاقتصاد القوي في دبي والبنية التحتية المتطوّرة في مركز دبي المالي العالمي حجر الأساس الذي تنطلق منه مسيرة نموّنا المستدام، وقد ساهمت رؤية قيادتنا المستقبلية في إرساء بيئة أعمال رائدة تتمتع بمقومات وإمكانات استثنائية عززت من جاذبيتها لتصبح الخيار الأول لدى العديد من المؤسسات الضخمة في جميع أنحاء العالم. ويلتزم المركز بلعب دور حيوي في رسم ملامح مستقبل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، ومن شأن الخدمات التي يوفرها أن تمكنه من مواكبة التوجهات المستقبلية ولعب دور محوري في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات المالية».
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجّل مركز دبي المالي العالمي بداية قوية خلال عام 2018، بما عكس زخماً إيجابياً على صعيد جذب المزيد من العملاء من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات العالمية، وجاء اختيار هذه الشركات لمركز دبي المالي العالمي انطلاقاً من مكانته كوجهة مفضلة لتأسيس ومزاولة الأعمال في المنطقة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها سجلنا الحافل بالإنجازات على مدار 15 عاماً، وبنيتنا التحتية المتطوّرة، وأنظمتنا القانونية والتنظيمية، وإمكانية الوصول إلى أفضل الكفاءات والكوادر المالية في المنطقة».
يذكر أن مركز دبي المالي أطلق عدداً من المبادرات التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عمل على تعزيز دور دبي كمركز استراتيجي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، من خلال شراكاته مع المؤسسات الصينية، حيث يُعد مركز دبي المالي مقراً إقليمياً لأكبر أربعة مصارف صينية من حيث إجمالي الأصول، وهي «بنك الصين» و«البنك الزراعي الصيني» و«البنك الصناعي التجاري الصيني» و«بنك الصين للتعمير».
وأدخل مركز دبي المالي العالمي مزيداً من التحسينات إلى قطاع إدارة الثروات في وقت سابق من العام الجاري من خلال إصدار قانونين جديدين، هما: قانون صناديق الائتمان الذي يوفر بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز، وقانون المؤسسات الذي يقدم نظاماً جديداً بالكامل يوفر بدوره مزيداً من الثقة والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.