دراسة تفصح عن توجه في السعودية لتأسيس 26 تجمعا صناعيا بمختلف الأنشطة

اقترحت تقديم برامج تحفيزية إضافية ومنح أفضلية المشتريات للشركات الوطنية

دراسة تفصح عن آفاق لإنشاء 26 مجمعا صناعيا في السعودية مستفيدة من حزمة المحفزات («الشرق الأوسط»)

كشفت دراسة سعودية حديثة عن اهتمام كبير لتأسيس مدن وتجمعات صناعية جديدة مدعوم بمحفزات الاستثمار الصناعي، مشيرة إلى وجود آفاق لتأسيس 26 تجمعا صناعيا في السعودية في خمس مناطق رئيسة هي الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبينت الدراسة أن المنطقة الشرقية وحدها توجد بها آفاق لتأسيس ثلاثة تجمعات صناعية رئيسة، يتخصص الأول في الصناعات المرتبطة بتشكيل المعادن، ويتخصص الثاني في تصنيع المنتجات الخشبية والأثاث، بينما يركز الثالث على الصناعات المساندة للشركات الاستراتيجية الكبرى في المملكة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتوصلت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بعنوان "آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطين الصناعي في السعودية "تهدف إلى استكشاف آفاق التجمعات الصناعية في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، إلى العديد من النتائج من أهمها وجود آفاق كبيرة للنمو الصناعي بالرغم من تواضع المساهمة الحالية للقطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي وفقاً لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة ونسبة السعودة.
وأظهرت الدراسة وجود تركيز كبير في القطاع الصناعي على أنشطة تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من التمويل الصناعي والاستثمار الأجنبي والصادرات الصناعية، كما كشفت الدراسة عن أهمية المنطقة الشرقية صناعياً بالنظر الى احتضانها نسبة 23 في المائة من مصانع السعودية واستيعابها لنسبة 25 في المائة من العاملين في القطاع الصناعي في المملكة.
وأكدت الدراسة أهمية التجمعات الصناعية بالنسبة لكل من اقتصاديات الدول وللمنشآت المتواجدة بداخلها، ولدورها كذلك في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مبرزة توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد.
ووفقا للدراسة، بلغ حجم الناتج الصناعي في المملكة خلال العام 2012 نحو 279.5 مليار ريال، مساهما بنسبة تفوق عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومحققا معدل نمو بلغ 10.9 في المائة مقارنةً بالعام السابق.
وحول عدد المصانع بالمملكة، بينت الدراسة انه بنهاية عام 1433 بلغت نحو 5991 مصنعا تتركز النسبة الأكبر منها في نشاط "منتجات المعادن اللافلزية"، وذلك بعدد بلغ 1090 مصنعاً، وتأتي المصانع المتخصصة في نشاط "تشكيل المعادن" في المركز الثاني بنسبة 14 في المائة من إجمالي عدد المصانع، حيث بلغ عددها 818 مصنعاً، وفي المركز الثالث يأتي نشاط "منتجات المطاط واللدائن" بعدد مصانع بلغ 737 مصنعاً وبنسبة بلغت 12 في المائة من إجمالي عدد المصانع.
وبلغ حجم التمويل الذي حصل عليه القطاع الصناعي في السعودية نحو 647.4 مليار ريال، وذلك بنهاية عام 1433. وقدمت الدراسة 12 توصية رئيسة للاستفادة من فرص تأسيس تجمعات صناعية جديدة بالمملكة، كان من أهمها تقديم برامج تحفيزية إضافية للمنشآت الصناعية التي يمكن أن تتمركز أنشطتها في هذه التجمعات، وضرورة قيام الشركات الاستراتيجية الكبرى والأجهزة الحكومية بمنح الأفضلية في مشترياتها للصناعات الوطنية، وإنشاء برنامج لدعم الموردين المحليين، وأهمية الربط بين منظومة التجمعات الصناعية ونظم التعليم والتدريب ومؤسسات البحث العلمي.