أوسع غارات إسرائيلية على غزة منذ صيف 2014... و«حماس» تردّ

الهدنة في القطاع تترنح... ومصر تسارع إلى التدخل لإبعاد شبح الحرب

TT

أوسع غارات إسرائيلية على غزة منذ صيف 2014... و«حماس» تردّ

ترنحت الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وظهرت نذر حرب جديدة، بعد يوم طويل من القصف المتبادل بين الطرفين، يعدّ الأوسع منذ نهاية حرب صيف 2014 التي استمرت 51 يوماً.
وشنت إسرائيل سلسلة طويلة من الهجمات العنيفة ضد قطاع غزة، مستهدفة مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية، وردت الفصائل بعشرات الهجمات الصاروخية ضد بلدات ومستوطنات إسرائيلية في محيط القطاع. واستمر القصف المتبادل منذ الفجر، وطيلة يوم أمس (السبت)، على الرغم من مسارعة مصر للتدخل لإنقاذ الهدنة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر تدخلت بقوة من أجل وقف التصعيد في قطاع غزة، ونجحت إلى حد كبير في نزع فتيل الانفجار بعد ساعات مضنية من الوساطة التي دخل على خطها كذلك مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.
وبحسب المصادر، توصلت مصر إلى اتفاق بوقف متبادل للقصف من قبل إسرائيل والفصائل، بعدما رفض كل طرف البدء بذلك. وأصرت إسرائيل على قصف غزة، وهددت بتوسيع دائرة النار، إذا استمرت الفصائل بإطلاق صواريخ من القطاع، وقابل ذلك إصرار فلسطيني على الرد على كل قصف بقصف، قبل أن تنجح مصر في تبريد الرؤوس، والاتفاق على خفض حجم النار حتى وقفه، وهو ما لم يترجم حتى ساعات المساء الأولى. وبحسب المصادر المطلعة على طبيعة المفاوضات، فإن مصر تحركت بناء على قناعة بأن الاتفاق الذي رعته سابقاً أصبح مهدداً ويترنح، وأن على الطرفين أن ينقذاه أو يذهبا إلى مواجهة جديدة مفتوحة.
وتدهورت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة ومحيطها بعد منتصف الليل، عندما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، رداً على إصابة ضابط إسرائيلي بجروح بعد إلقاء قنبلة يدوية على قوات للجيش في محيط السياج الحدودي يوم الجمعة. وقتل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة فلسطينيين اثنين، وأصاب أكثر من 200 جريح بالرصاص، في المظاهرات الأسبوعية هناك.
وارتفع إلى 139 عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل عند حدود قطاع غزة منذ بداية مسيرات العودة نهاية مارس (آذار) الماضي. وأغارت إسرائيل بداية على نفق هجومي وعدة مواقع عسكرية، بينها معسكر تدريب تابع لحركة حماس، ومواقع يتم فيها تجهيز البالونات الحارقة، فردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة، قامت القبة الحديدية بالتصدي لبعضها، قبل أن يعود الجيش الإسرائيلي لقصف غزة، وترد الفصائل بصواريخ.
واستمر هذه الوضع منذ فجر وطيلة نهار السبت، لكن في جولة ثانية، وسعت إسرائيل من حجم المناطق المستهدفة، وكثفت الفصائل من عدد الصواريخ.
وبعد قليل من تهديدات الجيش الإسرائيلي بتوسيع رقعة النار، وطلب الناطق باسم الجيش من أهالي قطاع غزة «الابتعاد كلياً عن كلّ مبنى أو بنية تحتية تخدم العناصر الإرهابية، ومن كلّ شخص يُعرف كإرهابي، وكلّ منطقة تعمل فيها المنظمات الإرهابية»، هاجمت إسرائيل مواقع أكثر حساسية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البريغادير رونين مانيليس، إن الغارات انصبت على مقر كتائب القسام في بيت لاهيا، شمال القطاع، حيث تم استهداف معسكرات تدريب ومخازن أسلحة ومنشأة لإنتاج الوسائل القتالية، بعضها تابع للقوة البحرية «الحمساوية».
وأضاف مانيليس: «إن الغارات جاءت رداً على الأعمال الإرهابية لحركة حماس ضد مواطني الدولة وسيادتها قرب السياج الأمني، من خلال تسيير الطائرات الورقية الحارقة، وفي أعقاب إطلاق النار من أراضي القطاع باتجاه التجمعات السكانية في الجنوب».
ووصف مانيليس هذه الغارات بأنها «تعبر عن القدرات الاستخبارية والعملياتية القادرة على التوسع وفق الحاجة وتقدير الموقف»، وأضاف: «يتابع الجيش خطورة نشاطات حماس الإرهابية، وهو جاهز لسيناريوهات متنوعة، ومصمم على مواصلة حماية مواطني إسرائيل».
وأصيب 6 فلسطينيين على الأقل بقصف الطائرات الإسرائيلية لغزة، ولم يصب إسرائيليون بإطلاق صواريخ من القطاع.
كانت «حماس» وفصائل أخرى قد قامت بإطلاق ما يقارب 70 صاروخاً وقذيفة هاون على مستوطنات وبلدات إسرائيلية، وسمع دوي صفارات الإنذار في كثير من المدن والقرى المحيطة بالقطاع، كما تم إصدار التعليمات لسكان المنطقة بالبقاء قرب الملاجئ والغرف الآمنة مسافة 15 ثانية.
ويعد هذا أوسع تصعيد منذ نهاية حرب عام 2014. وأكدت حركة حماس أنها لن تسمح للاحتلال بأن ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وقتله. وورد في بيان للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، أن «ارتفاع وتيرة التصعيد لدى الاحتلال لن يغير المعادلة، أو يفرض واقعاً جديداً، أو يوقف زحف مسيرات العودة والمقاومة»، وأضاف: «لن تسمح للاحتلال بأن ينفرد بقصف شعبنا وقتله، وردها سيكون حاضراً على كل تصعيد، والاحتلال يتحمل نتائج ذلك».
ومع نهاية يوم السبت، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، جلسة لتقدير الموقف، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، وقائد فرقة غزة، وقادة آخرون، وقال إن «الجيش يتحرك ضد النشاطات الإرهابية التي تقودها حماس في منطقة السياج الأمني، وضد إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه بلدات الجنوب، وإرهاب الحرائق. وسيقوم جيش الدفاع بتوسيع وتيرة غاراته في قطاع غزة، طالما ستكون حاجة لذلك»، وزاد: «سنواصل التحرك لتحسين الواقع الأمني، ولتعزيز حالة الأمان لدى سكان الجنوب».
وربط في بيان توقف إسرائيل عن القصف بتوقف الفصائل عن ذلك، لكن أطلقت رشقة صواريخ لاحقة، ردت عليها إسرائيل بقصف استهدف مبنى الكتيبة غرب غزة، وخلف مزيداً من الإصابات في القطاع.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».