خطر الإرهاب وحماية البيانات الشخصية يتصدران أجندة وفد البرلمان الأوروبي إلى واشنطن

يبدأ وفد من البرلمان الأوروبي، غداً (الاثنين)، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، لإجراء محادثات في واشنطن خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر الحالي، وتتناول عدة ملفات منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والإعفاء من التأشيرات. ويضم الوفد 8 أعضاء من لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل ولجنة مكافحة الإرهاب.
وقال مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على آخر التطورات والمعلومات والتقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة حول عدد من الموضوعات التي تدخل في بؤرة اهتمام لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل، وسيكون ملف مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجانبين في هذا الصدد، في صدارة أجندة النقاشات بين الجانبين، حيث أشار بيان البرلمان الأوروبي إلى أن ناتالي جرينسبك رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي ستكون من بين أعضاء الوفد.
وقال البيان «يعقد أعضاء الوفد اجتماعات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية من وزارات الأمن والعدل والخارجية والتجارة وغيرها، كما سيجري نقاش مع أعضاء في الكونغرس وممثلي المجتمع المدني وأكاديميين حول بعض الأمور التي تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال العدل والشؤون الداخلية، وبشكل أكثر تحديداً الموضوعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وإجراء أول مراجعة مشتركة لما جرى تنفيذه من خطوات في مجال حماية الخصوصية بين الجانبين، والتعرف على أهم الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة في هذا المجال، وأيضاً تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر في الخامس من الشهر الحالي في هذا الخصوص».
وأيضاً سيتم التطرق إلى ملف الخصوصية الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وإنفاذ القانون، ومنها على سبيل المثال قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستخدام الأدلة الإلكترونية، وأيضاً آخر التطورات فيما يتعلق بلائحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وفي مايو (أيار) الماضي انعقد الاجتماع الأمني الأوروبي الأميركي، وهو الاجتماع الذي ينعقد مرتين سنوياً بين الجانبين، لتعزيز التعاون عبر الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية. وحسب المفوضية الأوروبية ببروكسل، «تركزت النقاشات حول ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون في الفضاء السيبراني إلى جانب ضمان وصول السلطات القضائية إلى الأدلة الإلكترونية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومنها عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فضلاً عن ملفات الهجرة وإدارة الحدود، وأيضاً العمل الجاري حالياً لتحقيق التبادل الكامل للتأشيرة».
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقدت في واشنطن، أعمال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والأمن والعدل، وأجرى المفوض الأوروبي جوليان كينغ على هامش الاجتماعات، محادثات مع دانيل كواتس مدير المخابرات الأميركية الداخلية وأيضاً مع سيغال ماندلكر مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، وشكل ملف التعاون الأمني، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، عنواناً رئيسياً في محادثات كينغ مع المسؤولين في الولايات المتحدة، وأطلعهم المسؤول الأوروبي على آخر خطوات الاتحاد الأوروبي والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بروكسل في هذا الصدد.
يذكر أنه في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بدأ عمل أول لجنة مكلفة بملف مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي، وتضم 30 عضواً. وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 6 يوليو (تموز) من العام الماضي، وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين بالاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريراً نهائياً بنهاية مدة تفويضها، أي في سبتمبر المقبل، وسيتم تضمينه توصيات تُرفع للمؤسسات الأوروبية وعواصم الدول الأعضاء. وتعمل اللجنة على «تقييم التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء، كما ستضطلع بمهمة اقتراح الحلول للمشاكل التي يتم اكتشافها»، حسب البيان البرلماني.