السفيرة الفرنسية في تل أبيب تدعو إلى تحقيق دولي في أحداث الحدود في غزة

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الضفة

TT

السفيرة الفرنسية في تل أبيب تدعو إلى تحقيق دولي في أحداث الحدود في غزة

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة في 1967، ردا على الخلاف بين إسرائيل وآيرلندا بسبب مشروع القانون الآيرلندي الذي يحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن بالطبع نتابع المسار التشريعي لهذا المقترح الذي لا يزال متواصلا»، وأضافت أنها في وضع لا يسمح لها بالتعليق على قانون قيد الدراسة.
وزادت: «لكن لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها في 1967 ولا نعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية».
وشب خلاف بين إسرائيل وآيرلندا بعد تصويت مجلس الشيوخ الآيرلندي على مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في حدود 1967.
وينص القانون على أن استيراد أو بيع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.
ويشمل القرار كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
وردت إسرائيل بغضب، واصفة مجلس الشيوخ الآيرلندي بمؤيد لـ«المؤامرة»، في إشارة إلى ما وصفه بيان الخارجية الإسرائيلية: «المقاطعة الشعبوية المعادية لإسرائيل».
وجاء الهجوم الرسمي في وقت طالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في آيرلندا.
وعزز التوجه الآيرلندي من الخلافات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وتتهم إسرائيل الاتحاد الأوروبي بدعم الفلسطينيين والعمل ضدها في المحافل الدولية وعلى الأرض كذلك.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول من أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، أمانويل جيوفري، إلى جلسة توبيخ، بسبب «تدخله» في قضية مشروع «قانون القومية» المعروف بقانون اليهودية.
وقال ديوان رئاسة الوزراء في بيان إن «الاتحاد الأوروبي لا يمول جمعيات مناهضة لإسرائيل وأعمال بناء غير قانونية فحسب، بل بدأ بالتدخل في الإجراءات التشريعية للدولة أيضا». مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي لم يدرك بعد أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة».
وفي مسألة خلافية أخرى، قالت سفيرة فرنسا المعتمدة لدى إسرائيل هيلين لوغال، إن فرنسا ستقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس عندما يتوصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاق سلام فيما بينهما، يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت لوغال في مقابلة أجرتها صحيفة «معاريف» العبرية، إن احتفالات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ساهمت بشكل مباشر في الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وتابعت: «نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي عند سقوط كثير من القتلى، ويجب على إسرائيل أن توضح لماذا حدث ذلك، وأعتقد أن التحقيق الذي تجريه إسرائيل سيساعد كثيرا في استكمال التحقيق الدولي».
وأشارت إلى أنه في أبريل (نيسان) الماضي: «كانت مظاهرات عنيفة جدا في فرنسا ضد الشرطة، ولكن لم يسقط قتلى»، وأضافت: «نحن ندرك أن على إسرائيل أن تمنع سكان غزة من عبور السياج، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل الناس. يمكنك أن تؤذي أقل قدر ممكن منهم».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.