ناشطون يخوضون معارك ضد «الأخبار الكاذبة»

TT

ناشطون يخوضون معارك ضد «الأخبار الكاذبة»

صور قديمة، مقاطع فيديو من دول أخرى، مشاهد من أفلام وألعاب إلكترونية... هي عينة بسيطة من «أخبار كاذبة» لا تُحصى تُنشر في إطار النزاع السوري، فيما أخذت مجموعة صغيرة من ناشطين إعلاميين على عاتقها رصدها وتفكيكها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت.
منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية ضد النظام السوري في عام 2011، ثم تحوّلها تدريجياً إلى نزاع مدمر، لم تتوقف عملية نشر أخبار وصور مغلوطة، في حملة تضليل إعلامي غالباً مقصودة يقوم بها كل الأطراف، مستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دوراً حاسماً في نقل الأخبار والصور منذ بدء الحرب في سوريا، لتسجيل نقاط في مواجهة الخصم.
في عام 2016، قرّر الصحافي والناشط الإعلامي أحمد بريمو (32 عاماً)، مع عدد من زملائه إنشاء منصة إلكترونية سمّوها «تأكد»، ومهمتها التدقيق في سيل الأخبار الكاذبة الصادرة عن الفصائل المعارضة والنظام والموالين له.
ويقول بريمو، أبرز مؤسسي المنصة: «كصحافيين وإعلاميين وناشطين لدينا مسؤولية، لأن ما يحصل اليوم سيتحول لاحقاً إلى تاريخ ولا نريده تاريخاً مزوراً».
قبل سنوات، شارك هذا الشاب في تظاهرات شهدتها مدينة حلب (شمال) حيث عمل في موقع إلكتروني تولى نشر أخبار الحراك الشعبي. تمّ اعتقاله ثلاث مرات قبل أن يطلَق سراحه وينتقل بعدها إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا ومنها إلى تركيا لاحقاً.
ويشرح بريمو: «اعتُقلت بسبب نشر حقيقة ما يحصل (في مناطق سيطرة النظام)، وحين انتقلتُ إلى مناطق المعارضة لاحظتُ أنهم يلفقون الحقيقة أيضاً»، مضيفاً: «بات لديّ رد فعل (...) أنه لا يمكن أن أسكت إلى حين التخلص من الظالمين، والظالمون باتوا كثراً في سوريا».
على حسابها على موقع «تويتر»، تنشر منصة «تأكد» التي تضم ناشطين متطوعين يتلقون دعماً محدوداً من منظمات أوروبية، صورة من «الخبر الكاذب» وعليها علامة حمراء اللون (X)، وترفق الخبر المصحَّح بعلامة «صح» خضراء اللون.
ويعتمد العاملون في المنصة بشكل أساسي على رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ويوضح بريمو أن «أي صورة أو خبر ينتشر على نطاق واسع نعتبره مادة للرصد ويجري التأكد من صحته».
وتتنوع الأخبار التي صححتها المنصة، بينها صورة تم تداولها في مايو (أيار) الماضي على أنها قصف جوي إسرائيلي على دمشق، ليتبين لاحقاً أنها تعود لقصف إسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتزداد وتيرة عمل المنصة مع كل هجوم عسكري جديد في سوريا، إذ يصل عدد الأخبار التي يتم تصحيحها يومياً إلى أربعة أو خمسة أخبار، وفق بريمو.
وتزامناً مع إطلاق القوات التركية مع فصائل موالية لها عملية «غصن الزيتون» التي انتهت في مارس (آذار) بالسيطرة على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، أطلقت المنصة خدمة تركية لمواكبة الهجوم.
ويتذكر بريمو: «في إحدى المرات، جرى تداول مقطع فيديو على صفحات تركية يُظهر رصد تحرك مقاتلين عبر منظار ليلي. عندما تأكدنا منه تبين أنه يُظهر لقطات من لعبة فيديو».
ويجري التأكد من الأخبار والصور وغيرها عبر طرق عدة، سواء عبر مراسلين ومصادر ميدانية أو بحث الصور العكسي على موقع «غوغل»، وقد يكون المتطوعون أنفسهم قد رأوا الصورة أو الفيديو في وقت سابق.
ومؤخراً، تداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسجد يُنادَى عبر مئذنته «حي على الجهاد»، وقالوا إنها دعوة من أحد مساجد محافظة درعا للتصدي لهجوم لقوات النظام وحلفائها. وتبين بعد البحث أن الفيديو منشور على موقع «يوتيوب» منذ 2015 على أنه من اليمن.
ونالت مقاطع فيديو جرى تداولها على أنها لمتطوعين من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) في أثناء استعدادهم لمشهد تمثيلي، ضجة واسعة بعد اتهامهم بفبركة عمليات الإنقاذ التي يقومون بها. واتضح لاحقاً أنها فعلاً مشاهد تمثيلية من أحد أفلام المخرج السوري نجدت أنزور، عضو مجلس الشعب السوري.
ويروي ضرار خطاب (32 عاماً) من فريق عمل المنصة كيف رفع المبعوث السوري إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2016، صورة قال إنها من مدينة حلب خلال آخر جولة معارك للسيطرة عليها، ليتبين لاحقاً أنها التُقطت في العراق المجاور.
ويقول الشاب المستقر في ألمانيا: «كنت أتابع الجعفري وشاهدتْه يرفع صورة جندي جاثٍ على ركبتيه ويديه بينما تدوس امرأة على ظهره للنزول من شاحنة كانت على متنها، على أساس أنها تعود لجندي سوري».
ويضيف: «لكني كنت أعرف أن الصورة من العراق لأنني شاهدتها قبل أشهر».
وللسرعة في رصد الأخبار الكاذبة، أنشأت المنصة على موقع «فيسبوك» صفحة بعنوان «تأكد على الحارك» (فوراً بالعامية)، لفتح المجال أمام كل من يرغب في التحري عن صحة خبر ما، أو حتى لفت النظر إلى معلومة خاطئة.
ويجد فريق المنصة المؤلَّف من ستة متطوعين غير متفرغين، صعوبةً في التحقق من كل ما يتم نشره.
ويقول خطاب: «يومياً هناك أخبار كاذبة، إذا أردنا أن نرصد لحظة بلحظة الأخبار عن سوريا فلن نتوقف عن العمل».
وينتشر الخبر الكاذب، وفق خطاب، «بسرعة أكبر من الخبر الصحيح»، موضحاً أن «كل من لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ولديه الكثير من المتابعين يتحول إلى محطة إخبارية».
ويضيف: «المشكلة أن ثمة أشخاصاً معروفين لديهم مثلاً خمسة ملايين متابع على (تويتر)، الواحد منهم قادر على نشر خبر كاذب وإشعال الدنيا بكبسة زر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.