«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

TT

«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

شددت الشركة السعودية للكهرباء على أهمية معرفة المشتركين بكمية استهلاكهم من الكهرباء، ومقارنة كمية الاستهلاك الواردة بالفاتورة الحالية مع كمية الاستهلاك للفترة نفسها خلال العام الماضي، وليس مع مبلغ الفاتورة، نظراً لاختلاف التعرفة هذا العام عن العام الماضي.
وأوضحت السعودية للكهرباء أنه يُمكن لأي مشترك مقارنة «القراءة الحالية» في الفاتورة بأرقام استهلاكه من الخدمة الكهربائية التي تظهر بالعداد، فإذا كانت «القراءة الحالية» بالفاتورة أقل من استهلاكه، فإن الفاتورة صحيحة؛ وإذا كانت أكبر من أرقام الاستهلاك بالعداد، فإن هناك خطأ في الفاتورة، ويجب على المشترك في هذه الحالة مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي توفرها الشركة. وقالت الشركة في تقرير لها إن هناك تزايدا كبيرا في وعي المشتركين بأهمية التعرف بشكل دقيق على استهلاكهم من الخدمة الكهربائية وكذلك قيمة الفاتورة، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يقارن بشكل تلقائي بين استهلاكه من الخدمة الكهربائية بالقراءة الحالية للفاتورة، وكذلك القراءة السابقة الشهر الماضي.
وتخدم الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 9 ملايين مشترك، حيث يتم قراءة العدادات الخاصة بهم خلال أيام العمل الرسمية، وهو ما يجعل يوم القراءة يختلف من مشترك لآخر، خاصة مع اتساع الرقعة المكانية للمشتركين.
وتصدر فواتير الخدمة الكهربائية في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وأنه يوجد بعض المشتركين من تمت قراءة عداداتهم في بداية الشهر وبعضها في منتصفه وبعضها قرب نهايته، وهكذا.
وأضافت: «زيادة أو نقصان مدة قراءة الفاتورة عن 30 يوما لا تؤثر على دقة الفاتورة وحق المشترك في التمتع بأسعار الشرائح الخاصة بالاستهلاك، مع ملاحظة أن هذا لا يحدث إلا إذا صادف تاريخ يوم القراءة عطلة نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد أو اليوم الوطني، وبالتالي يتم تأجيل أو تقديم القراءة إلى أقرب يوم عمل رسمي، وهذا ما قد يسبب نقصا أو زيادة في فترة الاستهلاك عن 30 يوما في بعض الأحيان».
وأكدت «السعودية للكهرباء» أنه يحق لأي مشترك من خلال قنوات التواصل الخاصة بها تسجيل اعتراض على الفاتورة، حيث تعمل الشركة على فحص الاعتراض ودراسته وإيفاد المختصين لديها للتأكد من صحة القراءة، وفي حال وجود أي خطأ وهو أمر نادر جدا، على حد وصفها، فإنه يتم تصحيحه فوراً ودون الطلب من المشترك.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.