«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

TT

«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

شددت الشركة السعودية للكهرباء على أهمية معرفة المشتركين بكمية استهلاكهم من الكهرباء، ومقارنة كمية الاستهلاك الواردة بالفاتورة الحالية مع كمية الاستهلاك للفترة نفسها خلال العام الماضي، وليس مع مبلغ الفاتورة، نظراً لاختلاف التعرفة هذا العام عن العام الماضي.
وأوضحت السعودية للكهرباء أنه يُمكن لأي مشترك مقارنة «القراءة الحالية» في الفاتورة بأرقام استهلاكه من الخدمة الكهربائية التي تظهر بالعداد، فإذا كانت «القراءة الحالية» بالفاتورة أقل من استهلاكه، فإن الفاتورة صحيحة؛ وإذا كانت أكبر من أرقام الاستهلاك بالعداد، فإن هناك خطأ في الفاتورة، ويجب على المشترك في هذه الحالة مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي توفرها الشركة. وقالت الشركة في تقرير لها إن هناك تزايدا كبيرا في وعي المشتركين بأهمية التعرف بشكل دقيق على استهلاكهم من الخدمة الكهربائية وكذلك قيمة الفاتورة، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يقارن بشكل تلقائي بين استهلاكه من الخدمة الكهربائية بالقراءة الحالية للفاتورة، وكذلك القراءة السابقة الشهر الماضي.
وتخدم الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 9 ملايين مشترك، حيث يتم قراءة العدادات الخاصة بهم خلال أيام العمل الرسمية، وهو ما يجعل يوم القراءة يختلف من مشترك لآخر، خاصة مع اتساع الرقعة المكانية للمشتركين.
وتصدر فواتير الخدمة الكهربائية في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وأنه يوجد بعض المشتركين من تمت قراءة عداداتهم في بداية الشهر وبعضها في منتصفه وبعضها قرب نهايته، وهكذا.
وأضافت: «زيادة أو نقصان مدة قراءة الفاتورة عن 30 يوما لا تؤثر على دقة الفاتورة وحق المشترك في التمتع بأسعار الشرائح الخاصة بالاستهلاك، مع ملاحظة أن هذا لا يحدث إلا إذا صادف تاريخ يوم القراءة عطلة نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد أو اليوم الوطني، وبالتالي يتم تأجيل أو تقديم القراءة إلى أقرب يوم عمل رسمي، وهذا ما قد يسبب نقصا أو زيادة في فترة الاستهلاك عن 30 يوما في بعض الأحيان».
وأكدت «السعودية للكهرباء» أنه يحق لأي مشترك من خلال قنوات التواصل الخاصة بها تسجيل اعتراض على الفاتورة، حيث تعمل الشركة على فحص الاعتراض ودراسته وإيفاد المختصين لديها للتأكد من صحة القراءة، وفي حال وجود أي خطأ وهو أمر نادر جدا، على حد وصفها، فإنه يتم تصحيحه فوراً ودون الطلب من المشترك.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.