«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

TT

«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

شددت الشركة السعودية للكهرباء على أهمية معرفة المشتركين بكمية استهلاكهم من الكهرباء، ومقارنة كمية الاستهلاك الواردة بالفاتورة الحالية مع كمية الاستهلاك للفترة نفسها خلال العام الماضي، وليس مع مبلغ الفاتورة، نظراً لاختلاف التعرفة هذا العام عن العام الماضي.
وأوضحت السعودية للكهرباء أنه يُمكن لأي مشترك مقارنة «القراءة الحالية» في الفاتورة بأرقام استهلاكه من الخدمة الكهربائية التي تظهر بالعداد، فإذا كانت «القراءة الحالية» بالفاتورة أقل من استهلاكه، فإن الفاتورة صحيحة؛ وإذا كانت أكبر من أرقام الاستهلاك بالعداد، فإن هناك خطأ في الفاتورة، ويجب على المشترك في هذه الحالة مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي توفرها الشركة. وقالت الشركة في تقرير لها إن هناك تزايدا كبيرا في وعي المشتركين بأهمية التعرف بشكل دقيق على استهلاكهم من الخدمة الكهربائية وكذلك قيمة الفاتورة، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يقارن بشكل تلقائي بين استهلاكه من الخدمة الكهربائية بالقراءة الحالية للفاتورة، وكذلك القراءة السابقة الشهر الماضي.
وتخدم الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 9 ملايين مشترك، حيث يتم قراءة العدادات الخاصة بهم خلال أيام العمل الرسمية، وهو ما يجعل يوم القراءة يختلف من مشترك لآخر، خاصة مع اتساع الرقعة المكانية للمشتركين.
وتصدر فواتير الخدمة الكهربائية في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وأنه يوجد بعض المشتركين من تمت قراءة عداداتهم في بداية الشهر وبعضها في منتصفه وبعضها قرب نهايته، وهكذا.
وأضافت: «زيادة أو نقصان مدة قراءة الفاتورة عن 30 يوما لا تؤثر على دقة الفاتورة وحق المشترك في التمتع بأسعار الشرائح الخاصة بالاستهلاك، مع ملاحظة أن هذا لا يحدث إلا إذا صادف تاريخ يوم القراءة عطلة نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد أو اليوم الوطني، وبالتالي يتم تأجيل أو تقديم القراءة إلى أقرب يوم عمل رسمي، وهذا ما قد يسبب نقصا أو زيادة في فترة الاستهلاك عن 30 يوما في بعض الأحيان».
وأكدت «السعودية للكهرباء» أنه يحق لأي مشترك من خلال قنوات التواصل الخاصة بها تسجيل اعتراض على الفاتورة، حيث تعمل الشركة على فحص الاعتراض ودراسته وإيفاد المختصين لديها للتأكد من صحة القراءة، وفي حال وجود أي خطأ وهو أمر نادر جدا، على حد وصفها، فإنه يتم تصحيحه فوراً ودون الطلب من المشترك.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.