«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

TT

«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر الشركات الصناعية غير البترولية في منطقة الشرق الأوسط، مساهمتها في الاستدامة وكفاءة الطاقة أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة المنعقد في مدينة نيويورك الأميركية وذلك بالفعالية الموازية التي أقيمت بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، بالتزامن مع أعمال المنتدى.
وأوضح يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أثناء مشاركة وفد من الشركة في الفعالية: «إن غرس ثقافة الاستدامة والممارسات المستدامة في عمليات الشركة وأعمالها أدى إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وتكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة الموارد، والابتكار التقني»، مشيراً إلى أن الشركة تواصل «السعي إلى تحقيق أداء أفضل في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية».
وشاركت «سابك»، إلى جانب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وشركة «أكوا باور»، في جلسة نقاشية ضمن الفعالية الجانبية بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، أدارها المهندس مصطفى بن علي الشهري، مدير أعلى إدارة الاستدامة للشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد المهندس حامد بن عطية الحارثي، مدير أعلى إدارة الاستدامة، في العرض الذي قدّمه أمام حضور رفيع المستوى في الفعالية الموازية للمنتدى، على تعزيز «سابك» للجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة لضمان استمرار المملكة في تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، بما يجسد أهداف رؤية 2030، التي أطلقتها المملكة قبل نحو عامين، لتحقيق تحول في مسار الاقتصاد الوطني، وضمان أعلى مستويات الأداء في كل المجالات. وأشار الحارثي إلى أن ربط تحقيق نمو الأعمال بأهداف الاستدامة في الشركة، ومساهمة منتجات «سابك» بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، يساعد الشركة على تحديد حجم الطلب على المنتجات، والفرص في الأسواق الناشئة، وإدارة المخاطر، وإقامة علاقات تعاون ناجحة عبر سلسلة القيمة، إضافة إلى المساعدة في بناء بيئة تشغيل أفضل وأكثر استقراراً، وزيادة ثقة الزبائن.
وأضاف أن الشركة حريصة على التأكد من اعتماد أصولها على أفضل التقنيات كفاءة في استخدام الطاقة، والتحقق من دمج أصول الموقع والمنطقة لإيجاد أقصى قدر من كفاءة الطاقة، ودعم اقتناء المنتجات والخدمات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. واستعرض الحارثي بعض الأمثلة العملية عن جهود «سابك» ومساهماتها في مجال الاستدامة، وتحديداً كفاءة الطاقة، حيث ذكَّر بأن لدى «سابك» أكبر مصنع في العالم لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، لديه القدرة على جمع 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتنقيته لاستخدامه مواد قيمة لصناعة منتجات كيماوية مفيدة. ومصنع التوليد المشترك للطاقة في ماونت فيرنون بولاية إنديانا الأميركية، الذي يوفر 80 في المائة من الطلب على الكهرباء والبخار، ويُغني عن استخدام الفحم في تلك المنطقة. و«جناح البيت الابتكاري» أو ICEhouse»» الذي عرضته «سابك» في منتدى دافوس الاقتصادي 2016م، بوصفه نموذج لمبنى مبتكر يحافظ على المواد والطاقة، ويستفيد من الحلول الواسعة التي توفرها «سابك»، ويحقق مفهوم الاقتصاد الدائري دون التأثر بمشكلات شُح المواد وارتفاع التكاليف، من خلال الاستفادة من منتجات يمكن استعادتها وقابلة بطبيعتها لإعادة الاستخدام والتدوير. وذكر الحارثي بعض مؤشرات الاستدامة التي حققتها «سابك» في الجانب التشغيلي، ومنها: انخفاض في انبعاثات حرق الغازات بنسبة 55 في المائة في المملكة منذ العام 2010م، أي ما مجموعه 780 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، واستثمار 85 مليون دولار في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصنع الأوليفينات الرابع في هولندا، واستخدام الغاز في إنتاج الصلب والحديد، وخفض 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
يُذكَر أن منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الرئيسية للتنمية المستدامة، فهو هيئة مركزية لمتابعة تنفيذ التزامات التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م، التي تشجع الدول الأعضاء على «إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم المحرز بشأن التنمية المستدامة».



ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي لرفع الإيرادات. فقد سجل الإنفاق الرأسمالي 48.150 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الربع الثالث على أساس سنوي بزيادة 17 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2023، وشكّل حوالي 14 في المائة من النفقات الإجمالية البالغة 339.44 مليار ريال (90.3 مليار دولار).

في المقابل، ارتفعت الإيرادات الإجمالية 20 في المائة إلى 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار). وبلغت الإيرادات غير النفطية 118.3 مليار ريال (31.4 مليار دولار) بارتفاع 6 في المائة.

وبهذا، يكون العجز قد بلغ 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).