«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

TT

«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر الشركات الصناعية غير البترولية في منطقة الشرق الأوسط، مساهمتها في الاستدامة وكفاءة الطاقة أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة المنعقد في مدينة نيويورك الأميركية وذلك بالفعالية الموازية التي أقيمت بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، بالتزامن مع أعمال المنتدى.
وأوضح يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أثناء مشاركة وفد من الشركة في الفعالية: «إن غرس ثقافة الاستدامة والممارسات المستدامة في عمليات الشركة وأعمالها أدى إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وتكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة الموارد، والابتكار التقني»، مشيراً إلى أن الشركة تواصل «السعي إلى تحقيق أداء أفضل في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية».
وشاركت «سابك»، إلى جانب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وشركة «أكوا باور»، في جلسة نقاشية ضمن الفعالية الجانبية بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، أدارها المهندس مصطفى بن علي الشهري، مدير أعلى إدارة الاستدامة للشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد المهندس حامد بن عطية الحارثي، مدير أعلى إدارة الاستدامة، في العرض الذي قدّمه أمام حضور رفيع المستوى في الفعالية الموازية للمنتدى، على تعزيز «سابك» للجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة لضمان استمرار المملكة في تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، بما يجسد أهداف رؤية 2030، التي أطلقتها المملكة قبل نحو عامين، لتحقيق تحول في مسار الاقتصاد الوطني، وضمان أعلى مستويات الأداء في كل المجالات. وأشار الحارثي إلى أن ربط تحقيق نمو الأعمال بأهداف الاستدامة في الشركة، ومساهمة منتجات «سابك» بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، يساعد الشركة على تحديد حجم الطلب على المنتجات، والفرص في الأسواق الناشئة، وإدارة المخاطر، وإقامة علاقات تعاون ناجحة عبر سلسلة القيمة، إضافة إلى المساعدة في بناء بيئة تشغيل أفضل وأكثر استقراراً، وزيادة ثقة الزبائن.
وأضاف أن الشركة حريصة على التأكد من اعتماد أصولها على أفضل التقنيات كفاءة في استخدام الطاقة، والتحقق من دمج أصول الموقع والمنطقة لإيجاد أقصى قدر من كفاءة الطاقة، ودعم اقتناء المنتجات والخدمات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. واستعرض الحارثي بعض الأمثلة العملية عن جهود «سابك» ومساهماتها في مجال الاستدامة، وتحديداً كفاءة الطاقة، حيث ذكَّر بأن لدى «سابك» أكبر مصنع في العالم لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، لديه القدرة على جمع 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتنقيته لاستخدامه مواد قيمة لصناعة منتجات كيماوية مفيدة. ومصنع التوليد المشترك للطاقة في ماونت فيرنون بولاية إنديانا الأميركية، الذي يوفر 80 في المائة من الطلب على الكهرباء والبخار، ويُغني عن استخدام الفحم في تلك المنطقة. و«جناح البيت الابتكاري» أو ICEhouse»» الذي عرضته «سابك» في منتدى دافوس الاقتصادي 2016م، بوصفه نموذج لمبنى مبتكر يحافظ على المواد والطاقة، ويستفيد من الحلول الواسعة التي توفرها «سابك»، ويحقق مفهوم الاقتصاد الدائري دون التأثر بمشكلات شُح المواد وارتفاع التكاليف، من خلال الاستفادة من منتجات يمكن استعادتها وقابلة بطبيعتها لإعادة الاستخدام والتدوير. وذكر الحارثي بعض مؤشرات الاستدامة التي حققتها «سابك» في الجانب التشغيلي، ومنها: انخفاض في انبعاثات حرق الغازات بنسبة 55 في المائة في المملكة منذ العام 2010م، أي ما مجموعه 780 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، واستثمار 85 مليون دولار في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصنع الأوليفينات الرابع في هولندا، واستخدام الغاز في إنتاج الصلب والحديد، وخفض 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
يُذكَر أن منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الرئيسية للتنمية المستدامة، فهو هيئة مركزية لمتابعة تنفيذ التزامات التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م، التي تشجع الدول الأعضاء على «إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم المحرز بشأن التنمية المستدامة».



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.