إيطاليا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا... وتمنح «هبة مالية» لدعم المصالحة

مصادر في القوات الخاصة تنفي وجود تمرد داخل وحدات «الصاعقة»

صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)
صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)
TT

إيطاليا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا... وتمنح «هبة مالية» لدعم المصالحة

صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)
صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)

بينما أعلنت إيطاليا على لسان رئيس حكومتها جوزيبي كونتي اعتزامها تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا خلال الخريف المقبل، بدا أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، يسعى لاحتواء الأزمة الأمنية التي تسبب فيها محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش، إثر هروبه من محبسه، خوفا من احتمال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار كونتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مساء أول من أمس، إلى أن المؤتمر الدولي، الذي سيلي المؤتمر المماثل الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس نهاية مايو (أيار) الماضي، سيشهد حضورا أميركيا، بالإضافة إلى كل الدول المعنية بالأزمة الليبية والفرقاء الليبيين.
وقال كونتي لوكالة «أكي» الإيطالية للأنباء إن «الاستقرار في ليبيا مسألة لا يمكن أن تهم إيطاليا ولا فرنسا حصرا»، معتبرا أن «هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مع احترام حقوق بلد لا ينبغي أن يستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى».
وأضاف كونتي موضحا «ليبيا دولة يجب مرافقتها على المسار، الذي يقود إلى الديمقراطية»، قبل أن يحذر في المقابل من «أننا إذا أسرعنا في الخطى أكثر من اللازم فإننا سنخاطر بتنافر الغايات، وهذا هو خطر الفوضى الشاملة».
وتعهدت إيطاليا أمس خلال اتفاق أبرمه سفيرها لدى ليبيا جوزيبي بيروني، مع سلطان هاجييف، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بتقديم 500 ألف يورو كدعم لجهود المصالحة الوطنية، التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا. وقال بيان عن البرنامج الأممي إن اتفاقية التمويل تأتي كجزء من مشروع «نحو المصالحة الوطنية في ليبيا»، مشيرا إلى أن الدعم الإيطالي يستهدف تعزيز دور الوسطاء المحليين والمجتمع المدني، والشباب والنساء في جهود المصالحة.
واعتبر بيروني أن «التعامل مع مظالم المجتمعات عبر الحوار هو الفرضية اللازمة لعملية سياسية شاملة، تؤدي إلى الاستقرار والازدهار في ليبيا».
ونقل البيان عن هاجييف قوله إن «عملية المصالحة ليست سهلة أبداً، لكنها حيوية للسلام والاستقرار، ونحن نأمل أن تسهم هذه المساهمة القيمة من نظرائنا الإيطاليين في تعزيز عمليات الوساطة، والتأثير إيجابا في المصالحة المحلية».
إلى ذلك، نفت مصادر في القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الوطني، وجود تمرد داخل وحدات الصاعقة، وذلك على خلفية إصدار المشير حفتر أمرا باعتقال الورفلي، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإعدام متشددين في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن وساطات محلية رفضت الكشف عن أطرافها، تحاول إقناع الورفلي بتسليم نفسه طواعية إلى الجيش، وتفادي حدوث اقتتال في محاولة اعتقاله من جديد. ونقل مسؤول عسكري عن اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، قوله إن الأزمة في طريقها للحل. لكن من دون أن يفصح عن المزيد.
واختفى الورفلي عن الأنظار منذ أن كشف الجيش الوطني في بيان مقتضب عن فراره من سجنه العسكري. ولأثر ذلك أصدر حفتر أمرا باعتقال الورفلي، وكل من ارتكب فعلا خالف القانون المدني والعسكري، أو هدد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة، وإيداعهم السجن العسكري تمهيدا لمحاكمتهم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت للمرة الثانية أمر اعتقال جديدا بحق الورفلي، المتهم بارتكاب «جرائم حرب»، استكمالاً لأمر اعتقال أصدرته المحكمة للمرة الأولى عام 2017. حيث تتهمه بـ«القتل العمد وإصدار أوامر بارتكابه» في سياق سبعة حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين يونيو (حزيران) 2016 ويوليو (تموز) من العام الماضي في بنغازي، وفي مناطق محيطة بها.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.