«توبيخ» السفير الأوروبي لانتقاده «قانون اليهودية» في تل أبيب

استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، إيمانويل جيوفري، أمس، إلى جلسة توبيخ، بسبب «تدخله» في قضية مشروع «قانون القومية»، المعروف بـ«قانون اليهودية».
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو أيضاً وزير الخارجية، قد أوعز إلى مدير عام الوزارة، يوفال روتيم، بضرورة توبيخ السفير الأوروبي.
وأعلن ديوان رئاسة الوزراء، في بيان، أن «الاتحاد الأوروبي لا يمول جمعيات مناهضة لإسرائيل وأعمال بناء غير قانونية فحسب، بل أيضاً بدأ بالتدخل في الإجراءات التشريعية للدولة»، مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي لم يدرك بعد أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة».
وأتى التحرك ضد جيوفري بعد تقارير حول إجرائه محادثات مع عدد من نواب الائتلاف الحكومي بهدف وقف إجراءات سن مشروع قانون «القومية». ونشبت أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بسبب التقرير، الذي أوضح أيضاً أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل قال لنواب من حزب «الليكود»، الذي يتزعمه نتنياهو، إن «رائحة عنصرية تفوح» من مشروع القانون المثير للجدل.
ونُقل عن جيوفري قوله إنه «تشريع تمييزي»، محذراً أيضاً من أنه «سيبعد إسرائيل عن المعايير المقبولة للدول الديمقراطية»، وأضاف السفير أيضاً أن المشروع «يميز ضد مجموعات، خصوصاً ضد العرب، ويمس بالقيم التي تحاول إسرائيل الدفاع عنها».
وأغضبت هذه الآراء نتنياهو، المتحمس جداً لمشروع القانون، وطلب إضافة إلى توبيخ السفير اتخاذ «إجراءات إضافية» لم يتم تحديدها. ورفضت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل التعليق على تصريحات السفير، معلنة أنها «لا تعلق على محادثات خاصة».
ويدور الحديث عن قانون مثير للجدل في إسرائيل، معروف بقانون «القومية»، وهو يعزز إسرائيل وطناً للشعب اليهودي. وسابقاً، رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في انتقاد علني نادر، القانون قائلاً إنه يؤذي اليهود في جميع أنحاء العالم، معززاً جبهة من المعارضة في إسرائيل للقانون الذي يخضع لنقاش حاد.
وعكست رسالة ريفلين وجود مخاوف واسعة لدى مسؤولين إسرائيليين بشأن القانون، بينهم المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت، وزعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني، وزعيم المعسكر الصهيوني آفي غاباي، الذين يرونه عنصرياً، ويخشون أنه إذا أقر فسيصعب تعديله لاحقاً، لأنه سوف يصبح قانون أساس، يشكل قاعدة للنظام القضائي، وتعديله أصعب من القوانين العادية.
والقانون يشمل تشكيل مدن يهودية فقط، ويعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجعل التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، ويقلص مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة مع «مكانة خاصة»، ولا يتضمن كلمة «ديمقراطية» في أي من بنوده إطلاقاً.
وعلى الرغم من أن قوانين أخرى في إسرائيل تشير إلى اليهودية، لكن معظم القوانين الأساسية تعرف إسرائيل كدولة ديمقراطية. وقد دافع نتنياهو مجدداً عن مشروع القانون بالقول إن معظم الإسرائيليين يرغبون في الحفاظ على الهوية اليهودية للبلاد.
ومساء الخميس، قالت مصادر في حزب «البيت اليهودي» القومي المتدين إن الحزب توصل إلى اتفاق مع «الليكود» حول صيغة لمشروع القانون، تنص على أن للشعب اليهودي حقاً «دينياً» لتقرير المصير في أرض إسرائيل. ويرفض الفلسطينيون والعرب أي اعتراف بيهودية إسرائيل.