تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

خلال النصف الأول من 2018

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا
TT

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

تضاعفت بشكل ملحوظ عمليات الاندماج والاستحواذ في القارة الأوروبية، خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن ناحية القيمة، فقد ارتفعت هذه الصفقات بمعدل 96 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من العام الفائت، ليصل إجماليها إلى 767 مليار دولار. ومع أن عدد هذه العمليات تراجع 18 في المائة، إلى نحو ستة آلاف؛ فقد قابلته زيادة في قيمة كل عملية استحواذ أو اندماج.
وفي سياق متصل، يقول دانييل بيلزر، الخبير المالي في فرانكفورت، إن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ، في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا واليابان وإيطاليا وألمانيا، رست على 520 مليار دولار، وهذه زيادة بنسبة 241 في المائة، مقارنة مع عام 2017.
وعلى الصعيد الأوروبي، تخطت قيمة كل عملية من عمليات الاندماج والاستحواذ 10 مليارات دولار.
ويعزي بيلزر ارتفاع القوة الشرائية والاندماجية لدى الشركات الأميركية والأوروبية، إلى سهولة الحصول على التمويل الضروري لهذه الأنشطة، في ظل تدني تكاليف التمويل. بيد أن ما تخطط له المصارف المركزية الدولية لإعادة رفع نسب الفوائد إلى مستوياتها السابقة تقريبا، قد يؤثر سلبا على هذه العمليات؛ لكن لمدة مؤقتة لا تتجاوز أربعة أعوام.
ويضيف الخبير: «رغم خروج بريطانيا من منطقة دول الاتحاد الأوروبي، فإنها احتلت المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ، والمركز الأول أوروبيا. ولقد وصل إجمالي قيمة هذه العمليات لدى الشركات البريطانية إلى 269 مليار دولار، وذلك بعد عامين من قرار انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو».
ويبدو أن الشركات البريطانية غير مستعدة لتجميد عمليات الشراء والاندماج، بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات البريطانية الأوروبية من قرارات لتحديد مسار الانفصال بصيغته النهائية. كما إن التوترات الأمنية الدولية والاضطرابات السياسية الإيطالية والألمانية، ونوايا الرئيس الأميركي دونالد ترمب شن حرب تجارية ضريبية ضروس على دول صناعية كبرى كالصين وألمانيا، لم تضعف أنشطة الاندماج والاستحواذ في القارة الأوروبية.
وتقول كيرستن ماير، خبيرة المال الألمانية، إن ضعف قوة اليورو من بين العوامل المساهمة في توطيد الفرص التجارية أمام المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم الأميركيون واليابانيون والصينيون. ما حوّل القارة الأوروبية إلى سوق تجارية جذابة لازدياد عدد عمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى عكس التوقعات السابقة تتمتع الولايات المتحدة الأميركية بأوضاع سياسية مستقرة إلى حد بعيد، تدخل الطمأنينة إلى برامج الشركات الأميركية التوسعية.
وتضيف أن أبرز عملية استحواذ على الصعيد الألماني أبرمتها شركة «باير» القابضة هذا العام، لشراء شركة «مونسانتو» بقيمة 66 مليار دولار، بعد تذليل كافة العقبات التنظيمية الأميركية، ما يجعلها اليوم بين أكبر الشركات العالمية المصنعة للأدوية. وعلى صعيد عملية اندماج شركتي «براكسير» الأميركية و«ليندي غاز» الألمانية التي يصل إجمالي قيمتها إلى 83 مليار دولار، تسعى الشركتان لبيع حزمة من الأصول للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، علما بأن عملية الاندماج هذه سينتج عنها بروز شركة رائدة في توزيع الغاز، لا تقل عائداتها عن 29 مليار دولار، ولديها نحو 90 ألف موظف. وحتى عام 2020 قد تتخطى قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ 1.5 تريليون دولار على الصعيد الأوروبي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».