تركيا: مساعٍ للحد من مخاوف الأسواق والمستثمرين إزاء الحكومة الجديدة

«النقد الدولي» متفائل و«موديز» قلقة إزاء استقلالية «المركزي»

تركيا: مساعٍ للحد من مخاوف الأسواق والمستثمرين إزاء الحكومة الجديدة
TT
20

تركيا: مساعٍ للحد من مخاوف الأسواق والمستثمرين إزاء الحكومة الجديدة

تركيا: مساعٍ للحد من مخاوف الأسواق والمستثمرين إزاء الحكومة الجديدة

سعى وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إلى طمأنة المستثمرين وتهدئة المخاوف في الأسواق المالية على خلفية القلق إزاء تعيينه في منصبه بالحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي.
وأكد البيراق مجدداً، في تصريحات أمس، حرصه الشديد على استقلالية البنك المركزي والسياسات النقدية قائلاً إنه من غير المقبول أن تصبح السياسات النقدية واستقلالية البنك المركزي مادة للشائعات والتكهنات. وتعهد بأن البنك المركزي سيكون «أكثر فاعلية واستقلالية» في المرحلة المقبلة.
وقال البيراق، صهر الرئيس التركي الذي شغل في الحكومة السابقة منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية، إنه «يجب توسيع قدرات البنك المركزي سعياً لتحقيق استقرار الأسعار. أحد الأهداف الرئيسية لسياساتنا في الفترة القادمة أن يكون لتركيا بنك مركزي فعال كما لم يحدث من قبل».
وأضاف: «في العصر الجديد، سندعم البنك المركزي في تنفيذ سياسة نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر وضوحاً وحسماً».
وتابع البيرق أن أولويتهم الرئيسية هي خفض التضخم بمساعدة السياسات النقدية والمالية.
وقفز معدل التضخم في تركيا إلى 15.4% في يونيو (حزيران) الماضي، مسجلاً أعلى ارتفاع منذ عام 2003.
وجاءت تصريحات البيراق بعد أن عبّرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، أول من أمس، عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول السياسة النقدية.
وأضافت الوكالة، في بيان، أن التغييرات الحاصلة في الهيكل الإداري للبنك المركزي قد تضعف استقرار مراقبة السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن مخاوف المستثمرين من ضعف استقلالية البنك المركزي ستتسبب بأضرار على المؤسسات العامة والبنك المركزي، واصفة نظرتها المستقبلية إلى الوضع الاقتصادي التركي بـ«السلبية».
وزادت تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان بشأن السياسة النقدية للبلاد، وثقته بإدارة صهره برات البيراق، ملف الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة، من قلق الأسواق المالية والمستثمرين ودفعت إلى تراجع الليرة التركية مجدداً لتهوي إلى مستوى قياسي مساء الأربعاء، وتصل إلى 4.97 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض خسائرها في تعاملات أول من أمس (الخميس) وأمس (الجمعة)، وترتفع إلى 4.83 ليرة مقابل الدولار.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له خلال توجهه من زيارة لكل من أذربيجان والشطر الشمالي لقبرص، إلى بروكسل للمشاركة في أعمال قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، نشرتها وسائل الإعلام التركية: «لدينا كثير من الأدوات... أعتقد أننا سنشهد تراجعاً في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة».
وعيّن إردوغان، الاثنين الماضي، صهره وزيراً للمالية والخزانة في حكومته الجديدة بعدما كان يشغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وفجّر التعيين قلقاً في الأسواق المالية التي شعرت بالاستياء أيضاً لغياب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة السابقة محمد شيمشيك الذي كان هو مهندس السياسات الاقتصادية للحكومة. كما برزت مخاوف في الأسواق بعد تقليل إردوغان من أهمية مخاطر التضخم الذي قفز إلى 15.4% في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ عام 2003.
وقال إردوغان: «سنرى انخفاضاً لمعدلات الفائدة»، محذراً من أن الفوائد المرتفعة من شأنها أن تضر بالوظائف، في الوقت الذي يطالب فيه خبراء الاقتصاد بتشديد السياسات النقدية لمحاربة التضخم.
ودافع إردوغان عن اختياره البيراق لمنصب وزير المالية والخزانة، قائلاً إن له خبرة نظرية وعملية، وإنه واثق بأنه سيضع الأمور في مسارها الصحيح وسيحقق النجاح في الفترة القادمة. كما عبَّر عن ثقته بمساهمة البنوك الخاصة، عند الضرورة، وليس البنوك الحكومية فقط في مسألة تخفيض سعر الفائدة.
وواصل إردوغان انتقاداته لوكالات التصنيف الائتماني الدولية، قائلاً إن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموه، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها فيه منهاراً. وتساءل: «كيف تكون تلك وكالات ائتمان؟ يصعب علينا فهم ذلك، ولهذا فنحن نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات».
ويشكل التضخم مع العجز الكبير في الحساب الجاري في تركيا عاملي ضغط كبيرين على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية. وكشف البنك المركزي التركي، الأربعاء، عن ارتفاع عجز الحساب الجاري في مايو (أيار) الماضي بنحو 6 مليارات دولار، وزيادته خلال فترة الـ12 شهراً الأخيرة إلى 57.6 مليار دولار، وهو ما دفع الليرة التركية إلى التراجع إلى حدود 4.76 ليرة للدولار في التعاملات عقب إعلان هذه الأرقام مباشرة.
في المقابل، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الحكومة التركية الجديدة أظهرت عزمها تطبيق سياسات اقتصادية «سليمة» بالبلاد.
ورفض المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في مؤتمر صحافي في واشنطن، الليلة قبل الماضية، أجاب فيه عن أسئلة تتعلق بتركيا واقتصادها، التعليق على تقليص عدد الوزارات التي لها علاقة بالاقتصاد، من 6 إلى 3 في النظام الرئاسي الجديد للحد من البيروقراطية. وقال «المهم هو أن الإدارة الجديدة تظهر عزمها على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات».
وأكد أن الإدارة الاقتصادية في تركيا أثبتت، عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخراً، ضمان الاستقلال التنفيذي للبنك المركزي في ما يخص تحقيق استقرار الأسعار.



لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
TT
20

لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)

بعد توقف قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريباً ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.

وقالت مصادر، لوكالة «رويترز»، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.

ما أحدث التطورات؟

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للصحافيين يوم الاثنين، إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير (شباط) على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولاراً للبرميل.

وينص التعديل أيضاً على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).

ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات «دي إن أو» و«جنرال إنرجي» و«جلف كيستون بتروليوم» و«شاماران بتروليوم»، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.

وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل وعدّته منخفضاً للغاية.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي، لوكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، إنه لم تعد هناك أي مشكلات قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.

وأضاف: «يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير»، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.

لكن تركيا قالت، يوم الأربعاء، إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.

ما أهمية التطورات الأخيرة؟

في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 في المائة من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير على الأسعار.

وقال وزير النفط العراقي إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يومياً من المنطقة.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان، حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات الأساسية.

ما سبب الإغلاق؟

في 25 مارس (آذار) 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفاً من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان.

وأوقفت أنقرة التدفقات بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول إدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.

ما موضوع النزاع؟

في 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال العراق إن شركة «بوتاش» التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.

وقالت مصادر لوكالة «رويترز» إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق بالتحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 في المائة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.

وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار. وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعداً.