تركيا تنهي الأربعاء المقبل العمل بحالة الطوارئ

إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية (الأناضول)
إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية (الأناضول)
TT

تركيا تنهي الأربعاء المقبل العمل بحالة الطوارئ

إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية (الأناضول)
إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية (الأناضول)

أعلنت تركيا اليوم (الجمعة)، إنهاء العمل بحالة الطوارئ في البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ منتصف يوليو (تموز) 2016 إثر محاولة انقلابية، لن يتم تمديدها بعد مساء 18 يوليو (تموز) الحالي، الذي يوافق يوم الأربعاء المقبل، مضيفاً: "رئيسنا لا يريد تمديدها".
وأفاد كالين بأن "مكافحة الإرهاب ستستمر في إطار القوانين الحالية"، موضحاً مع ذلك أن حالة الطوارئ يمكن فرضها مجدداً "في حالات استثنائية".
وكانت السلطات التركية أعلنت حالة الطوارئ في 20 يوليو (تموز) 2016 لثلاثة أشهر إثر محاولة انقلاب ثم جددت سريانها بلا انقطاع.
ومنذ منتصف يوليو (تموز) 2016 تم سجن نحو 77 ألف شخص وطرد أو وقف أكثر من 170 ألف شخص عن العمل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.