«التجارة والصناعة» السعودية تغلق 11 مصنعا عاملا في نشاط الإطارات

نتيجة تورطها في مخالفات إنتاجية تهدد سلامة المستهلك

كشفت السلطات السعودية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة السعودية، عن إغلاقها أربعة مصانع إضافية تعمل في نشاط الإطارات خلال حملتها الرقابية التي أجرتها على مصانع تلبيس الإطارات في مختلف مناطق المملكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 مصنعا.
وأسفرت الحملة عن ضبط أربعة مقرات في جدة تورطت في مخالفات إنتاجية تهدد سلامة المستهلكين، وتم إغلاقها فورا .
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن تلك المصانع هي مصنع فرع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة، ومصنع الإطار الحديث لتلبيس الإطارات، ومصنع الجواد لتلبيس ومعالجة الإطارات ومصنع الحويل لتلبيس الإطارات، مشيرة إلى أنه صودر أكثر من 2500 إطار واستدعاء الملاك للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
واشتملت المخالفات الإنتاجية التي رصدها مراقبو الوزارة داخل المصانع الأربعة في جدة على تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها وسوء تخزين المنتجات النهائية، إذ تخزين بطريقة عشوائية وتحت أشعة الشمس، بالاضافة الى عدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، ووجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية والافتقار للتنظيم والترتيب، وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه.
وجاء إغلاق المصانع المخالفة استمراراً للحملة الشاملة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون الوثيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للرقابة على جميع مصانع تلبيس وتجديد الإطارات في مختلف مناطق المملكة، حماية للمستهلكين من أخطار منتجاتها التي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها - لا قدر الله.
وكانت حملة وزارة التجارة والصناعة قد بدأت بإغلاق مصنعين في الرياض هما "مصنع الحويل لتلبيس الإطارات"، و"مصنع تجديد الإطارات"، فيما طال الإغلاق بعدها "مصنع ريمان لتلبيس الإطارات" في محافظة الزلفي، إضافة إلى ثلاثة مصانع في المنطقة الشرقية هي "مصنع عبد الرحمن راشد الراشد لتلبيس الإطارات"، و"مصنع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتلبيس الإطارات" في الدمام، و"مصنع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة"، و"مصنع حلول الإطارات لإنتاج الإطارات" في الخبر.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في حينه أن الجولات تضمنت إجراء اختبارات الأداء، والتأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير، وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ.
يذكر أن مصانع تلبيس الإطارات تختص فقط بإعادة تدوير وتجديد إطارات الشاحنات وتتعاقد شركات النقل مع تلك المصانع في هذا الشأن على أن تلتزم المصانع بأن لا تعيد تدوير أي إطار لا يمكن تجديده، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الواجب توفرها عند القيام بالتجديد، مع إجراء الاختبارات اللازمة على الإطارات المجددة للتأكد من سلامتها.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية في الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.
وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.