ترمب: الإيرانيون يشعرون بألم كبير... وسيتصلون بي لإبرام اتفاق

بومبيو يدعو إلى حرمان طهران من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة

وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب: الإيرانيون يشعرون بألم كبير... وسيتصلون بي لإبرام اتفاق

وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن يدفع الألم من الضغوط الاقتصادية الإيرانيين إلى التراجع مقابل مطالب الولايات المتحدة وتقديم عرض للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي والتهدئة مع طهران، في حين جدد وزير الخارجية مايك بومبيو أثناء محادثات في بروكسل دعوته إلى الدول الأوروبية إلى الوقوف وراء الإجراءات الأميركية بمنع طهران من دخول أسواق الطاقة العالمية؛ لحرمانها من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة، متهماً النظام الإيراني بمواصلة بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة.
وقال ترمب، إنه يتوقع أن تتواصل إيران معه يوماً ما وتقدم عرضاً لتهدئة المخاوف الأمنية الأميركية، مضيفاً أن إيران تعامل واشنطن باحترام أكبر بكثير بعد انسحابه من الاتفاق النووي.
وصرح ترمب في مؤتمر صحافي بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل «يعاملوننا باحترام أكبر بكثير الآن مقارنة بما كان عليه الحال في السابق».
وأعرب ترمب عن ثقته بتأثير الضغوط الاقتصادية على طهران، وفي إشارة إلى عودة العقوبات الأميركية بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران قال «أعلم أن لديهم (الإيرانيون) الكثير من المشكلات وأن اقتصادهم ينهار. لكن سأقول لكم هذا: في مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون (فلنبرم اتفاقاً). إنهم يشعرون بألم كبير الآن».
في السياق نفسه، دعا وزير خارجيته مايك بومبيو، أمس، حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في الانضمام إلى حملة الضغوط الاقتصادية على إيران. في توضيح أسباب الدعوة، تابع بومبيو «يجب أن نحرم النظام الإيراني من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة» وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
ويرافق بومبيو وفد الرئيس الأميركي الذي شارك في قمة الحلف الأطلسي. وخرج من القمة للانضمام إلى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري ووزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في اجتماع لمجلس الطاقة الأميركي الأوروبي.
ولم يدل بومبيو بأي تصريح أثناء توجهه إلى الاجتماع، إلا أنه عبّر عما يدور في رأسه على «تويتر»؛ فقد كتب في تغريدة «إيران تواصل إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط في انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب في تغريدة على «تويتر» قبل لقاء موغريني في بروكسل «نطلب من حلفائنا وشركائنا الانضمام إلينا في حملة ضغوطنا الاقتصادية ضد النظام الإيراني» وأضاف «يجب أن نقطع كل التمويل الذي يستخدمه النظام (الإيراني) لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة»، مضيفاً أن «النظام الإيراني يريد أن يفتعل المشكلات في أي مكان يستطيعه. ومسؤوليتنا هي إيقافه». وتابع: «لا يمكننا التنبؤ متى ستحاول إيران إثارة الإرهاب والعنف وزعزعة الاستقرار في إحدى دولنا تالياً».
وإضافة إلى التغريدة نشر بومبيو خريطة لأوروبا قال، إنها تظهر 11 موقعاً «لهجمات إرهابية» يعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أو «حزب الله» التابع لها نفذوها منذ 1979.
وقال بومبيو في تغريدة أخرى على «تويتر» أمس «نحن نؤكد مجدداً دعمنا العملية السياسية السورية وأهدافنا المتعلقة بإنهاء النفوذ الإيراني وهزيمة تنظيم داعش وردع استخدام الأسلحة الكيماوية» بالاشتراك مع حلفاء من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية والأردن.
واستؤنفت العقوبات الأميركية، ويأمل مسؤولون أميركيون في أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى إشعال الاستياء العام ضد النظام الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو (أيار)، من اتفاق متعدد الأطراف رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص برنامجها النووي. وتطلب واشنطن من الدول، منذ ذلك الحين، وقف كل وارداتها من النفط الإيراني اعتباراً من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية دون أي استثناء. ومنذ قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق، تواجه الدول الأوروبية صعوبات في العمل على ضمان حصول إيران على مزايا اقتصادية كافية لإقناعها بالإبقاء على القيود النووية التي ينص عليها الاتفاق.
لكن ثبت، حتى الآن، صعوبة تعويض أثر العقوبات الأميركية مع تردد الشركات الأوروبية في المجازفة بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية من أجل إقامة أعمال مع إيران.
في شأن متصل، أعلنت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال مانديلكر، أمس، إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة نجحتا في تفكيك شبكة لنقل أموال غير قانونية إلى إيران في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها لتقييد تجارة إيران وحصولها على العملة الصعبة في المنطقة.
وقالت مانديلكر «فككنا معاً شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى (فيلق القدس) بالحرس الثوري الإيراني».
بحسب مانديلكر جرى تفكيك الشبكة في مايو، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.
وأبلغت مانديلكر الصحافيين، بأن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها.
ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية. وفي مطلع يونيو (حزيران) أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.
في 15 مايو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، واتهمته بتحويل ملايين الدولارات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
ونددت إيران بالحملة الأميركية التي تضر اقتصادها، ووصفتها بأنها تدخل غير مبرر في شؤونها.
وكانت مانديلكر تزور الإمارات بعدما زارت السعودية والكويت لحشد الدعم لمساعي الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق العالمي المتعلق ببرنامج إيران النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وقالت المسؤول الأميركية، إن الحكومات والمؤسسات المالية في الخليج تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة؛ لأنها متفقة على النفوذ الضار لإيران في المنطقة. وأضافت أن واشنطن تحاول تقييد التجارة الإيرانية بصفة عامة وليس فقط مبيعات النفط والغاز التي تمثل أكثر من نصف إيرادات التصدير الإيرانية.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».