عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد يحذر من تأثير المخاطر العالمية على الاقتصاد المصري

رصد أداء «واعداً»... ونبه من هجرة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار النفط

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد يحذر من تأثير المخاطر العالمية على الاقتصاد المصري

حذر تقرير لصندوق النقد الدولي من تأثير زيادات أسعار الفائدة عالميا على حركة رؤوس الأموال، وتراجعها عن التواجد في الأسواق الناشئة، والانعكاس المحتمل لهذا التوجه على الاقتصاد المصري.
وقال الصندوق في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تدعمه المؤسسة الدولية بقرض قيمته 12 مليار دولار، إن مصر تتمتع باحتياطات من النقد الأجنبي تمكنها من إدارة مخاطر تدفق رؤوس الأموال للخارج.
وقال البنك المركزي المصري، في آخر تقاريره الشهرية، إن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد في شهر أبريل (نيسان) الماضي كانت تغطي 8 أشهر ونصف شهر من قيمة الواردات السلعية للبلاد.
لكن البيانات الأخيرة عن رصيد العملاء الأجانب، من استثمارات أذون الخزانة المحلية الصادرة عن الدولة المصرية، تعكس تراجع قيمة هذه الأرصدة، من 380.3 مليار جنيه (21.36 مليار دولار) في مارس (آذار)، إلى 375.5 مليار جنيه في أبريل (نيسان)، وذلك بعد النمو القوي الذي شهدته هذه الاستثمارات في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، وقت إبرام اتفاق قرض الصندوق.
وتتجه اقتصاديات كبرى، على رأسها الولايات المتحدة، إلى تطبيق زيادات تدريجية في أسعار الفائدة، بعد أن ظهرت عليها بوادر التعافي من أزمة 2008 المالية، حيث استدعت الأزمة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية، لتيسير نشاط الإقراض وتنشيط الاقتصاد، وساهمت زيادة الفائدة في العالم المتقدم في جذب رؤوس الأموال مرة جديدة لهذه الأسواق، وهجرة بعض منها إلى الأسواق الناشئة. وأشار صندوق النقد إلى أن زيادة أسعار النفط العالمية تُعد من المخاطر المحدقة أيضا بالاقتصاد المصري لما تمثله من ضغوط على الموازنة العامة للبلاد.
واضطرت الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود الشهر الماضي، بعد عام تقريبا من آخر رفع في الأسعار، لتزيد أسعار المحروقات بما يتراوح بين 17.5 في المائة، و66.6 في المائة، وذلك لكبح نفقات الدعم في الموازنة. وجاءت زيادة المحروقات بعد قرارات أخيرة برفع أسعار الكهرباء وثمن تذاكر مترو الأنفاق، ما زاد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
وتُظهر بيانات تقرير الصندوق الأخير أنه عدل من توقعاته لتكاليف دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي الجاري، من 65.6 مليار جنيه (3.68 مليار دولار)، إلى 115.1 مليار جنيه (6.47 مليار دولار).
وأشار الصندوق إلى أن مصر خالفت مستهدفات البرنامج الإصلاحي المتعلقة بالمتأخرات القائمة على الهيئة العامة للبترول في مصر لصالح شركات الاستخراج، وتمت مخالفتها بـ200 مليون دولار، ما يعكس استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها الهيئة، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفقا للصندوق.
ويرجح الصندوق أن يرتفع متوسط معدلات التضخم في مصر إلى 14.4 في المائة، خلال العام المالي الجاري، متأثرة بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وألا ينخفض عن نسبة 10 في المائة قبل منتصف 2020.
لكن المؤسسة الدولية اعتبرت أداء الاقتصاد الكلي للبلاد مبشرا، وأشارت إلى التوقعات بتحقيق مصر معدلات للنمو بنحو 5.5 في المائة، خلال العام المالي 2018 – 2019، مدعومة بتعافي النشاط السياحي، وطفرة في إنتاج الغاز الطبيعي، مع بدء عمل حقل ظهر العملاق.
وعززت الأوضاع الأمنية المستقرة في مصر، واستعادة الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا، من أداء القطاع السياحي في البلاد، لكن الصندوق يشير في هذا السياق إلى أن أعداد السياح المتدفقين على البلاد لا تزال أقل من معدلاتها قبل 2011.
ويرى الصندوق أن ضغوط عجز الميزان الجاري والديون الحكومية العامة في طريقها للانخفاض، حيث سيتراجع الأول إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الجاري، مقابل 6 في المائة في 2016 – 2017، وستصل الثانية إلى 86 في المائة، مقابل 103 في المائة، خلال نفس فترة المقارنة

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق، بالتزامن مع قيام المتعاملين بتقليص مراهناتهم على أن الخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفعاً لأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه الجميع وضوح الرؤية بشأن إمكانية خفض التصعيد في النزاع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، مما جعل العملة الخضراء خياراً مفضلاً وسط هذه الضبابية.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 159.41 ين، محافظاً على مستوياته القوية التي لم يشهدها منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.6943 دولار، بينما ثبت الدولار النيوزيلندي عند 0.5806 دولار. وتعكس هذه التحركات حالة الترقب لما ستسفر عنه مراجعة طهران للمقترح الأميركي لإنهاء الحرب، رغم التصريحات الإيرانية التي لا تزال تبدي تحفظاً بشأن إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الصراع المتوسع في المنطقة.

ويرى المحللون في بنك «ويستباك» أن الأسواق لا تزال محكومة بالعناوين الإخبارية، حيث يركز المستثمرون بشكل كامل على تقييم ما إذا كانت الأنباء الأخيرة تشكل محاولة حقيقية للتهدئة أم مجرد تمهيد لتوازن عسكري جديد.

ومع تسبب إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار الطاقة، بدأ المتداولون في مراجعة توقعات التضخم السابقة، مما عزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية دون تغيير، حيث تظهر أداة «فيد ووتش» أن احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت لتتجاوز 70 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1560 دولار محاولاً التماسك بعد يومين من التراجع، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تركت الباب مفتوحاً لرفع الفائدة إذا تسببت الحرب في ضغوط تضخمية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.3365 دولار، متأثراً ببيانات أظهرت بقاء التضخم في بريطانيا عند 3.0 في المائة، وهو مستوى لا يزال يتجاوز مستهدفات البنك المركزي، مما يضع العملة البريطانية في موقف دفاعي لتجنب تسجيل خسائر متتالية.

وفي سياق العلاقات الدولية، استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.9026 في التعاملات الخارجية، وسط ترقب للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في منتصف مايو (أيار) للقاء الرئيس شي جينبينغ، وهي الزيارة الأولى له منذ سنوات.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد شهدت «بتكوين» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة لتتجاوز 71 ألف دولار، بينما سجلت «إيثريوم» صعوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

مواضيع
الدولار اليورو الاقتصاد العالمي حرب إيران الأسواق المالية العملات العالم أميركا
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان طهران مراجعة مقترح أميركي لإنهاء الصراع.

وشهدت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً في مستهل التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة.

وبشكل عام، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.23 في المائة، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري قدره 8.7 في المائة، وهو الأسوأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

الدولار «الملاذ الآمن»

في غضون ذلك، حافظ الدولار على قوته قرب مستوياته العليا الأخيرة، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 2 في المائة، مما يعزز مكانته كخيار أول للمستثمرين للتحوط من المخاطر.

وعلى النقيض، سجل الذهب تراجعاً حاداً خلال الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، وهي أكبر سقطة شهرية له منذ عام 2008، رغم تداوله، يوم الخميس، عند مستويات 4537 دولاراً للأونصة.

رهانات الهدنة ومضيق هرمز

تترقب الأسواق نتائج المقترح الأميركي المكون من 15 بنداً لوقف إطلاق النار، والذي أرسلته واشنطن إلى طهران. ويرى المحللون أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من مصداقية الإشارات القادمة من أطراف النزاع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «تشير حركة الأسعار إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون مزيداً من التقلبات، حتى مع ارتفاع احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية».

يذكر أن النزاع الذي بدأ في أواخر فبراير (شباط) الماضي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لخُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للقفز فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وقد أدت صدمة أسعار الطاقة إلى إعادة رسم خارطة التوقعات المالية عالمياً:

  • مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تلاشت مراهنات المتداولين على أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف من موجة تضخمية ثانية.
  • البنك المركزي الأوروبي: لم تستبعد رئيسته، كريستين لاغارد، إمكانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا استمر النزاع في دفع التضخم للارتفاع لفترة طويلة.

العملات الكبرى

على صعيد العملات، استقر اليورو عند 1.1562 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3358 دولار. أما الين الياباني، فقد ظل يحوم حول مستوى 159.43 للدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتداولون عن كثب تحسباً لأي تدخل حكومي محتمل لدعم العملة اليابانية.

مواضيع
الاقتصاد العالمي الأسواق المالية أسهم اقتصاد حرب إيران مضيق هرمز آسيا العالم كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، في انتظار المستثمرين لمؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع توخي الحذر إزاء التطورات الجيوسياسية الجديدة التي قد تؤثر على الطلب على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4503.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500 دولار.

والأربعاء، أعلنت إيران أنها تراجع مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب، لكنها أضافت أنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتصاعد، حسبما صرّح وزير الخارجية الإيراني.

وأرسلت الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار من 15 بنداً إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر باكستان.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «خلال الـساعات الـ24 إلى 48 القادمة، ستتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات».

ورجّح أن تحدث التحركات الكبيرة في بداية الأسبوع المقبل، «عندما تتضح الأمور بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

ومع الضغط على أسعار الذهب، ارتفع سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

ومنذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجمات على الدول التي تستضيف قواعد أميركية، وأغلقت فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تُؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، لم تعد الأسواق تتوقع أي تخفيف للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وقبل بدء النزاع، أشارت توقعات السوق إلى خفضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 71.19 دولار للأونصة. وخسر البلاتين الفوري 0.7 في المائة إلى 1906.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1404 دولارات.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز فائدة العالم