بومبيو يوصي الدول الأوروبية بمراقبة أنشطة السفارات الإيرانية

الادعاء الألماني يتحدث عن إمكانية تسليم بلجيكا دبلوماسياً إيرانياً يشتبه بتخطيطه لهجوم في فرنسا

الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يوصي الدول الأوروبية بمراقبة أنشطة السفارات الإيرانية

الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية أمس عن نية وزير الخارجية مايك بومبيو حث الدول الأوروبية على مراقبة دقيقة لأنشطة السفارات الإيرانية خلال لقاءات يعقدها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، وذلك بهدف زيادة الضغط على إيران، فيما أعلن الادعاء العام الألماني إمكانية تسليم دبلوماسي إيراني يشتبه في تورطه بمخطط لشن هجوم بقنبلة على حشد للمعارضين في فرنسا، معلنا استمرار احتجازه.
وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية الصحافيين المسافرين مع بومبيو، أمس، أثناء رحلته من الإمارات إلى بلجيكا بأن مسؤولين كباراً بالوزارة انتهوا كذلك من محادثات استمرت ثلاثة أيام في السعودية بشأن إيران و«بحثوا سبلاً جديدة لحرمان النظام من الإيرادات لتمويل الإرهاب» وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال المسؤول الأميركي في إفادة صحافية عبر الهاتف، إن بلاده تناقش مع أطراف عدة «كيف تستخدم إيران السفارات غطاءً للتخطيط لهجمات إرهابية»، مشيراً إلى إحباط بلجيكا مخططاً إيرانياً لتفجير اجتماع المعارضة الإيرانية في باريس وتورط دبلوماسي إيراني في القضية.
وأشار المسؤول الأميركي إلى تعاون أميركي «بشكل وثيق جداً» مع البلجيكيين والنمساويين والألمان لكشف تفاصيل مخطط الهجوم بتفجير في باريس في مكان يتواجد فيه أميركيان ويلقيان تصريحاً فيه.
وأوضح المسؤول الأميركي برنامج بومبيو لإجراء مباحثات حول تهديدات إيران في بروكسل بقوله، إن حلف شمال الأطلسي «يتفق على أكثر بكثير مما نختلف في مسألة إيران»، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية «تشعر بالإحباط مثلنا بشأن برنامج إيران الصاروخي والهجمات بالصواريخ التي يقومون بتسهيلها مع الحوثيين».
وصرح المسؤول الأميركي بأن الولايات المتحدة «تحث الدول كافة على التحقق بدقة من خلفية الدبلوماسيين في السفارات الإيرانية لضمان أمنها»، وقال «إذا كانت إيران قادرة على التخطيط لشن هجمات بالتفجير في باريس، فهي قادرة على التخطيط لشن هجمات في أي مكان في العالم ونحث الدول كافة على توخي الحذر بشأن استخدام إيران السفارات غطاءً دبلوماسياً للتخطيط لهجمات إرهابية».
ورداً على سؤال حول ماذا كانت الولايات المتحدة ستتابع «الإنذار العاجل حول التدقيق في الدبلوماسيين وقرار طردهم وإغلاق السفارات الإيرانية؟»، قال المسؤول الأميركي، إن مخطط تفجير باريس الأخير «يشكل فصلاً آخر في تاريخ طويل يعود إلى عام 1984 عندما بدأت إيران بعمليات الاختطاف على متن الطائرات التجارية وعمليات التفجير والاغتيالات». وأضاف «عندما ننظر إلى ما قامت به إيران في أوروبا وحدها منذ عام 1984 وحتى يومنا هذا، نستنتج أنه يتعين على الدول كافة أن تكون اليقظة لحماية نفسها من التهديد الإيراني. ليس هذا إلا أحدث مثال على استخدام إيران غطاءً دبلوماسياً للتخطيط لعملية إرهابية. نريد بالتأكيد أن تتخذ الدول كافة قرارات جيدة بشأن أمنها الخاص، ونجد أن إيران تمثل تهديداً دائماً للدول، ويجب أن تكون الدول يقظة».
وعن مشاورات دبلوماسية جرت بين الولايات المتحدة والدول الخليجية الثلاثة (السعودية، والإمارات، والبحرين) قال المسؤول الأميركي، إن «واشنطن وشركاءها في الخليج يعملون معاً بشكل جيد جداً للضغط على إيران حتى تبدأ في التصرف مثل البلدان الطبيعية». مشدداً على أن جهودهما المشتركة «تشكل رادعاً قوياً، وسنواصل استكشاف الأفكار والمبادرات لزيادة التكاليف على إيران بسبب سلوكها الخبيث».
وأعرب المسؤول الأميركي عن اعتقاد بلاده بأن إيران «قد لعبت دوراً كبيراً في المساهمة في الكارثة الإنسانية في اليمن»، مشيراً إلى أن مشاورات بومبيو في الخليج «ناقشت الدور الذي لعبته إيران لزيادة الوضع الإنساني سوءاً في اليمن وتعميقه»، وأضاف أن «إيران تهدد بتزويدها الصواريخ التي تطلق على مطار تجاري أفراداً من مختلف الدول التي تسافر إلى مطار بلد آخر. لذلك؛ تحدثنا عن كيفية ردع إيران بشكل أفضل، وكيفية قطع خطوط الإمداد الخاصة بها؛ حتى لا تتمكن من تزويد الحوثيين بالمواد اللازمة لتنفيذ هجمات بالصواريخ السعودية».
في المقابل، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على تصريحات المسؤول الأميركي، واعتبر تصريحاته «بلا أساس واتهامات مضحكة في سياق الحرب النفسية الهادفة ضد السفارات الإيرانية».
وقال قاسمي، إن «سفارات إيران تعمل في إطار الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية مع الدول المستضيفة وفي إطار العلاقات الودية».
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن قاسمي قوله، إن «الاتهامات ضد الأنشطة الدبلوماسية الإيرانية محاولة أخرى من أميركا لتخريب العلاقات الخارجية لإيران»، قبل أن يوجه تهماً إلى السفارات الأميركية في القيام بعمليات «تجسس» توظيف «مئات الكوادر العسكرية والأمنية في غطاء دبلوماسي».
في غضون ذلك، أمر مدع اتحادي ألماني، أمس، باستمرار احتجاز دبلوماسي إيراني يشتبه في تورطه في مخطط لشن هجوم بقنبلة على حشد للمعارضة الإيرانية في فرنسا، لكنه قال، إن المشتبه فيه ربما يتم تسليمه إلى بلجيكا.
وذكرت وكالة «رويترز»، أن بلجيكا تحقق حالياً مع اثنين من مواطنيها من أصل إيراني ألقي القبض عليهما هذا الشهر بتهمة التخطيط لتفجير يستهدف اجتماعا سنويا كبيرا لجماعة معارضة إيرانية في المنفى الشهر الماضي على مشارف العاصمة الفرنسية باريس.
وقال المدعي الاتحادي الألماني في بيان، إن الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل في النمسا يشتبه في أنه كلف زوجين يعيشان في مدينة أنتويرب البلجيكية بشن الهجوم، وأمدهما بجهاز تفجير ومادة «تي إيه تي بي» الناسفة بدائية الصنع.
ونفت إيران أي علاقة لها بالمخطط الذي وصفته بأنه عملية «زائفة» نفذتها شخصيات من داخل المعارضة.
وقدم بيان المدعي العام الألماني تفاصيل أكثر من اعتقال الدبلوماسي الإيراني أمس، وأضاف في بيان، أن المشتبه فيه، ويدعى «أسد الله إيه.»، يعمل مستشاراً ثالثاً بالسفارة الإيرانية في النمسا منذ عام 2014، وكان موظفاً في وزارة المخابرات الإيرانية. وذكر أن «مهام وزارة المخابرات الأساسية هي المراقبة اللصيقة لجماعات المعارضة ومحاربتها داخل إيران وخارجها».
وقال، إن السلطات الألمانية اعتقلت الدبلوماسي البالغ من العمر 46 عاماً هذا الشهر في مدينة أشافنبورج بولاية بافاريا الألمانية بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
وبحسب البيان، فإن محكمة العدل الاتحادية الألمانية أصدرت أيضاً أمر اعتقال آخر للدبلوماسي يوم الاثنين للاشتباه فيه بأنشطة تجسس وتخطيط للقتل، موضحاً أن التحقيق وأمر الاعتقال في ألمانيا لا يمنعان الموافقة على طلب سلطات إنفاذ القانون البلجيكية ترحيل المشتبه فيه إلى هناك.



هيئة بحرية: حريق على متن ناقلة تعبر «هرمز» بعد إصابتها بمقذوف

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)
TT

هيئة بحرية: حريق على متن ناقلة تعبر «هرمز» بعد إصابتها بمقذوف

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط كانت تبحر عبر مضيق هرمز تعرضت لإصابة بجسم مجهول على بعد ثمانية أميال بحرية شمال خصب العمانية، مضيفة أن مسؤول أمن الشركة المشغلة للسفينة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وتجري السلطات تحقيقاً في الواقعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» قولها، في بيان أمس (الخميس)، إن ناقلتي نفط «انفجرتا» و«تشتعل فيهما النيران» بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

قبلها، أفادت البحرية الإيرانية، الأربعاء، بوقوع انفجارات على متن عدة سفن في مضيق هرمز.

وقال الجيش الإيراني إن أطقم السفن تجاهلت التحذيرات في أثناء إبحارها في مناطق محظورة، مع إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، مضيفاً أن السفن لم تكن قادرة على المناورة.

ويؤكد «الحرس الثوري» أنه يسيطر على المضيق، ويعتبر عبور السفن دون تنسيق انتهاكاً لاتفاق مع الولايات المتحدة. في المقابل، تؤكد واشنطن أنها تسيطر على المضيق.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مجدداً في عدد الهجمات على ناقلات النفط في المضيق، الذي أصبح محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة بينهما.


المعارضة التركية: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون «عمل جبان»

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون «عمل جبان»

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)

وصف زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، الجمعة، إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، بما يمنعه فعلياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه «عمل جبان»، وعدَّ أن المعلومات التي سرّبتها الصحافة بهذا الشأن صحيحة، على الأرجح.

وكانت صحيفة «صباح»، المُوالية للحكومة، قد كشفت، الخميس، أن محكمة صادقت على قرار إبطال الشهادة الجامعية التي يحملها أكرم إمام أوغلو، ما يجعله غير مؤهل قانوناً للترشح للرئاسة.

وتناقلت وسائل إعلام أخرى هذه المعلومات لاحقاً.

وقال زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، رئيس حزب «يني»، إن «هذا دليل واضح على أنهم يخشونه، حتى وهو في السجن». ورأى أن هذا القرار يدل على «جبن» السلطة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أوزيل أنه لا يشكك في صحّة هذه الأنباء التي نقلتها الصحافة، واصفاً وسائل الإعلام الموالية للسلطات بأنها «أجهزة رصد للنظام».

وعدَّ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب نفسه غوكهان غون آيدن، في تصريح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تسعى إلى حرمان أكرم إمام أوغلو من الترشح؛ لأنه «قد يفوز بالانتخابات حتى من داخل سجنه».

وقال: «ما زالت أبواب المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفتوحة»، مضيفاً: «لن تكون تركيا، بأي حال من الأحوال، دون مرشح للمعارضة».

وأُوقف أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) 2025، بتُهم فساد عدَّها مؤيدوه وكثير من المراقبين محاولة لإزاحة أقوى منافس لإردوغان.

وأدى توقيفه إلى اندلاع احتجاجات. وفي اليوم السابق لتوقيفه، ألغت جامعة إسطنبول شهادته، بدعوى أنه حصل عليها من طريق الاحتيال. وبعد ساعات قليلة، اقتحمت الشرطة منزله وقبضت عليه.

وتقرَّر حبسه احتياطياً في اليوم نفسه الذي أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة، علماً بأنه كان آنذاك حزب المعارضة الرئيسي.

وبدأت المحاكمة بشأن شهادته، في سبتمبر (أيلول) 2025. وقال إمام أوغلو إنه درس في جامعة في «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، ثم عادل شهادته من جامعة إسطنبول تماشياً مع القوانين.


رئاسة «كوب 32»... هل تدفع إثيوبيا إلى احتواء توترات «القرن الأفريقي»؟

من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)
من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

رئاسة «كوب 32»... هل تدفع إثيوبيا إلى احتواء توترات «القرن الأفريقي»؟

من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)
من إعلان رئاسة إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027 (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تبدأ إثيوبيا رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027، وسط تحركات دبلوماسية مبكرة لحشد الدعم وتعزيز التعاون الدولي، في مهمة تتجاوز ملفات المناخ إلى اختبار قدرة أديس أبابا على توظيف موقعها الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي.

واختُتم، الجمعة، في أنطاليا التركية مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) بعد 11 يوماً من الانطلاق في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتبدأ رئاسة أديس أبابا لنسختها الـ32 عام 2027.

ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر عام 2027، عقب قبول عرضها خلال مؤتمر المناخ الثلاثين الذي عُقد في مدينة بيليم البرازيلية، لتشكل الاستضافة محطة رئيسية جديدة في مسار المفاوضات المناخية الدولية.

ومن المتوقع أن يشكّل المؤتمر في 2027 منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره والتمويل المناخي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة.

حراك دبلوماسي

ووفقاً للوكالة، «تكثف إثيوبيا اتصالاتها الدبلوماسية مع المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون وحشد الدعم قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا خلال نوفمبر 2027».

وأجرى وزير الخارجية الإثيوبي، الرئيس المعيّن للمؤتمر، غيديون تيموثيوس، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية المعنية بالمناخ، وركزت اللقاءات على الشراكات الاستراتيجية وأولويات القمة المقبلة.

لحظة مفصلية

ويرى المحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئاسة إثيوبيا مؤتمر المناخ (كوب 32) تأتي في لحظة مفصلية، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية بالقرن الأفريقي مع التنافس الدولي على الموارد والطاقة والتمويل، في حين تمثّل الاستضافة فرصة استراتيجية لأديس أبابا لتعزيز مكانتها الدبلوماسية وتوظيف ثقلها الأفريقي في بناء شراكات تتجاوز الملفات المناخية».

ويعتقد أن رئاسة المؤتمر «تعطي إثيوبيا موقعاً متقدماً في إدارة التوافقات المناخية، وفرصة للدفاع عن أولويات أفريقيا التنموية، خصوصاً التمويل العادل ونقل التكنولوجيا وأمن الطاقة والغذاء»، مؤكداً أن «هذا المؤتمر يعزّز موقع إثيوبيا مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والربط الاقتصادي الأفريقي».

لكن قد تواجه إثيوبيا تحديات قد تعرقل استضافته، حيث يرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن انعقاد مؤتمر دولي بهذا الحجم «يتطلب بيئة مستقرة وآمنة بوصفها شرطاً ضرورياً، وفي حال استمرار الأوضاع الراهنة داخلياً على ما هي عليه، فقد يطرح ذلك تساؤلات أخرى بشأن إمكانية انعقاده في أديس أبابا».

وأوضح حليمة «أن تحقيق قدر كبير من الأمن والاستقرار الداخلي لن يتأتى إلا عبر معالجة الخلافات مع القوى والعرقيات الإثنية المختلفة، ودول المنطقة مثل مصر والصومال، للحيلولة دون أزمات تعرقل الاستضافة».

وزير الخارجية الإثيوبي الرئيس المعيّن لمؤتمر «كوب 32» غيديون تيموثيوس (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويأتي الحراك الإثيوبي بشأن رئاسة «كوب 32» وسط تصعيد بدأته أديس أبابا، بقطع علاقاتها مع الجارة إريتريا وطرد دبلوماسيين مع مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بخلاف اتهامات بالتدخل في الشؤون الإثيوبية، إثر تجدد النزاع بين الحكومة الفيدرالية و«حركة تحرير تيغراي» المعارضة، وهو ما نفته القاهرة وأسمرة.

ويعتقد موسى شيخو أن رئاسة إثيوبيا «(كوب 32) تسمح بإدارة التحديات الإقليمية، وأنها رغم التوترات المحيطة بالقرن الأفريقي، تستطيع توظيف الدبلوماسية المناخية لفتح قنوات تعاون مع دول الجوار، دون رهن مصالحها الاستراتيجية أو حقوقها التنموية بالخلافات السياسية القائمة».

ويرى أن «الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي يتيح فرصاً لبناء تفاهمات إقليمية تقوم على المنافع المتبادلة، بدلاً من استمرار منطق الاستقطاب»، مؤكداً «أن القوة الإقليمية لا تُقاس بحجم التحديات المحيطة بها، وإنما بقدرتها على تحويل الجغرافيا من مصدر للتوتر إلى مساحة للتكامل والمصالح المشتركة».

وأوضح أن «الفترة الفاصلة حتى موعد انعقاد المؤتمر قد تشكّل فرصة أمام أديس أبابا لإعادة النظر والتفكير بشكل شامل في نهجها تجاه علاقاتها الخارجية مع دول الجوار والأزمات والقضايا الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما فيما يتعلق بالصومال والسودان وإريتريا، ومساعي النفاذ إلى البحر الأحمر».