بومبيو يوصي الدول الأوروبية بمراقبة أنشطة السفارات الإيرانية

الادعاء الألماني يتحدث عن إمكانية تسليم بلجيكا دبلوماسياً إيرانياً يشتبه بتخطيطه لهجوم في فرنسا

الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT
20

بومبيو يوصي الدول الأوروبية بمراقبة أنشطة السفارات الإيرانية

الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية أمس عن نية وزير الخارجية مايك بومبيو حث الدول الأوروبية على مراقبة دقيقة لأنشطة السفارات الإيرانية خلال لقاءات يعقدها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، وذلك بهدف زيادة الضغط على إيران، فيما أعلن الادعاء العام الألماني إمكانية تسليم دبلوماسي إيراني يشتبه في تورطه بمخطط لشن هجوم بقنبلة على حشد للمعارضين في فرنسا، معلنا استمرار احتجازه.
وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية الصحافيين المسافرين مع بومبيو، أمس، أثناء رحلته من الإمارات إلى بلجيكا بأن مسؤولين كباراً بالوزارة انتهوا كذلك من محادثات استمرت ثلاثة أيام في السعودية بشأن إيران و«بحثوا سبلاً جديدة لحرمان النظام من الإيرادات لتمويل الإرهاب» وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال المسؤول الأميركي في إفادة صحافية عبر الهاتف، إن بلاده تناقش مع أطراف عدة «كيف تستخدم إيران السفارات غطاءً للتخطيط لهجمات إرهابية»، مشيراً إلى إحباط بلجيكا مخططاً إيرانياً لتفجير اجتماع المعارضة الإيرانية في باريس وتورط دبلوماسي إيراني في القضية.
وأشار المسؤول الأميركي إلى تعاون أميركي «بشكل وثيق جداً» مع البلجيكيين والنمساويين والألمان لكشف تفاصيل مخطط الهجوم بتفجير في باريس في مكان يتواجد فيه أميركيان ويلقيان تصريحاً فيه.
وأوضح المسؤول الأميركي برنامج بومبيو لإجراء مباحثات حول تهديدات إيران في بروكسل بقوله، إن حلف شمال الأطلسي «يتفق على أكثر بكثير مما نختلف في مسألة إيران»، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية «تشعر بالإحباط مثلنا بشأن برنامج إيران الصاروخي والهجمات بالصواريخ التي يقومون بتسهيلها مع الحوثيين».
وصرح المسؤول الأميركي بأن الولايات المتحدة «تحث الدول كافة على التحقق بدقة من خلفية الدبلوماسيين في السفارات الإيرانية لضمان أمنها»، وقال «إذا كانت إيران قادرة على التخطيط لشن هجمات بالتفجير في باريس، فهي قادرة على التخطيط لشن هجمات في أي مكان في العالم ونحث الدول كافة على توخي الحذر بشأن استخدام إيران السفارات غطاءً دبلوماسياً للتخطيط لهجمات إرهابية».
ورداً على سؤال حول ماذا كانت الولايات المتحدة ستتابع «الإنذار العاجل حول التدقيق في الدبلوماسيين وقرار طردهم وإغلاق السفارات الإيرانية؟»، قال المسؤول الأميركي، إن مخطط تفجير باريس الأخير «يشكل فصلاً آخر في تاريخ طويل يعود إلى عام 1984 عندما بدأت إيران بعمليات الاختطاف على متن الطائرات التجارية وعمليات التفجير والاغتيالات». وأضاف «عندما ننظر إلى ما قامت به إيران في أوروبا وحدها منذ عام 1984 وحتى يومنا هذا، نستنتج أنه يتعين على الدول كافة أن تكون اليقظة لحماية نفسها من التهديد الإيراني. ليس هذا إلا أحدث مثال على استخدام إيران غطاءً دبلوماسياً للتخطيط لعملية إرهابية. نريد بالتأكيد أن تتخذ الدول كافة قرارات جيدة بشأن أمنها الخاص، ونجد أن إيران تمثل تهديداً دائماً للدول، ويجب أن تكون الدول يقظة».
وعن مشاورات دبلوماسية جرت بين الولايات المتحدة والدول الخليجية الثلاثة (السعودية، والإمارات، والبحرين) قال المسؤول الأميركي، إن «واشنطن وشركاءها في الخليج يعملون معاً بشكل جيد جداً للضغط على إيران حتى تبدأ في التصرف مثل البلدان الطبيعية». مشدداً على أن جهودهما المشتركة «تشكل رادعاً قوياً، وسنواصل استكشاف الأفكار والمبادرات لزيادة التكاليف على إيران بسبب سلوكها الخبيث».
وأعرب المسؤول الأميركي عن اعتقاد بلاده بأن إيران «قد لعبت دوراً كبيراً في المساهمة في الكارثة الإنسانية في اليمن»، مشيراً إلى أن مشاورات بومبيو في الخليج «ناقشت الدور الذي لعبته إيران لزيادة الوضع الإنساني سوءاً في اليمن وتعميقه»، وأضاف أن «إيران تهدد بتزويدها الصواريخ التي تطلق على مطار تجاري أفراداً من مختلف الدول التي تسافر إلى مطار بلد آخر. لذلك؛ تحدثنا عن كيفية ردع إيران بشكل أفضل، وكيفية قطع خطوط الإمداد الخاصة بها؛ حتى لا تتمكن من تزويد الحوثيين بالمواد اللازمة لتنفيذ هجمات بالصواريخ السعودية».
في المقابل، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على تصريحات المسؤول الأميركي، واعتبر تصريحاته «بلا أساس واتهامات مضحكة في سياق الحرب النفسية الهادفة ضد السفارات الإيرانية».
وقال قاسمي، إن «سفارات إيران تعمل في إطار الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية مع الدول المستضيفة وفي إطار العلاقات الودية».
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن قاسمي قوله، إن «الاتهامات ضد الأنشطة الدبلوماسية الإيرانية محاولة أخرى من أميركا لتخريب العلاقات الخارجية لإيران»، قبل أن يوجه تهماً إلى السفارات الأميركية في القيام بعمليات «تجسس» توظيف «مئات الكوادر العسكرية والأمنية في غطاء دبلوماسي».
في غضون ذلك، أمر مدع اتحادي ألماني، أمس، باستمرار احتجاز دبلوماسي إيراني يشتبه في تورطه في مخطط لشن هجوم بقنبلة على حشد للمعارضة الإيرانية في فرنسا، لكنه قال، إن المشتبه فيه ربما يتم تسليمه إلى بلجيكا.
وذكرت وكالة «رويترز»، أن بلجيكا تحقق حالياً مع اثنين من مواطنيها من أصل إيراني ألقي القبض عليهما هذا الشهر بتهمة التخطيط لتفجير يستهدف اجتماعا سنويا كبيرا لجماعة معارضة إيرانية في المنفى الشهر الماضي على مشارف العاصمة الفرنسية باريس.
وقال المدعي الاتحادي الألماني في بيان، إن الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل في النمسا يشتبه في أنه كلف زوجين يعيشان في مدينة أنتويرب البلجيكية بشن الهجوم، وأمدهما بجهاز تفجير ومادة «تي إيه تي بي» الناسفة بدائية الصنع.
ونفت إيران أي علاقة لها بالمخطط الذي وصفته بأنه عملية «زائفة» نفذتها شخصيات من داخل المعارضة.
وقدم بيان المدعي العام الألماني تفاصيل أكثر من اعتقال الدبلوماسي الإيراني أمس، وأضاف في بيان، أن المشتبه فيه، ويدعى «أسد الله إيه.»، يعمل مستشاراً ثالثاً بالسفارة الإيرانية في النمسا منذ عام 2014، وكان موظفاً في وزارة المخابرات الإيرانية. وذكر أن «مهام وزارة المخابرات الأساسية هي المراقبة اللصيقة لجماعات المعارضة ومحاربتها داخل إيران وخارجها».
وقال، إن السلطات الألمانية اعتقلت الدبلوماسي البالغ من العمر 46 عاماً هذا الشهر في مدينة أشافنبورج بولاية بافاريا الألمانية بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
وبحسب البيان، فإن محكمة العدل الاتحادية الألمانية أصدرت أيضاً أمر اعتقال آخر للدبلوماسي يوم الاثنين للاشتباه فيه بأنشطة تجسس وتخطيط للقتل، موضحاً أن التحقيق وأمر الاعتقال في ألمانيا لا يمنعان الموافقة على طلب سلطات إنفاذ القانون البلجيكية ترحيل المشتبه فيه إلى هناك.



«قمة باريس» تعطي الشرع تعهداً مشروطاً بدعم مطلب رفع العقوبات

(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)
(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)
TT
20

«قمة باريس» تعطي الشرع تعهداً مشروطاً بدعم مطلب رفع العقوبات

(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)
(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)

كان الملف السوري، بتشعباته، حاضراً بقوة خلال «القمة» متعددة الأطراف التي شهدتها باريس، الجمعة، بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقد تمت مناقشته على 3 مستويات: ثنائياً، بين الرئيس إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي شارك عن بعد، ولم يدع إلى باريس، كما أنه لم يدع عند انعقاد المؤتمر المخصص لسوريا، الذي حصل منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقد مثل سوريا وقتها وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وتحولت القمة إلى ثلاثية، بانضمام الرئيس عون إليها، قبل أن تصبح خماسية بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس.

وإذا كان باب دعوة الشرع إلى فرنسا مشرعاً، فإنها تبقى محكومة بمجموعة من الشروط التي لا ترى باريس أنها اليوم متوفرة.

وتتمثل هذه الشروط بشكل الحكومة السورية الجديدة، التي تصرّ باريس على أن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب السوري، وأن تضمن العودة الآمنة للاجئين، وتعمل على محاربة الإرهاب، وطبيعة العلاقة مع لبنان الأكثر تأثراً، إقليمياً، بتطورات الوضع السوري.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون في مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه الجمعة (أ.ب)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون في مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه الجمعة (أ.ب)

3 ملفات رئيسية سورية فرضت نفسها على القمة: أولها الحدود البرية وترسيمها بين لبنان وسوريا، إضافة إلى الحدود البحرية التي تهم، إلى لبنان، قبرص واليونان، وأيضاً تركيا، التي كانت غائبة عن الاجتماع. وثانيها، ملف اللاجئين السوريين الجامع بسبب تأثيره إقليمياً وأوروبياً. وثالثها ملف العقوبات المفروضة أوروبياً ودولياً على سوريا، التي لم يرفع منها سوى النذر اليسير.

واللافت أن قمة باريس جاءت بعد يوم واحد من اتفاق تم التوصل إليه في جدة، بين وزيري الدفاع في لبنان وسوريا، ورعته المملكة السعودية، أفضى إلى إنشاء «آلية تنسيق وفضّ النزاعات» بين الطرفين.

وعلم في باريس أن فرنسا كانت على تنسيق مع السعودية بشأن هذا الملف، وأن عون والشرع اتفقا على متابعة تطبيقه وتقييمه دورياً مع الالتفات بشكل خاص إلى عمليات التهريب التي تتم بين البلدين.

بيد أن ملف الحدود نوقش أيضاً من زاوية ترسيمها.

والمتعارف عليه أنه مع فتح هذا الملف يفترض أن تكون الآلية المشار إليها فاعلة وقادرة على حلّ الخلافات الأمنية. وبحسب باريس، فإن الحدود البرية بين لبنان وسوريا، البالغة 300 كيلومتر، ليس مرسماً منها سوى 50 كيلومتراً. والحال أن مجموعة من القرارات الدولية أهمها القرار 1860 الصادر عام 2006 نصّت على ضرورة ترسيمها. غير أن شيئاً من هذا لم يحصل بسبب هيمنة النظام السوري السابق على القرار اللبناني، والتعقيدات السياسية اللبنانية الداخلية. وفي هذا السياق، أعربت باريس التي ترى أنه يتعين إشراك الأمم المتحدة في العملية المذكورة، عن استعدادها لمساعدة الطرفين، بفضل ما تملكه من أرشيف يعود لفترة الانتداب الفرنسي على البلدين.

أكد الجانبان السوري واللبناني خلال «اجتماع جدة» على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين (وزارة الدفاع السعودية)
أكد الجانبان السوري واللبناني خلال «اجتماع جدة» على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين (وزارة الدفاع السعودية)

ملف اللاجئين

لا يقل ملف اللاجئين أهمية عن ملف الحدود، وقد نوقش بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي. وأهمية هذه المشاركة تكمن في أن قبرص واليونان تُعدان المدخل الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وتعانيان، منذ سنوات، من النزوح السوري. وقبرص، بسبب قربها الجغرافي من الشاطئين السوري واللبناني أصبحت قبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين، حيث إن 3 في المائة من سكان قبرص اليوم سوريو الجنسية. وبالتالي، فإن أثينا ونيقوسيا ومعهما العواصم الأوروبية الأخرى، معنيتان بقوة بهذا الملف. من هنا، الاتفاق بين المجتمعين على ضرورة العمل من أجل استقرار سوريا والاهتمام بالإجراءات التي تنوي الحكومة السورية القيام بها لاستعادة مواطنيها. وتوافق المجتمعون على أن «استقرار سوريا من شأنه أن يضمن العودة الكريمة والآمنة، وفق المعايير الدولية للاجئين السوريين».

إلا أن الجديد أن الدول الخمس توافقوا على العمل من أجل «مقاربة إقليمية» تضم كافة الدول المضيفة للاجئين وكبار المانحين من دول ومؤسسات متخصصة وبنوك التنمية، إلى جانب «آلية بروكسل» التي انعقدت مؤخراً في نسختها التاسعة. ووفق القراءة الفرنسية، فإن العمل في هذا الاتجاه يفترض أن يحظى باهتمام أوروبي، لأنه «يتخطى حدود الدول الخمس» المشار إليها، ويمس استقرار دول المنطقة والمصالح الأوروبية.

كما وفّرت «الخماسية» الفرصة للمسؤولين القبرصي واليوناني أن يتحاورا للمرة الأولى مع أحمد الشرع. ويفترض أن تتضمن «خريطة الطريق» الخماسية تفاصيل كافية حول الخطط المستقبلية.

بيد أن أثينا ولارنكا معنيتان بترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وقالت مصادر أوروبية في باريس إن العاصمتين قلقتان مما قد تدفع إليه أنقرة مع دمشق بهذا الخصوص بالنظر إلى الموقع الاستثنائي الذي تحتله في ظل النظام الجديد، وقد يكون على غرار ما حصل مع ليبيا، ما سيزيد من التوتر مع تركيا. وفهم أن الشرع التزم بتشكيل لجان لدرس ملف الحدود البحرية، تعمل بموجب المعاهدات الدولية وقوانين البحار.

قوات في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان (أرشيفية - أ.ب)
قوات في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان (أرشيفية - أ.ب)

وفي سياق آخر، استفاد الشرع من المناسبة التي توفرت له ليندد بقوة بممارسات إسرائيل داخل الأراضي السورية، التي تضرب سيادة البلاد واستقرارها.

حصل الرئيس السوري من محاوريه على وعد بدعم مطلب سوريا باستمرار العمل من أجل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها. ودافع الشرع عن طلبه، وربطه بإنهاض الاقتصاد السوري، ما من شأنه أن يدعم الاستقرار الداخلي وتسهيل عودة اللاجئين. وسابقاً، دعا الشرع إلى «عدم حشره» بملف اللاجئين بسبب حالة الاقتصاد والدمار، الذي لحق بسوريا في سنوات الحرب، وتساءل أمام مسؤول عربي: أين أستطيع إسكانهم؟ وكيف أطعمهم؟ إلا أن الرئيس اللبناني دعا خلال الاجتماعات إلى تخفيف عبء اللاجئين عن لبنان، وهو ما حظي بدعم الرئيس الفرنسي. وحصل الشرع على وعد من القادة الأوروبيين الثلاثة على وعد بدعم مطالبه لدى أطراف دولية أخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. بيد أن مشكلة الشرع أن الأوروبيين، رغم انفتاحهم، ليسوا مستعدين لمنحه «شيكاً على بياض»، بل ما زالوا يربطون رفع مزيد من العقوبات بمجموعة من الشروط، التي يعود إليها الأوروبيون في كل اجتماعاتهم. وتتناول 3 مستويات: أولها حكومية، حيث الحكومة الجديدة جامعة. وثانيها يتعلق بالملف الأمني لجهة محاربة الإرهاب والتعاون مع التحالف الدولي القائم منذ سنوات، الذي تشارك فيه فرنسا. وثالث المستويات توفير الأمن للسوريين، ومحاربة الإفلات من العقاب، ومحاسبة من يرتكبون جرائم بحقّ السوريين، وعلى رأسهم الأقليات، في إشارة إلى ما شهده الشاطئ العلوي في الأيام الأخيرة. وفهم أن الغربيين ينتظرون نتائج التحقيقات في الجرائم الأخيرة.