سجال في كوريا الجنوبية حول مصير 500 لاجئ يمنيhttps://aawsat.com/home/article/1328631/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-500-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
يمنيون لدى تقديمهم أوراق لجوء سياسي في كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سجال في كوريا الجنوبية حول مصير 500 لاجئ يمني
يمنيون لدى تقديمهم أوراق لجوء سياسي في كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
يعيش مجتمع كوريا الجنوبية غير المعتاد على الاختلاط، موجة غير مسبوقة من العداء للأجانب، منذ وصول بضع مئات من طالبي اللجوء اليمنيين. وعندما وصل نحو 550 شخصا فقط من اليمن خلال بضعة أشهر إلى كوريا الجنوبية، كانت ردود الفعل غاضبة، وخُلق سجال بين فريق مناهض لفتح اللجوء، وآخر اعتبر ذلك اختبارا للبلاد التي عانى مواطنوها قبل نصف عقد من المشكلة ذاتها. ويقيم نحو 40 من طالبي اللجوء في فندق بسيط في مدينة جيجو. ويعيش كل أربعة منهم في غرفة واحدة لتوفير المال. ويتناوبون على إعداد الوجبات اليمنية التقليدية في مطبخ مشترك في الطابق السفلي. وتظاهر المئات في سيول الشهر الماضي، داعين السلطات إلى «طرد المهاجرين المزيفين»، فيما وقّع نحو 700 ألف شخص عريضة على الموقع الإلكتروني للرئاسة، تدعو لتشديد قوانين هي في الأساس من أشد قوانين اللجوء في العالم. وجاء في العريضة: «قد تكون أوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا مع دول هي مستعمرات سابقة... غير أن ليس لدى كوريا الجنوبية مثل ذلك الواجب الأخلاقي». وكتبت صحيفة «كيونغهينغ» اليسارية، أن طريقة معاملة (اللاجئين) ستكون اختبارا رئيسيا لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية. ويعتقد أن ملايين الأشخاص فروا من شبه الجزيرة الكورية خلال الحكم الاستعماري الياباني الوحشي لها، بين 1910 و1945، وأثناء الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953. وقالت الصحيفة: «جميع الأحداث الأليمة في تاريخنا الحديث أجبرت عددا هائلا من الأشخاص على مغادرة البلاد رغما عن إرادتهم، والاعتماد على النوايا الحسنة لآخرين في دول أخرى». وأضافت: «إن احتضان هؤلاء اللاجئين فرصة لنا لتسديد ديننا للأسرة الدولية». والكوريون الجنوبيون غير معتادين على وجود مهاجرين في مجتمعهم، إذ إن 4 في المائة فقط من السكان أجانب، غالبيتهم من الصين وجنوب شرقي آسيا، وفقا لتقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأظهر استطلاع حكومي عام 2015، أن 32 في المائة من الكوريين الجنوبيين لا يريدون أجنبيا جارا لهم، ما يتجاوز بكثير نسبة 14 في المائة في الولايات المتحدة، و12.2 في المائة في الصين. واستفاد اليمنيون من إمكان الوصول إلى جزيرة جيجو السياحية من دون تأشيرة دخول. وهذا المكان المقصود منه تعزيز السياحة تم إغلاقه بوجه يمنيين آخرين في مواجهة الغضب. وأظهر استطلاع للرأي أجري حديثا، أن نحو نصف الكوريين الجنوبيين يعارضون قبول طالبي لجوء يمنيين، مقابل 39 في المائة من المؤيدين، و12 في المائة لم يحسموا رأيهم. وتقول الطالبة المعارضة لمجيء اللاجئين بارك سيو يونغ من دايجيون (20 عاما): «سمعت أن لدى اليمن سجلا سيئا جدا في حقوق النساء... وأخشى أن تصبح الجزيرة أكثر خطرا، وأن ترتفع نسبة الجرائم».
تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».
أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.
أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.
عبد الهادي حبتور (الرياض)
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحدياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098881-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.