تركيا ترفض أي نقاش حول صفقة صواريخ «إس ـ 400» الروسية

الرئيسان التركي والأميركي في بروكسل أمس (أ.ب)

استبقت أنقرة لقاء مرتقبا بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انطلقت أمس في بروكسل بالتأكيد على أن صفقة شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» غير قابلة للنقاش. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن أي نقاش حول شراء تركيا منظومة إس - 400 الروسية لم يعد مجديا، وإن بلاده ستتسلم الدفعة الأولى من بطاريات هذه المنظومة أواخر العام المقبل 2019. وأضاف جاويش أوغلو، الذي يرافق إردوغان في بروكسل في تصريحات أمس (الأربعاء) أن تركيا تتفهم استفسارات بعض شركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجانب التقني للمنظومة الروسية، ومدى ملاءمتها للمنظومات الموجودة داخل الحلف. وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تبدي الحساسية المطلوبة فيما يخص ملاءمة المنظومة الروسية لنظيرتها في الناتو. وتابع: «كنا بحاجة ماسة إلى مثل هذه المنظومات، ولم نستطع تأمينها من شركائنا في الناتو، لذا توجهنا إلى روسيا، وتركيا دولة مستقلة وحرة، وتتخذ قراراتها بنفسها». ورفض جاويش أوغلو ادعاءات بعض الجهات حول ابتعاد تركيا عن حلف الناتو، لافتا إلى أن أنقرة كانت ستشتري منظومة الدفاع الجوية من شركائها في الناتو «لو وافقوا على ذلك». ويثير الاتفاق التركي مع روسيا على شراء منظومة إس - 400 توترا في العلاقات مع واشنطن، التي لوحت بفرض عقوبات على تركيا ومنع تزويدها بمقاتلات «إف - 35» التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن في إطار مشروع مشترك لتركيا حصة فيه. ومن المتوقع أن يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إردوغان خلال لقائهما في بروكسل بتجنب الصفقة مع روسيا، لكن إردوغان أعلن مرارا أن تركيا متمسكة بالصفقة وأن توقيعها جاء نتيجة رفض حلفائها في الناتو تزويدها باحتياجاتها. وقال جاويش أوغلو إن أكبر خطر يهدد دول الناتو هو التنظيمات الإرهابية، وإن على الحلف اتخاذ التدابير المطلوبة للكفاح ضد الإرهابيين.
في سياق آخر، أصدرت محكمة ألمانية، أمس، حكما بالسجن المؤبد بحق المتهمة الرئيسية في قضية خلية «إن إس يو» اليمينية المتطرفة، إثر اتهامها بالتورط في عدة قضايا بينها قتل 8 أفراد من أصل تركي. وقضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، بالمؤبد بحق «بياته تشيبه» (43 عاما)، المتهمة الرئيسية في قضية خلية «إن إس يو» (نازيون جدد)، بعد محاكمة دامت 5 أعوام و450 جلسة تقاض.
وأدينت تشيبه بالتورط مع آخرين، في جرائم قتل وسرقة وتفجير، بينها قتل 8 أفراد من أصل تركي، وآخر من أصل يوناني، وتفجير متجر لعائلة إيرانية، في الفترة بين عامي 2000 و2007. وفي أول رد لها، قالت الخارجية التركية إن قرار القضاء الألماني بسجن المدانة غير مرضٍ. ولفتت إلى أن تركيا وجاليتها في ألمانيا تتابعان عن كثب منذ البداية القضية المتعلقة بأكبر عمل إرهابي عنصري في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية على مدى المحاكمة التي استمرت 5 سنوات. وأضافت الخارجية التركية: «قمنا بتدوين حكم السجن المؤبد الصادر بحق المتهمة الرئيسية، والسجن لفترات متفاوتة بحق المتهمين الـ4 الآخرين، في نهاية القضية المذكورة». وشددت على أن القرار الصادر اليوم (أمس) لم يكشف خلفية الجرائم التي ارتكبها تنظيم النازيين الجدد «إن إس يو»، وصلاته بالدولة العميقة والاستخبارات، من جميع الجوانب.. و«في هذا الصدد، فإننا لا نجد القرار مرضيا من حيث تحقيق العدالة وطمأنة الرأي العام». وأشار البيان إلى تعرض أسر الضحايا والجالية التركية بألمانيا لأحكام مسبقة وأضرار منذ بدء التحقيقات، مؤكدا أن الشعب التركي يشاطرها المشاعر والألم الذي لم يهدأ بعد.
وأوضح أن الهجمات العنصرية المشابهة التي تعرض لها الأتراك في كل من المدن الألمانية هامبورغ عام 1985، ومولن عام 1992، وزولينغن عام 1993، ما زالت ماثلة في الأذهان.
ودعت الخارجية التركية إلى تسليم جميع مرتكبي الجرائم إلى العدالة، في إطار الوعد الذي قطعته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2012، موضحة أن هذا الأمر يشكل أهمية بالنسبة إلى تعزيز ثقة الجالية التركية بمؤسسات الدولية الألمانية الأمنية والقضائية. وقال السفير التركي في برلين علي كمال آيدن، إن القرار لم يبعث الطمأنينة في قلوب الجالية التركية بألمانيا، وإن المحكمة المعنية بالقضية عجزت عن كشف ملابسات الأحداث بجميع جوانبها.
على صعيد آخر، اعتقل 4 من حديثي التخرج من جامعة تركية بارزة لعرضهم رسم كاريكاتير يسخر من الرئيس رجب طيب إردوغان خلال حفل تخرجهم في 6 يوليو الجاري. ورفع الطلاب، وهم من جامعة «الشرق الأوسط التقنية»، في الحفل، لافتة طويلة عليها رسم كاريكاتيري لحيوانات تتشابه وجوهها مع وجه الرئيس التركي، وعنونوها بـ«عالم طيب»، في إشارة لاسم الرئيس. ونشرت مجلة ساخرة، واسعة الانتشار، الرسم الكاريكاتيري من قبل، وكان محور دعوى قذف رفعها إردوغان قبل 12 عاما عندما كان رئيسا للوزراء. لكن محكمة في أنقرة رفضت الدعوى وقالت إن الرسم لا يتعدى حدود حرية التعبير.
وألقي القبض على الخريجين الأربعة في إطار تحقيق بشأن لافتة تتضمن إهانة رئيس الجمهورية.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن عدم تساهل الحكومة التركية مع الأصوات المعارضة تزايد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو في مارس (آذار) الماضي إن السلطات اعتقلت ووجهت اتهامات رسمية إلى 77 ألف شخص تشتبه في أن لهم علاقة بالانقلاب الفاشل. كما أغلقت السلطات نحو 130 وسيلة إعلامية. وأصدرت محكمة يوم الجمعة الماضي حكما بسجن 6 صحافيين لإدانتهم بصلات بمحاولة الانقلاب، وهي اتهامات قالت منظمة العفو الدولية إنها مبنية فقط على مقالاتهم التي تنتقد الحكومة. كما نددت جماعات حقوقية أيضا بسجن الفنانة والصحافية التركية زهرة دوغان التي صدر حكم في 2017 بسجنها حوالي 3 سنوات لرسمها الدمار الذي لحق بمدينة في جنوب شرقي البلاد حيث اشتبكت قوات تركية مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في 2016.