الإمارات تعتزم رد ضرائب القيمة المضافة للسياح بدءاً من أكتوبر

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى البلاد، وذلك ابتداء من الربع الرابع من العام الحالي. وقالت الإمارات إن هذا التوجه يأتي في سبيل دعم الجهود الحكومية لتطبيق النظام الضريبي بكفاءة في البلاد، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
ويأتي قرار مجلس الوزراء لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة ولتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح، حيث سيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5 في المائة من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.
وبحسب القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس، فإنه يجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج البلاد استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام، على ألا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي، وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام.
ويساهم قطاع السياحة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 123 مليون مسافر للعام 2017، وبلغت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3 في المائة خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم (41.9 مليار دولار).
يذكر أن الإمارات فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري، وتعتبر خطوة فرض الضريبة مرحلة جديدة من مراحل تطبيق نظام ضريبي فاعل، ووفق أرقى المعايير العالمية. ويذكر أن السعودية والإمارات انفردتا، وهما الأكبر اقتصاديا في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر، في الوقت الذي أجلت فيه عُمان والكويت والبحرين فرض الضرائب.