قررت المفوضية الأوروبية تطبيق نظام للمراقبة القوية على السياسات المالية في اليونان، بعد أن تنهي برنامج الإنقاذ الممول من المنطقة الأوروبية خلال الشهر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق أبرم بين وزراء مالية المنطقة الأوروبية واليونان في يونيو (حزيران) اشتمل على إجراءات جدولة للديون (debt relief) لأثينا ومراقبة صارمة على مدى التزامها بالإصلاحات خلال السنوات المقبلة.
وسيساهم ما يسمى بـ«الرقابة المعززة» (enhanced surveillance) في تمكين المفوضية الأوروبية من متابعة مدى احترام اليونان للتعهدات التي أبرمتها في مقابل حصولها على مليارات من اليورو في صورة قروض تحت برنامج الإنقاذ الجاري، الذي يعد الثالث من نوعه منذ 2010.
ويوضح بيير موسكوفيسي، المفوض الاقتصادي الأوروبي أن «الرقابة المعززة ليست برنامجا رابعا، لا يشتمل على تعهدات أو شروط جديدة. إنه إطار للمساعدة على إكمال وتحقيق الإصلاحات الجارية»، ويأتي هذا التعليق في مقابل الانتقادات الموجهة لبلدان منطقة اليورو بأنها تتحكم في الاقتصاد اليوناني بشدة عبر آلية الإقراض.
وكانت بلدان أوروبية أخرى مثل آيرلندا والبرتغال، قد خضعت خلال السنوات الماضية لمراقبة بعد انتهاء برامج المساعدة المالية الخاصة بها، لكن «الرقابة المعززة» ستذهب إلى مدى أبعد في التحكم مقارنة بما تم تطبيقه من قبل.
تحت آلية الرقابة المعززة سيقوم مسؤولون أوروبيون بزيارة أثينا كل ثلاثة أشهر لتحديد المخاطر المبكرة والتأكد من أن تلتزم بالإصلاحات في مجال الضرائب والمعاشات وسوق العمل بعد انتهاء برنامج الإنقاذ في 20 أغسطس (آب).
ولتوفير الحافز للحكومات المستقبلة في أثينا لعدم الارتداد عن الإصلاحات التي تم تبنيها خلال تطبيق برنامج الإنقاذ، وافقت دول منطقة اليورو على توفير مدفوعات نقدية لليونان بقيمة 600 مليون يورو كل ستة أشهر حتى 2022 إذا التزمت بالإجراءات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع الدائنين. وستأتي هذه الأموال من الأرباح التي يحققها البنك المركزي لدول منطقة اليورو مما يحوز عليه من سندات يونانية والتي ستحل آجالها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتحت اتفاق تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) مع دائني منطقة اليورو، فإنه قبل انتهاء برنامج الإنقاذ ستتلقى اليونان حزمة أخيرة من القروض تقدر بـ15 مليار يورو لزيادة السيولة وخدمة ديونها. وسيلتقي الدائنون يوم الجمعة لإقرار هذه الحزمة الأخيرة.
من جهة أخرى توقعت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والصناعية (IOBE)، أكثر مراكز الأبحاث تأثيرا في اليونان، أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 2 في المائة هذا العام، مقابل 1.4 في المائة في 2017، وجاءت هذه التوقعات في تقرير المركز ربع السنوي الذي صدر أمس.
ونما الاقتصاد اليوناني للربع الخامس على التوالي في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وكان النمو بوتيرة أسرع من الربع السابق.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد اليونان بنسبة 1.9 في المائة هذا العام وبنسبة 2.3 في المائة في 2019، بينما يرجح أن يكون النمو اليوناني عند 2 في المائة هذا العام و2.4 في المائة في 2019.
اليونان تخضع لرقابة مشددة من الدائنين بعد انتهاء خطة الإنقاذ
https://aawsat.com/home/article/1328321/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
اليونان تخضع لرقابة مشددة من الدائنين بعد انتهاء خطة الإنقاذ
اليونان تخضع لرقابة مشددة من الدائنين بعد انتهاء خطة الإنقاذ
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة