كينيا: مقتل أربعة أشخاص في تفجير حافلة بالعاصمة نيروبي

صوماليون يتجمعون في موقع انفجار الحافلة بالعاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)
صوماليون يتجمعون في موقع انفجار الحافلة بالعاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)
TT

كينيا: مقتل أربعة أشخاص في تفجير حافلة بالعاصمة نيروبي

صوماليون يتجمعون في موقع انفجار الحافلة بالعاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)
صوماليون يتجمعون في موقع انفجار الحافلة بالعاصمة نيروبي أمس (إ.ب.أ)

قالت الشرطة إن هجوما يشتبه أنه شن بقنبلة على حافلة صغيرة في العاصمة الكينية أمس قتل أربعة أشخاص على الأقل بالقرب من منطقة بالمدينة غالبية سكانها من الصوماليين، وهو حادث مماثل لتفجيرات وقعت العام الماضي وألقيت المسؤولية فيها على متشددين صوماليين.
وفي العام الماضي، نسبت المسؤولية في سلسلة هجمات مماثلة في منطقة ايستلي بنيروبي ومناطق محيطة بها إلى حركة الشباب الصومالية المتشددة. وشنت الحركة هجوما على مركز للتسوق في نيروبي في سبتمبر (أيلول) هذا العام قتل فيه 67 شخصا. وقالت حركة الشباب إن مسلحيها نفذوا الهجوم على مركز التسوق لإجبار كينيا على سحب قواتها من الصومال حيث تشارك ضمن قوة أفريقية لحفظ السلام تقاتل الإسلاميين.
وقال بنسون كيبوي، قائد شرطة مقاطعة نيروبي، لـ«رويترز»، من دون أن يذكر تفاصيل «حتى الآن يمكنني أن أؤكد أن أربعة أشخاص قتلوا في الحادث». ووصف ضابط شرطة آخر الانفجار بأنه هجوم بقنبلة. وشاهد مراسل لـ«رويترز» في مكان الحادث في بانجاني، وهي منطقة مجاورة لمنطقة ايستلي التي يقيم فيها كثير من الصوماليين، حافلة صغيرة مدمرة وقطعا معدنية وزجاجية وأنقاضا أخرى في الشارع. ولحقت أضرار أيضا بسيارة في مكان قريب.
وكانت توجد في مكان الحادث سيارات للصليب الأحمر الكيني وسيارات إسعاف أخرى. وقالت خدمة إسعاف سان جون في حسابها على موقع «تويتر» إن نحو 15 شخصا نقلوا إلى مستشفى واحد، وإنه توفى ثلاثة أشخاص متأثرين بجروحهم. ولم يرد على الفور أي إعلان رسمي عن المسؤولية.
ويأتي حادث أمس بعد هجوم آخر بقنبلة يدوية على سوق في منطقة وجير بشمال شرقي كينيا قرب الحدود الصومالية. وفي ذلك الهجوم قالت الشرطة إن رجالا ملثمين ألقوا قنبلتين، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. وكان مجهولون هاجموا أول من أمس في مدينة مومباسا الصحراوية اثنين من السائحين البريطانيين مستخدمين قنبلة يدوية لكنها لم تنفجر.
يذكر أن منظمة الشباب مسؤولة عن الهجوم الذي وقع على المركز التجاري (ويست غيت) في سبتمبر في العاصمة الكينية نيروبي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا.
وقال مسؤول كبير في الشرطة، طالبا عدم كشف هويته «وقع انفجاران قويان في السوق» بعيد الساعة 20. 00 أمس.
وأضاف: «يبدو أن الانفجارين نجما عن عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع». وتابع: «فقدنا شخصا ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى». ولم تتبن أي جهة الهجوم لكن مسؤول الشرطة رجح أن يكون المتمردون الشباب الإسلاميون أو مؤيدون لهم وراء التفجيرين. وتشهد كينيا تزايدا في الهجمات منذ أن دخلت قواتها الصومال في نهاية 2011 لمكافحة المتمردين الإسلاميين الشباب.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».