غوتيريش يدعو للتريث في فرض عقوبات على جنوب السودان

أطراف من المعارضة ترفض اتفاق عنتيبي بشأن تقاسم السلطة

رفضت أطراف من المعارضة اتفاق كمبالا الأخير بشأن تقاسم السلطة في جنوب السودان، ووصفته بأنه «مساومة ثنائية» بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار، وتجاهل للقضايا الجوهرية، في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعض أعضاء المجتمع الدولي إلى التريث في فرض مزيد من العقوبات على جوبا.
ورفض تحالف المعارضة في جنوب السودان اتفاق المبادئ حول تقاسم السلطة، الذي وقع خلال قمة عنتيبي بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار، بحضور الرئيسين الأوغندي يوري موسيفيني والسوداني عمر البشير.
وقال كواجي لاسو، المتحدث باسم تحالف المعارضة، الذي يضم تسعة أحزاب سياسية ومسلحة، إن «المقترح الذي تم تقديمه في عنتيبي الأوغندية لم يتطرق إلى جذور الأزمة، وركز على تقاسم السلطة بشكل ثنائي، وهذه صفقة ثنائية»، لكنه أوضح أن المعارضة وعدت بدراسة المقترحات، وأنها سترد عليها، مشيراً إلى أن أطرافا كثيرة في المعارضة ترفض المقترح الذي نص على تخصيص أربعة نواب للرئيس، وزيادة حصة عدد وزراء الحكومة الحالية إلى 30 وزيرا ليصبح عدد الوزراء 55 وزيراً في الحكومة الانتقالية بعد توقيع الاتفاق النهائي، مع تعيين 10 نواب للوزراء، وإضافة 150 مقعداً للبرلمان، ليصبح 550 مقعداً، حيث تنال المعارضة المسلحة مائة مقعد، ومنح بقية أطراف المعارضة 50 مقعداً. كما أوضح كواجي أن اتفاق المبادئ أبقى على عدد الولايات بشكله الحالي، أي 32 ولاية بدلاً من الرجوع إلى الولايات العشر.
ويعد رفض تحالف المعارضة في جنوب السودان الأول منذ توقيع اتفاق عنتيبي، الذي أعاد زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار إلى موقعه في منصب النائب الأول للرئيس. وبحسب وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، فقد «جرى الاتفاق على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس: نائبي الرئيس الحاليين إلى جانب ريك مشار، الذي سيتولى منصب النائب الأول للرئيس، فيما سيمنح المنصب الرابع لامرأة من المعارضة».
من جانبه، انتقد ستيفن لوال، القيادي في تحالف المعارضة، شكل تقسيم السلطة في المقترح، الذي منح 17 وزارة لحكومة الرئيس سلفا كير، وتمثل المرأة فيها نسبة 35 في المائة، بينما منحت المعارضة بقيادة ريك مشار ثماني وزارات، ووزعت وزارتان إلى تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، ووزارة واحدة للأحزاب السياسية في الداخل، وقال إن التحالف اقترح منح الحكومة 45 في المائة من السلطة، والتحالف 20 في المائة، والمعتقلين السياسيين وأحزاب الداخل نسبة 10 في المائة، والمعارضة المسلحة 25 في المائة.
كما أوضح لوال أن اتفاق عنتيبي قسم الوزارات إلى أربعة قطاعات: القطاع السيادي ويضم 13 وزارة تحت إشراف النائب الأول للرئيس، والقطاع الاقتصادي الذي يضم 10 وزارات تحت إشراف النائب الثاني، والقطاع الخدمي الذي يضم 17 وزارة تحت إشراف النائب الثالث، أما قطاع البنى التحتية فيشمل خمس وزارات يشرف عليها النائب الرابع.
وأكد فريق الوساطة السودانية أن المحادثات بين فرقاء جنوب السودان ستتواصل في الخرطوم بهدف صياغة النقاط، التي تم الاتفاق عليها في عنتيبي. وينتظر أن توقع عليها الأطراف اليوم أو الغد، وستتوجه جميع الأطراف إلى العاصمة الكينية نيروبي للجولة الثالثة لمناقشة تفاصيل الفترة الانتقالية للاتفاق حولها.
إلى ذلك، كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن عدم موافقته لدعوات قدمها بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي لفرض مزيد من العقوبات على جنوب السودان، وقال إنه طلب من المجتمع الدولي دعم جهود السلام الحالية، التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد).
وقال غوتيريش، الذي كان يتحدث للصحافيين في أديس أبابا عقب مشاركته في المؤتمر السنوي الثاني للأمم المتحدة وأفريقيا حول السلام والأمن والتنمية، إن العقوبات قد تقوض عملية السلام، مشددا على أنه «يجب أن يكون الهدف جعل السلام سائداً حتى يتوقف هذا الصراع المروع».
من جانبه، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الوضع في جنوب السودان بأنه حرج للغاية، خاصة على الصعيد الإنساني، داعياً الأطراف إلى تأكيد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في الخرطوم قبل أكثر من أسبوع، والسماح لوكالات الإغاثة بتوسيع الممرات الإنسانية دون عوائق.