غوتيريش يدعو للتريث في فرض عقوبات على جنوب السودان

أطراف من المعارضة ترفض اتفاق عنتيبي بشأن تقاسم السلطة

TT

غوتيريش يدعو للتريث في فرض عقوبات على جنوب السودان

رفضت أطراف من المعارضة اتفاق كمبالا الأخير بشأن تقاسم السلطة في جنوب السودان، ووصفته بأنه «مساومة ثنائية» بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار، وتجاهل للقضايا الجوهرية، في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعض أعضاء المجتمع الدولي إلى التريث في فرض مزيد من العقوبات على جوبا.
ورفض تحالف المعارضة في جنوب السودان اتفاق المبادئ حول تقاسم السلطة، الذي وقع خلال قمة عنتيبي بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار، بحضور الرئيسين الأوغندي يوري موسيفيني والسوداني عمر البشير.
وقال كواجي لاسو، المتحدث باسم تحالف المعارضة، الذي يضم تسعة أحزاب سياسية ومسلحة، إن «المقترح الذي تم تقديمه في عنتيبي الأوغندية لم يتطرق إلى جذور الأزمة، وركز على تقاسم السلطة بشكل ثنائي، وهذه صفقة ثنائية»، لكنه أوضح أن المعارضة وعدت بدراسة المقترحات، وأنها سترد عليها، مشيراً إلى أن أطرافا كثيرة في المعارضة ترفض المقترح الذي نص على تخصيص أربعة نواب للرئيس، وزيادة حصة عدد وزراء الحكومة الحالية إلى 30 وزيرا ليصبح عدد الوزراء 55 وزيراً في الحكومة الانتقالية بعد توقيع الاتفاق النهائي، مع تعيين 10 نواب للوزراء، وإضافة 150 مقعداً للبرلمان، ليصبح 550 مقعداً، حيث تنال المعارضة المسلحة مائة مقعد، ومنح بقية أطراف المعارضة 50 مقعداً. كما أوضح كواجي أن اتفاق المبادئ أبقى على عدد الولايات بشكله الحالي، أي 32 ولاية بدلاً من الرجوع إلى الولايات العشر.
ويعد رفض تحالف المعارضة في جنوب السودان الأول منذ توقيع اتفاق عنتيبي، الذي أعاد زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار إلى موقعه في منصب النائب الأول للرئيس. وبحسب وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، فقد «جرى الاتفاق على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس: نائبي الرئيس الحاليين إلى جانب ريك مشار، الذي سيتولى منصب النائب الأول للرئيس، فيما سيمنح المنصب الرابع لامرأة من المعارضة».
من جانبه، انتقد ستيفن لوال، القيادي في تحالف المعارضة، شكل تقسيم السلطة في المقترح، الذي منح 17 وزارة لحكومة الرئيس سلفا كير، وتمثل المرأة فيها نسبة 35 في المائة، بينما منحت المعارضة بقيادة ريك مشار ثماني وزارات، ووزعت وزارتان إلى تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، ووزارة واحدة للأحزاب السياسية في الداخل، وقال إن التحالف اقترح منح الحكومة 45 في المائة من السلطة، والتحالف 20 في المائة، والمعتقلين السياسيين وأحزاب الداخل نسبة 10 في المائة، والمعارضة المسلحة 25 في المائة.
كما أوضح لوال أن اتفاق عنتيبي قسم الوزارات إلى أربعة قطاعات: القطاع السيادي ويضم 13 وزارة تحت إشراف النائب الأول للرئيس، والقطاع الاقتصادي الذي يضم 10 وزارات تحت إشراف النائب الثاني، والقطاع الخدمي الذي يضم 17 وزارة تحت إشراف النائب الثالث، أما قطاع البنى التحتية فيشمل خمس وزارات يشرف عليها النائب الرابع.
وأكد فريق الوساطة السودانية أن المحادثات بين فرقاء جنوب السودان ستتواصل في الخرطوم بهدف صياغة النقاط، التي تم الاتفاق عليها في عنتيبي. وينتظر أن توقع عليها الأطراف اليوم أو الغد، وستتوجه جميع الأطراف إلى العاصمة الكينية نيروبي للجولة الثالثة لمناقشة تفاصيل الفترة الانتقالية للاتفاق حولها.
إلى ذلك، كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن عدم موافقته لدعوات قدمها بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي لفرض مزيد من العقوبات على جنوب السودان، وقال إنه طلب من المجتمع الدولي دعم جهود السلام الحالية، التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد).
وقال غوتيريش، الذي كان يتحدث للصحافيين في أديس أبابا عقب مشاركته في المؤتمر السنوي الثاني للأمم المتحدة وأفريقيا حول السلام والأمن والتنمية، إن العقوبات قد تقوض عملية السلام، مشددا على أنه «يجب أن يكون الهدف جعل السلام سائداً حتى يتوقف هذا الصراع المروع».
من جانبه، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الوضع في جنوب السودان بأنه حرج للغاية، خاصة على الصعيد الإنساني، داعياً الأطراف إلى تأكيد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في الخرطوم قبل أكثر من أسبوع، والسماح لوكالات الإغاثة بتوسيع الممرات الإنسانية دون عوائق.


مقالات ذات صلة

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

المشرق العربي أبو محمد الجولاني (أ.ب)

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

ناقش أحمد الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).