السعودية تجدد دعمها العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني

مجلس الوزراء يرحب بانعقاد مؤتمر العلماء المسلمين حول السلام في أفغانستان

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن تصدُّر بلاده، الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية لعام 2018، وفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، «يجسد حرص المملكة ودعمها للعمل الإنساني والإغاثي، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي يمرون بها». كما رحب المجلس، بانعقاد «المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان» الذي تستضيفه المملكة في جدة ومكة المكرمة ـ أمس واليوم ـ بحضور كبار العلماء في أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم؛ للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونتائج استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين السعودية وفرنسا التي وقّعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.
واستمع المجلس إلى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، حول نتائج زياراته لجمهوريات موريشيوس، والقمر المتحدة، وسيشل، والمالديف، وما جرى خلالها من مباحثات حول العلاقات المميزة بين السعودية والدول الأربع، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.
كما استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، حيث عبّر المجلس، عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، ووزارة الداخلية الصومالية، وقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي تونس والصومال مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً التأكيد على «وقوف بلاده وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله».
كما أعرب عن عزاء بلاده ومواساتها للجمهورية التركية حكومة وشعباً ولأسر المتوفين في حادث خروج أحد القطارات عن مساره، ولحكومة وشعب اليابان وأسر المتوفين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 130- 32 وتاريخ 1- 8- 1439هـ، الموافقة على تعديل «كيجالي 2016م» في شأن «بروتوكول» مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 140- 34 وتاريخ 14- 8- 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارة خارجية الفلبين، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 161- 39 وتاريخ 23- 8- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ووزارة الشباب والرياضة في العراق في مجال الشباب والرياضة، والذي أعد بشأنه مرسوم ملكي.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 157- 38 وتاريخ 22- 8- 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 121- 43 وتاريخ 16- 10- 1438هـ، والاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 25 - 47- 39- د وتاريخ 28- 8- 1439هـ، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 15 وتاريخ 14- 4- 1423هـ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم رقم: م- 22 وتاريخ 4- 5- 1425هـ، وتعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 19 وتاريخ 23- 4- 1429هـ، لتكون بالنص الموضح تفصيلاً بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 182- 58 وتاريخ 25- 1- 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 ـ 35- 39- د وتاريخ 4- 7- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 23 ـ 76- 38- د وتاريخ 27- 12- 1438هـ، ورقم: 3 ـ 48- 39- د وتاريخ 29- 8- 1439هـ، الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تسمية أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وهم كل من: محمد بن عبد العزيز بن محمد المهناء، صالح بن محمد بن صالح العقيلي، وتركي بن حامد بن أحمد الحازمي، ومحمد بن تركي بن مرزوق السلمي، وعبد الله بن مصلح بن علي الشهري، وفهد بن صالح بن محمد بن صعيب، ومتعب بن إبراهيم بن ناصر المسعري، وسامي بن سعيد بن جمعان المالكي، وعبد الرحمن بن عناد بن فالح السحيمي.
وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: - 57 وتاريخ 18- 1- 1438هـ، الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م -9 وتاريخ 24- 3- 1397هـ، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 43 وتاريخ 28- 8- 1393هـ، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.