شي: العرب شركاء طبيعيون للصين في «الحزام والطريق»

بكين تتعهد تقديم قروض بـ20 مليار دولار للتنمية الاقتصادية في المنطقة... وأمير الكويت يؤكد دعم سياستها

لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس
لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس
TT

شي: العرب شركاء طبيعيون للصين في «الحزام والطريق»

لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس
لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس

بدأت في العاصمة الصينية بكين، أمس، أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني للبحث في سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية - الصينية في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي. ورأس وفد السعودية في أعمال الاجتماع عادل الجبير، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمنتدى.
واستهل الرئيس الصيني شي جينبينغ المنتدى بكلمة أعلن خلالها عزمه على عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية ودعمه لإيجاد تسوية دائمة قائمة على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تعد الأساس لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل الخروج من الجمود الحالي.
وقال، إن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تقدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وإنها سوف تقدم التبرعات أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشدداً على ضرورة العمل على إحلال السلام وتحقيق التنمية في منطقة الشرق الأوسط من منظور أمني مشترك واحترام خصوصية الدول والتمسك بالعدل والمساواة.
وأكد الرئيس الصيني أهمية التنمية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق الكسب المشترك والازدهار لشعوب الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن الأمة العربية التي تمتلك الحكمة وخلقت حضارة باهرة تستطيع مواجهة تحديات العصر الحديث.

قروض للتنمية
وأشار إلى أن بلاده ستقدم قروضاً للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، وذلك في إطار مساعي بلاده لتعزيز تأثيرها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفاً أن القروض ستخصص لمشروعات ستوفر فرص عمل جيدة، وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات إلى إعادة الإعمار.
وأضاف، أن القروض جزء من برنامج صيني خاص لـ«إعادة الهيكلة الاقتصادية» و«تحفيز الصناعات»، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم قرض آخر بقيمة نحو 150 مليون دولار أخرى لدول في المنطقة من أجل تعزيز قدراتها على الحفاظ على الاستقرار، مستخدماً التعبير المعتاد للإشارة إلى حفظ النظام والمراقبة.

مشروعات كبرى
وأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في كلمة بصفته ضيف الشرف، أن التعاون العربي - الصيني من شأنه تحقيق المشاورات السياسية والتنسيق حول القضايا والأزمات الراهنة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال، إن «هذا التعاون الذي مضى على تأسيسه ما يقارب العقد ونصف العقد» لن يتحقق له النمو والاستمرار والوصول به إلى الغايات المنشودة من انطلاقه، ونحن نعيش في ظل أوضاع متوترة وغير مستقرة في وطننا العربي».
وأضاف «إن القضية الفلسطينية وهي قضيتنا المركزية الأولى ما زالت بعيدة عن دائرة اهتمام وأولويات العالم رغم ما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار علينا، وما زالت الأوضاع المأسوية في اليمن وسوريا وليبيا والصومال تدمي قلوب أبناء أمتنا العربية؛ لأن مصيرها لا يزال يقع ضمن دائرة المجهول».
ولفت أمير الكويت إلى أن ذلك يدعونا إلى التوجه إلى أصدقائنا في الصين للعمل معاً لنتمكن من تجاوز ما نواجه من تحديات؛ لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة حتى نستطيع معاً الدفع بتعاوننا إلى الآفاق التي تحقق مصالحنا المشتركة وتضمن لنا الاستمرار في هذا التعاون.
وأكد في إطار الالتزامات المتبادلة لهذا التعاون، دعم الكويت لسياسة الصين ومبدأ وحدة أراضيها والتزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأيضاً دعم مساعي الصين لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية وفق الاتفاقيات الثنائية وعلى أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد أمير دولة الكويت على أن التعاون الخليجي الصيني البناء والمستمر يمثل دعماً قوياً للتعاون المشترك في الإطار العربي.
وأوضح، أن المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، أحد أهم الروافد للتعاون المشترك، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين بلغ 127 مليار دولار وهو رقم مرشح للازدياد في ضوء توسيع مجالات التعاون وتعزيزها.
وذكر أنه على مستوى التعاون العربي - الصيني، بلغ حجم التبادل التجاري 191 مليار دولار لعام 2017 و«تتطلع الدول العربية إلى الشراكة الواعدة في مشروع الحزام والطريق لما يمثله من أهداف استراتيجية وفرص غير محدودة للتعاون والربط وتسهيل حركة النقل ومضاعفة فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد العالمي».
وأشار إلى التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة وإيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع بإقامة مشروعات الاستثمار الكبرى في مجال النفط والغاز الطبيعي والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وبين أن الاجتماع الحالي يأتي في إطار منتدى التعاون العربي - الصيني استكمالاً لمسيرة علاقات تاريخية طويلة «ننظر من خلالها لتعاوننا مع أصدقائنا في الصين بأفق واسع وتفاؤل غير محدود».
وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن الدول العربية تثمن أفكار الرئيس الصيني حول المصير المشترك للبشرية، والفكرة الحيوية المتعلقة بـ«الحزام والطريق»، وتأمل الارتقاء بمستوى العلاقات العربية - الصينية إلى فضاءات أرحب تجسد علاقات التعاون الاستراتيجي العربية الصينية القائمة على «التعاون الشامل والتنمية المشتركة».
وأكد الوزير الجبير، استشعار أهمية العلاقات العربية - الصينية التاريخية التي تصبو إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، في حين أكد أن القضية الفلسطينية، هي «قضية العرب والمسلمين الأولى التي لم ولن نتوان عن دعمها ودعم صمود شعبها». وأضاف: «العلاقات العربية مع إيران، يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وأكد وزير الخارجية السعودي، إن مواقف الجانبين العربي والصيني، متطابقة فيما يتعلق بأزمات المنطقة. وأكد أن الصين شريك سياسي وأمني واقتصادي للسعودية.

الجامعة العربية
إلى ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي تأسس عام 2004 يعكس حرص الجانبين على تعميق أواصر العلاقات العربية الصينية والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، مطالباً الصين بوصفها قوة عظمى باستمرار دعمها القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
وأوضح أبو الغيط، أن المنطقة العربية تمر الآن بمنعطفات خطيرة جراء الظروف والأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة، ويتزامن انعقاد الاجتماع مع تزايد التحديات والضغوط علي العالم العربي، وفي مقدمتها ما تتعرض له القضية الفلسطينية بعد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل بعثتها إليها؛ ما يشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خياراً عربياً استراتيجياً تجسده قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، مثمناً دور الصين ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تأييد حصول دولة فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة، ودعمها الثابت كافة القرارات التي تطرح أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن، وآخرها الخاصة بالقدس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الصيني للقضية الفلسطينية العادلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مجدداً ثقته في أن تبقى الصين حريصة على مساندة «الأونروا» وتعزيز مستوى مساهماتها المالية في ميزانية وأنشطة الوكالة لتمكينها من أداء عملها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
كما دعا إلى دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا بما يضمن الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، مشدداً على التزام الجامعة العربية بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية في اليمن وحل الأزمة اليمينية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة قرار 2216.
وأشار أبو الغيط إلى أنه سيتم اليوم التوقيع على وثيقة «الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء الحزام والطريق»، وهو ما يمثل فرصة واعدة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية بوصفهما «شركاء في بناء الحزام والطريق ويتشاركان الطموح لتحقيق الأهداف التنموية للجانبين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لديهما»، معرباً عن ترحيبه بتوقيع 8 دول عربية على وثائق تعاون في إطار المبادرة.
ورأى أمين عام الجامعة العربية، أن إطلاق المكتبة الرقمية العربية - الصينية ستفسح المجال أمام دفع التعاون المشترك في مجال المكتبات، وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة بين المكتبات المركزية والمتخصصة في الدول العربية والصين، مقدماً الشكر لمكتبة الملك عبد العزيز على استضافتها ومساهمتها في هذه المكتبة الرقمية. يذكر أن منتدى التعاون العربي - الصيني تأسس في عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق هو جينتاو خلال زيارته إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث صدر حينئذ الإعلان العربي - الصيني المشترك.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)