الصين تعلن توقيع وثائق ترسم «خريطة طريق» لمستقبل العلاقة مع العرب

أبو الغيط والجبير: موقع الدول العربية يضمن نجاح مبادرة «الحزام والطريق»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية  أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

الصين تعلن توقيع وثائق ترسم «خريطة طريق» لمستقبل العلاقة مع العرب

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية  أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتحدثون إلى الصحافيين خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين أمس (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تحتل موقعاً استراتيجياً بين ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مهمة لنجاح مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ. وجاء ذلك في ردهما على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي شاركا فيها إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة الصينية بكين، أمس، في اختتام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني.
وقال وزير الخارجية السعودي إن المساحة الشاسعة للدول العربية واحتواءها على ثلاثة ممرات مائية مهمة عالمياً وتتمثل في مضيق هرمز، وباب المندب، بالإضافة إلى قناة السويس، يعني أن المنطقة استراتيجية جداً لنجاح مبادرة «الحزام والطريق»، مضيفاً أنه بحكم العلاقات المتينة والثقة القائمة بين الطرفين «نتطلع إلى أن نكون شركاء فعالين في إنشاء هذا المشروع الذي من شأنه تحقيق الازدهار (للدول) المشتركة فيه». أما أبو الغيط فقال إن وثيقة «الحزام والطريق» لها منهجية ورؤية تتمثل في أن الصين تسعى بقوتها الاقتصادية وفكرها إلى بناء انطلاقة كبرى من الصين عبر الأراضي الآسيوية وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط وفي الطريق إلى أوروبا، وهذا يعكس الفلسفة العربية - الصينية القديمة منذ قرابة 2000 عام والمتمثلة في قوافل الحرير، وهي مشابهة لفكرة ومبادرة الرئيس الصيني «الحزام والطريق». ولفت إلى أن الدول العربية «جادة جداً» في تنفيذ كل الاتفاقيات، كل بحسب دوره وموقعه.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد بدأ المؤتمر الصحافي مبيناً أن بلاده توصلت إلى اتفاقات جديدة وإضافية مع العالم العربي فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين الجانبين. وأعلن توقيع ثلاث وثائق هي البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020 والإعلان التنفيذي العربي - الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق)، بالإضافة إلى (إعلان بكين) الذي يفسّر مقومات العلاقات الصينية - العربية ويؤكد مجدداً تبادل دعم الجانبين للمصالح الجوهرية. كما تم الاتفاق على (طريق الحرير) الفضائي وكذلك المتعلق بالإنترنت. كذلك أعلن عن التوقيع على وثائق مع الجانب العربي يرسم «خريطة طريق واضحة ومتكاملة لمستقبل العلاقات الصينية - العربية».
ومن النتائج الإيجابية للاجتماع، كما قال، أن الصين ستقدم قروضاً للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، كما سيتم تنفيذ برامج «تبادل إنساني» لآلاف الأشخاص في المجالات الثقافية والعلمية وتدريب آلاف آخرين في مختلف المجالات.
وكشف الوزير الصيني أن الطرفين سيتعاونان في أربعة مجالات هي: المجال الأول، حسن الاستفادة من اتحاد البنوك العربية - الصينية للتمويل، والمجال الثاني سيتمثل في إنشاء مركز عربي للإعلام، والمجال الثالث في إنشاء مكتبة رقمية عربية، والمجال الرابع يتمثل في مركز نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز في تدريب الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وتبادل المهرجانات الثقافية.
وشدد وانغ يي على أنه تم الاتفاق على قيام الصين بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بالدفاع عن جهود الدول العربية في إثبات حقوقها المشروعة، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل وموضوعي للقضية الفلسطينية و«نحن نسمع المثل العربي الذي يقول: (الرفيق قبل الطريق)، ونحن نطبق ذلك في علاقة الشراكة مع الدول العربية».
من جهته، قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن من أهم مخرجات هذا المنتدى رفع العلاقات الصينية - العربية إلى مستوى علاقات استراتيجية، كما تم قبول المبادرات التي قدمها الرئيس الصيني والتي ستساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين في كل المجالات. وأضاف الجبير أن هناك إجماعاً بين كل المتحدثين في الجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري على أهمية العلاقات العربية مع الصين، والسعي إلى تطويرها. وتابع أنه تمت الموافقة على وثائق البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020 والإعلان التنفيذي العربي - الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق)، بالإضافة إلى (إعلان بكين).
أما أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فقال إن الجامعة تحرص على الاستمرار في ارتقاء العلاقات العربية - الصينية في كل المجالات و«قد فعلنا ذلك في اجتماع اليوم بمناقشة جملة من المواضيع التي تهم الطرفين وتساعد على ارتقائهما»، مشيراً تحديداً إلى التطورات في الشرق الأوسط مثل القضية الفلسطينية والالتزام بحفظ الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وقدم أبو الغيط الشكر للصين على مواقفها الداعمة بشكل دائم للقضية الفلسطينية.
وكان الحضور في هذا المنتدى غير مسبوق. فبالإضافة إلى حضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، حضر أيضاً 21 وزيراً للخارجية والدولة، وقد تم الاتفاق على أن يكون الأردن الدولة المضيفة للاجتماع المقبل لعام 2020.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.