ماي تتمسك بمنصبها وسط أزمة سياسية حادة في بريطانيا

موسكو تأمل بعلاقات أفضل مع لندن بعد استقالة جونسون

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
TT

ماي تتمسك بمنصبها وسط أزمة سياسية حادة في بريطانيا

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

يبدو أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تجنبت التهديد المباشر لقيادتها حزب المحافظين الحاكم، لكنها تواجه ضغوطا من وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون ووزير بريكست ديفيد ديفيز، ومحافظين آخرين، من أجل جعل مقترحاتها بخصوص مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي مع بروكسل أكثر صرامة. وقدم ديفيز وجونسون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عن الاتحاد الأوروبي، استقالتيهما بعد ظهر أول من أمس، عادّيْن أن بريطانيا تسير نحو «نصف بريكست» وستتحول إلى «مستعمرة» للاتحاد الأوروبي. وكان جونسون قد قال إنه لن يستطيع قبول خطة ماي الجديدة، ويخشى من أن حلم خروج بلاده من التكتل الأوروبي «في مرحلة الموت الآن». وقال ديفيز إنه شعر بأن ماي «تقدم كثيرا من التنازلات بسهولة» على الرغم من أنه يدعم استمرارها في منصبها رئيسة وزراء.
واجتمع مجلس الوزراء برئاسة ماي أمس بحضور وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير شؤون «بريكست» دومنيك راب الجديدين، وذلك بعد يوم من تعرض حكومتها لضربة بسبب استقالة جونسون وديفيز، التي جاءت بعد سلسلة من 7 استقالات من حكومتها منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة وتنصيبها رئيسة للوزراء عن حزب المحافظين في يونيو (حزيران) 2017. وكتبت ماي تغريدة بعد الاجتماع جاء فيها: «جرى عقد اجتماع وزاري مثمر هذا الصباح، نتطلع لأسبوع مزدحم».

وبعد الاجتماع، قال وزير البيئة مايكل غوف، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحليف السابق لجونسون، للصحافيين إنه يدعم خطة ماي للخروج من الاتحاد «بنسبة مائة في المائة» وأنه لم يفكر «مطلقا» في الاستقالة.
وتواجه ماي خطر تصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار انفصال كامل وحاد للإطاحة بها. وينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا حدا أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة المسؤولة عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون.
وكتب موقع «بوليتيكو» أمس: «على الرغم من الصخب، فإن المعادلة الحسابية في البرلمان لم تتبدل».
وعدد أنصار «بريكست» كامل وواضح غير كاف لطرد ماي من السلطة وفرض صيغتهم لـ«بريكست» على مجلس العموم. غير أن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها. وهذا ما أكده مناصرون لـ«بريكست» لصحيفة الـ«غارديان» طالبين عدم كشف أسمائهم، وقالوا إن الاستقالات «ستتواصل الواحدة تلو الأخرى إلى أن تتخلص من (خطة بريكست التي أقرت الجمعة خلال اجتماع لحكومتها في مقرها الصيفي) أو ترحل بنفسها».
وتناولت الصحافة البريطانية أمس الثلاثاء أحداث يوم الاثنين «الفوضوي»، وعدّت صحيفة «تايمز» أن استقالة وزير الخارجية «لم تكن مفاجئة ولا مؤسفة»، مذكرة بأن جونسون عمل في الماضي صحافيا قبل إقالته لاستشهاده بتصريحات «فبركها بنفسه». وكتبت صحيفة «ديلي ميل» المؤيدة لـ«بريكست» أنها «تفهم خيبة أنصار (بريكست) وتشاطرهم إياها» لكنها تخشى من مخاطر زعزعة استقرار الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بريطانيا في وقت يتحتم عليها فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي في مهلة أقل من 9 أشهر.
ويأمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون الذين يستأنفون محادثاتهما الأسبوع المقبل، في التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب البريطاني ووضع خطة للعلاقات التجارية المقبلة خلال قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وذكرت «فايننشيال تايمز» أنه «لم يبق سوى بضعة أسابيع لإتمام المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. إنها لحظة حاسمة للبلاد».
واستقال جونسون في وقت تواجه فيه بريطانيا كثيرا من المحطات الدولية المهمة؛ وفي طليعتها قمة حلف الأطلسي في بروكسل (اليوم وغدا)، وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لندن بدءا من الخميس. كما أنه لم يشارك في اجتماع وزراء خارجية البلقان الاثنين والثلاثاء في لندن.
وأعلن نائبان لرئيس حزب المحافظين الحاكم عن استقالتهما احتجاجاً على مقترحات ماي. وجاءت استقالة النائبين المحافظين ماريا كولفيلد وبن برادلي في أعقاب استقالة جونسون، وديفيز، وستيف بيكر.
وفي رسالة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على الإنترنت، قال برادلي إنه غير قادر على الترويج لمقترحات ماي في دائرته الانتخابية البرلمانية في مانسفيلد في إيست ميدلاندز، حيث صوّتت الأغلبية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في استفتاء بريطانيا عام 2016.
وعلى صعيد متصل، قال الكرملين أمس الثلاثاء إن إسهام وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون في العلاقات البريطانية - الروسية كان متواضعا للغاية، وإن موسكو تنتظر حاليا حدوث «انفراجة سياسية» في بريطانيا. وتسببت إصابة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بالتسمم في مدينة سالزبري البريطانية في مارس (آذار) الماضي، في أزمة بين موسكو ولندن.
ونفت روسيا اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في قضية سكريبال، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الثلاثاء إن موسكو تأمل في اتضاح الرؤية الآن. وقال بيسكوف للصحافيين: «ننتظر أن تتضح الأمور سياسيا في بريطانيا». وأضاف: «مع الأسف كانت إسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا، أقل ما يقال فيها، متواضعة نوعا ما». وتابع: «وبالتأكيد عاجلا أم آجلا، سننتظر نوعا من التفسيرات أو الحجج المنطقية للوضع الأخير في سالزبري والوضع الذي أعقبه».
وقال كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في بريطانيا أول من أمس إن بريطانية تدعى داون ستيرجيس (44 عاما) توفيت يوم الأحد الماضي بعد تسممها بغاز الأعصاب ذاته الذي أصيب به سكريبال وابنته.
ولا يزال شريك حياتها في حالة حرجة هو الآخر. ومرة أخرى وجهت لندن أصابع الاتهام لموسكو. لكن الكرملين وصف التلميحات بضلوع موسكو في الحادثة بـ«السخيفة».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.