ماي تتمسك بمنصبها وسط أزمة سياسية حادة في بريطانيا

موسكو تأمل بعلاقات أفضل مع لندن بعد استقالة جونسون

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
TT

ماي تتمسك بمنصبها وسط أزمة سياسية حادة في بريطانيا

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

يبدو أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تجنبت التهديد المباشر لقيادتها حزب المحافظين الحاكم، لكنها تواجه ضغوطا من وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون ووزير بريكست ديفيد ديفيز، ومحافظين آخرين، من أجل جعل مقترحاتها بخصوص مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي مع بروكسل أكثر صرامة. وقدم ديفيز وجونسون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عن الاتحاد الأوروبي، استقالتيهما بعد ظهر أول من أمس، عادّيْن أن بريطانيا تسير نحو «نصف بريكست» وستتحول إلى «مستعمرة» للاتحاد الأوروبي. وكان جونسون قد قال إنه لن يستطيع قبول خطة ماي الجديدة، ويخشى من أن حلم خروج بلاده من التكتل الأوروبي «في مرحلة الموت الآن». وقال ديفيز إنه شعر بأن ماي «تقدم كثيرا من التنازلات بسهولة» على الرغم من أنه يدعم استمرارها في منصبها رئيسة وزراء.
واجتمع مجلس الوزراء برئاسة ماي أمس بحضور وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير شؤون «بريكست» دومنيك راب الجديدين، وذلك بعد يوم من تعرض حكومتها لضربة بسبب استقالة جونسون وديفيز، التي جاءت بعد سلسلة من 7 استقالات من حكومتها منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة وتنصيبها رئيسة للوزراء عن حزب المحافظين في يونيو (حزيران) 2017. وكتبت ماي تغريدة بعد الاجتماع جاء فيها: «جرى عقد اجتماع وزاري مثمر هذا الصباح، نتطلع لأسبوع مزدحم».

وبعد الاجتماع، قال وزير البيئة مايكل غوف، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحليف السابق لجونسون، للصحافيين إنه يدعم خطة ماي للخروج من الاتحاد «بنسبة مائة في المائة» وأنه لم يفكر «مطلقا» في الاستقالة.
وتواجه ماي خطر تصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار انفصال كامل وحاد للإطاحة بها. وينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا حدا أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة المسؤولة عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون.
وكتب موقع «بوليتيكو» أمس: «على الرغم من الصخب، فإن المعادلة الحسابية في البرلمان لم تتبدل».
وعدد أنصار «بريكست» كامل وواضح غير كاف لطرد ماي من السلطة وفرض صيغتهم لـ«بريكست» على مجلس العموم. غير أن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها. وهذا ما أكده مناصرون لـ«بريكست» لصحيفة الـ«غارديان» طالبين عدم كشف أسمائهم، وقالوا إن الاستقالات «ستتواصل الواحدة تلو الأخرى إلى أن تتخلص من (خطة بريكست التي أقرت الجمعة خلال اجتماع لحكومتها في مقرها الصيفي) أو ترحل بنفسها».
وتناولت الصحافة البريطانية أمس الثلاثاء أحداث يوم الاثنين «الفوضوي»، وعدّت صحيفة «تايمز» أن استقالة وزير الخارجية «لم تكن مفاجئة ولا مؤسفة»، مذكرة بأن جونسون عمل في الماضي صحافيا قبل إقالته لاستشهاده بتصريحات «فبركها بنفسه». وكتبت صحيفة «ديلي ميل» المؤيدة لـ«بريكست» أنها «تفهم خيبة أنصار (بريكست) وتشاطرهم إياها» لكنها تخشى من مخاطر زعزعة استقرار الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بريطانيا في وقت يتحتم عليها فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي في مهلة أقل من 9 أشهر.
ويأمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون الذين يستأنفون محادثاتهما الأسبوع المقبل، في التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب البريطاني ووضع خطة للعلاقات التجارية المقبلة خلال قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وذكرت «فايننشيال تايمز» أنه «لم يبق سوى بضعة أسابيع لإتمام المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. إنها لحظة حاسمة للبلاد».
واستقال جونسون في وقت تواجه فيه بريطانيا كثيرا من المحطات الدولية المهمة؛ وفي طليعتها قمة حلف الأطلسي في بروكسل (اليوم وغدا)، وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لندن بدءا من الخميس. كما أنه لم يشارك في اجتماع وزراء خارجية البلقان الاثنين والثلاثاء في لندن.
وأعلن نائبان لرئيس حزب المحافظين الحاكم عن استقالتهما احتجاجاً على مقترحات ماي. وجاءت استقالة النائبين المحافظين ماريا كولفيلد وبن برادلي في أعقاب استقالة جونسون، وديفيز، وستيف بيكر.
وفي رسالة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على الإنترنت، قال برادلي إنه غير قادر على الترويج لمقترحات ماي في دائرته الانتخابية البرلمانية في مانسفيلد في إيست ميدلاندز، حيث صوّتت الأغلبية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في استفتاء بريطانيا عام 2016.
وعلى صعيد متصل، قال الكرملين أمس الثلاثاء إن إسهام وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون في العلاقات البريطانية - الروسية كان متواضعا للغاية، وإن موسكو تنتظر حاليا حدوث «انفراجة سياسية» في بريطانيا. وتسببت إصابة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بالتسمم في مدينة سالزبري البريطانية في مارس (آذار) الماضي، في أزمة بين موسكو ولندن.
ونفت روسيا اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في قضية سكريبال، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الثلاثاء إن موسكو تأمل في اتضاح الرؤية الآن. وقال بيسكوف للصحافيين: «ننتظر أن تتضح الأمور سياسيا في بريطانيا». وأضاف: «مع الأسف كانت إسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا، أقل ما يقال فيها، متواضعة نوعا ما». وتابع: «وبالتأكيد عاجلا أم آجلا، سننتظر نوعا من التفسيرات أو الحجج المنطقية للوضع الأخير في سالزبري والوضع الذي أعقبه».
وقال كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في بريطانيا أول من أمس إن بريطانية تدعى داون ستيرجيس (44 عاما) توفيت يوم الأحد الماضي بعد تسممها بغاز الأعصاب ذاته الذي أصيب به سكريبال وابنته.
ولا يزال شريك حياتها في حالة حرجة هو الآخر. ومرة أخرى وجهت لندن أصابع الاتهام لموسكو. لكن الكرملين وصف التلميحات بضلوع موسكو في الحادثة بـ«السخيفة».



ترمب وزيلينسكي يوقّعان اليوم اتفاقية المعادن في اجتماع بالبيت الأبيض

صورة مركّبة تُظهِر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
صورة مركّبة تُظهِر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

ترمب وزيلينسكي يوقّعان اليوم اتفاقية المعادن في اجتماع بالبيت الأبيض

صورة مركّبة تُظهِر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
صورة مركّبة تُظهِر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

من المقرَّر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض؛ لتوقيع صفقة معادن مهمة، اليوم (الجمعة)، في الوقت الذي تسعى فيه كييف لاستعادة الدعم الأميركي لصد الغزو الروسي، مع تراجع واشنطن عن سياستها العقابية تجاه موسكو، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويواجه زيلينسكي، الذي حصل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات ودعم معنوي من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موقفاً مختلفاً تماماً من ترمب. وقال الرئيس الأميركي الذي ينتمي للحزب الجمهوري إنه يريد إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات بسرعة، وتحسين العلاقات مع موسكو، واستعادة الأموال الأميركية التي أُنفقت لدعم أوكرانيا.

كما تبنَّى ترمب موقفاً أقل التزاماً تجاه أمن أوروبا، الذي كانت الولايات المتحدة شريكاً لا غنى عنه فيه منذ الحرب العالمية الثانية.

وشكَّل التغيير في نبرة واشنطن، الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا، صدمةً لأوروبا، وأثار مخاوف من إجبار كييف على إبرام اتفاق سلام يصب في صالح روسيا. ولطّف ترمب الخميس من نبرته حيال زيلينسكي مقللاً من شأن الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه الأسبوع الماضي، ونعته فيها بأنه «ديكتاتور». وقال رداً على أسئلة الصحافيين بهذا الصدد: «هل قلت هذا؟ لا يسعني أن أصدق أنني قلت هذا» قبل الانتقال بسرعة إلى سؤال ثانٍ. وأكد لاحقاً أن لديه «الكثير من الاحترام» لنظيره الأوكراني. وقد يكون هذا التبدل في خطاب ترمب الذي يعتمد نهج «الصفقات»، على ارتباط بالاتفاقية التي يُتوقَّع إبرامها بين البلدين خلال هذه الزيارة.

«سنحفر ونحفر ونحفر»

ستُمكِّن هذه الاتفاقية الإطارية الولايات المتحدة من الوصول إلى موارد أوكرانيا من المعادن الاستراتيجية والنادرة واستغلالها، وهو ما يطالب به ترمب لقاء المساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 3 سنوات. وقال الرئيس الجمهوري، البالغ 78 عاماً، الخميس: «سنحفر ونحفر ونحفر». غير أن الاتفاقية لا تستجيب للمطالب التي أعرب عنها ترمب بالأساس، إذ لا تتضمن أي إشارة إلى مبلغ الـ500 مليار دولار الذي ذكره الرئيس الجمهوري سابقاً، مطالباً باستعادته، بل تنصُّ على صندوق استثمار مشترك في المعادن والمحروقات. كما أن النص لا يلحظ أي ضمانات أمنية كانت كييف تطالب بها. لكن غرايسلين باسكارات وميريديث شوارتس، من «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، أوضحتا في مذكرة أن «الفكرة هي أنه من خلال استثمار مشترك في موارد البلاد، فإن الولايات المتحدة ستبقى معنية بضمان الأمن والاستقرار» في أوكرانيا. وقال ترمب، الخميس، إن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة «شبكة أمان». وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً كان سيبحث عن مشكلات إن كنا (في أوكرانيا) مع كثير من العمال» لاستغلال الموارد المعدنية.

المنغنيز والغرافيت

وتحتوي أوكرانيا على نحو 5 في المائة من الموارد المعدنية العالمية، بحسب الأرقام المتوافرة، غير أن المعادن التي تهم ترمب لم يتم استغلالها حتى الآن، ويصعب استخراجها، أو أنها تقع في المناطق التي تحتلها روسيا. لكن الرهانات خلف زيارة زيلينسكي تتخطى المنغنيز والغرافيت اللذين تزخر بهما بلاده. وراقبت أوكرانيا وأوروبا عموماً بقلق كبير التقارب بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اللذين أجريا مكالمةً هاتفيةً مطولةً في 12 فبراير (شباط) وباشرا مفاوضات ثنائية لوضع حدٍّ للحرب في أوكرانيا، مع إبداء الملياردير الجمهوري عزماً على المضي قدماً بخطى سريعة.

عامل في موقع منجم للمعادن النادرة في نانتشنغ بمقاطعة جيانغشي الصينية ... 14 مارس 2012 (رويترز)

وردَّد ترمب، الخميس، أنه يثق في الرئيس الروسي رغم تحذيرات لندن وباريس المتكررة بشأن هشاشة أي هدنة لا تترافق مع تدابير مراقبة وأمان متينة تضمنها الولايات المتحدة. وقال إنه على قناعة بأن بوتين «سيفي بوعده» في حال التوصُّل إلى وقف إطلاق نار. ويرفض ترمب اعتبار موسكو مسؤولةً عن الحرب، بل حمَّل أوكرانيا المسؤولية. وأغلق الباب أمام طلب كييف الانضمام إلى حلف «الناتو». لكن الرئيس الأميركي عدّ، الخميس، أنه في حال التوصُّل إلى اتفاق سلام فقد تستعيد كييف بعض المناطق. وقال: «سنحاول استعادة ما أمكن» مقراً بأن القوات الأوكرانية «مهما قلنا، قاتلت ببسالة كبيرة».