الهند تتجه للرياض لتعويض وارداتها من النفط الإيراني

وزير الصناعة بولاية أوديشا يدعو السعوديين للاستثمار بالصناعات الزراعية والتحويلية

جانب من مباحثات وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الهند تتجه للرياض لتعويض وارداتها من النفط الإيراني

جانب من مباحثات وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

بحث أنانتا داس، وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية، مع الجانب السعودي أمس سبل إطلاق مشروعات استثمارية في مجالات الصناعات البتروكيماوية والبترولية في شرق بلاده، على غرار المشروع الذي أقامته «أرامكو»، بمبلغ 20 مليار دولار، لإقامة مصفاة ضخمة في بومباي، في وقت تتجه فيه نيودلهي لتعويض وارداتها من النفط الإيراني من الرياض، حيث تستورد مليون برميل يومياً من المملكة.
وقال الدكتور كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير الهندي عرض أمس عدة فرص استثمارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة الطاقة، وشركتي (أرامكو) و(سابك)، لإطلاق شراكات جديدة في شرق بلاده»، مشيراً إلى أن المسؤول الهندي قدم دعوة للسعوديين للمشاركة في مؤتمر الاستثمار العالمي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد المنجد أن الحكومة السعودية دعت القطاع الخاص لتعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الهند، مبيناً أن نيودلهي تعدّ الشريك التجاري الرابع للرياض، كما تعتبر الرياض هي الأخرى الشريك التجاري الرابع لنيودلهي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال عند حد الـ40 مليار دولار سنوياً، على الرغم من انخفاض أسعار البترول.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي أن وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية دعا المستثمرين السعوديين، في اللقاء الذي انعقد أول من أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض، للاستثمار في الصناعات الزراعية والتحويلية المعدنية.
وأوضح الوزير الهندي أن هذه الولاية تزخر بإمكانيات ومميزات كثيرة، خصوصاً أنها تسعى لتوليد استثمارات ترمي لتحقيق تحولات جوهرية في مجالات رئيسية، مثل الصناعات الزراعية والصناعات التحويلية المعدنية والسياحة، فضلاً عن الصناعات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد الوزير أن حكومة ولايته اتخذت خطوات ملموسة لتقوية الاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتوفير مرافق البنية الأساسية والخدمات العامة، ولفت إلى أن ولاية أوديشا تمتلك موارد معدنية هائلة يمكن أن تحقق مساهمة كبيرة في نمو الهند في القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تجربتها الفريدة في رسم طريق للنمو المستدام والشامل، مما يعتبر درساً مهماً لبلدان وولايات أخرى غنية أيضاً بالثروات الطبيعية.
ونوه الوزير الهندي بالدور الملموس الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي لأوديشا، داعياً قطاع الأعمال السعودي لزيارة ولاية أوديشا، والعمل سوياً مع قطاع الأعمال الهندي للاستفادة من الفرص المتاحة، وبشكل كبير في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.
ومن جانبه، نوه عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية، صباح المطلق، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، التي عكستها زيارات المسؤولين، والوفود التجارية المتبادلة على مدار السنوات الماضية، مما فتح مزيداً من أفق التعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين، فضلاً عن مساهمتها في ارتفاع حجم التبادل التجاري.
وأكد حرص قطاع الأعمال السعودي على تطوير علاقات التعاون مع نظرائه في جمهورية الهند، خصوصاً في ولاية أوديشا، من أجل تعزيز ونمو التبادل التجاري بين البلدين، فيما نوه بمراحل التطور التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل «رؤية 2030»، التي تتضمن كثيراً من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تكون مجالاً واسعاً للتعاون مع الجانب الهندي.
وشهد اللقاء نقاشاً وحواراً مستفيضاً بين الجانبين حول فرص الاستثمار والمميزات التي تمنح للمستثمر، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض، من أبرزها عرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار عن «رؤية المملكة 2030»، وآخر عن ممارسة أنشطة الأعمال في ولاية أوديشا الهندية، ثم عرض عن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي مجلس الغرف السعودية لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، من خلال إقامة علاقات شراكة تجارية مع نظرائهم في جمهورية الهند لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإتاحة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يعود بالنفع على الجانبين.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.