السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

قيمة العمليات التي استهدفت المنطقة في أعلى مستوى على الإطلاق

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
TT

السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)

أصدرت «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2018.
ووفقا للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 472 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2018، أي أقل بنسبة 7 في المائة من قيمة الرسوم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 140.6 مليون دولار بانخفاض نسبته 7 في المائة على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. وارتفعت رسوم إصدارات الأسهم بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 56.4 مليون دولار».
أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 59.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 52 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في النصف الأول منذ 2012. وسجلت رسوم القروض المجمعة 215.7 مليون دولار، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2017.
أما رسوم إصدارات الديون، فشكلت نحو 30 في المائة من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 46 في المائة. في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة هبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 13 في المائة فقط من إجمالي الرسوم، كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 12 في المائة فقط.واستحوذ «سيتي بنك» على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018، أي ما مجموعه 44.8 مليون دولار بحصة تبلغ 9.5 في المائة من إجمالي الرسوم، ليقود بذلك قائمة رسوم خدمات ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات، بينما احتل بنك «ستاندرد تشارترد» المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون، مسجلاً 24.2 مليون دولار، أي 17.2 في المائة من إجمالي رسوم الاكتتابات. أما بنك «جيه بي مورغان» فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة معاملات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 33.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2018، أي بزيادة 74 في المائة عن القيمة المسجلة خلال الربع الثاني من 2017. وهو أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات. وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 21.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 110 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017، في حين وصلت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، أي بزيادة بنسبة 232 في المائة عن العام الماضي.
ومدفوعا باستحواذ البنك السعودي البريطاني «ساب» على حصة كاملة في رأسمال «البنك الأول مقابل 5 مليارات دولار، فإن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 6.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، إلى 6.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 32.8 في المائة من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه القطاع المالي الذي استحوذ على 30.2 في المائة من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 58 صفقة، متفوقا بـ18 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 40 صفقة.
وقاد بنك «غولدمان ساكس» قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني، فيما حل كل من بنك «جيه بي مورغان» و«كريديه سويس» في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأولى من العام الحالي 3 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 68 في المائة من القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. فمن أصل 15 صفقة تم الإعلان عنها حتى الآن هذا العام، 9 منها كانت صفقات لطرح أسهم زيادة رأس المال، وقد جمعت 1.8 مليار دولار، أي 58.5 في المائة من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة.
وجمعت شركة «أورانج مصر» للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال إصدارات الأسهم في الربع الثاني من 2018. وتصدرت «إي إف جي هيرميس» قائمة الشركات من حيث رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018، لتبلغ حصتها السوقية 24.4 في المائة. تلاها بنكا «جيه بيه مورغان» و«غولدمان ساكس» اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ورغم انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من 2017، فإنها سجلت مستوى قياسيا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي إصدار الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات، ليصل إلى 59.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وتصدر بنك «ستاندرد تشارترد» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الربع الثاني من عام 2018، بحصة سوقية بلغت 14.9 في المائة، في حين احتلت مجموعة «سي آي إم بي» المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 15.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.