السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

قيمة العمليات التي استهدفت المنطقة في أعلى مستوى على الإطلاق

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
TT

السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)

أصدرت «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2018.
ووفقا للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 472 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2018، أي أقل بنسبة 7 في المائة من قيمة الرسوم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 140.6 مليون دولار بانخفاض نسبته 7 في المائة على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. وارتفعت رسوم إصدارات الأسهم بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 56.4 مليون دولار».
أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 59.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 52 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في النصف الأول منذ 2012. وسجلت رسوم القروض المجمعة 215.7 مليون دولار، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2017.
أما رسوم إصدارات الديون، فشكلت نحو 30 في المائة من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 46 في المائة. في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة هبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 13 في المائة فقط من إجمالي الرسوم، كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 12 في المائة فقط.واستحوذ «سيتي بنك» على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018، أي ما مجموعه 44.8 مليون دولار بحصة تبلغ 9.5 في المائة من إجمالي الرسوم، ليقود بذلك قائمة رسوم خدمات ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات، بينما احتل بنك «ستاندرد تشارترد» المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون، مسجلاً 24.2 مليون دولار، أي 17.2 في المائة من إجمالي رسوم الاكتتابات. أما بنك «جيه بي مورغان» فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة معاملات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 33.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2018، أي بزيادة 74 في المائة عن القيمة المسجلة خلال الربع الثاني من 2017. وهو أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات. وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 21.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 110 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017، في حين وصلت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، أي بزيادة بنسبة 232 في المائة عن العام الماضي.
ومدفوعا باستحواذ البنك السعودي البريطاني «ساب» على حصة كاملة في رأسمال «البنك الأول مقابل 5 مليارات دولار، فإن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 6.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، إلى 6.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 32.8 في المائة من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه القطاع المالي الذي استحوذ على 30.2 في المائة من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 58 صفقة، متفوقا بـ18 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 40 صفقة.
وقاد بنك «غولدمان ساكس» قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني، فيما حل كل من بنك «جيه بي مورغان» و«كريديه سويس» في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأولى من العام الحالي 3 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 68 في المائة من القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. فمن أصل 15 صفقة تم الإعلان عنها حتى الآن هذا العام، 9 منها كانت صفقات لطرح أسهم زيادة رأس المال، وقد جمعت 1.8 مليار دولار، أي 58.5 في المائة من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة.
وجمعت شركة «أورانج مصر» للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال إصدارات الأسهم في الربع الثاني من 2018. وتصدرت «إي إف جي هيرميس» قائمة الشركات من حيث رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018، لتبلغ حصتها السوقية 24.4 في المائة. تلاها بنكا «جيه بيه مورغان» و«غولدمان ساكس» اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ورغم انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من 2017، فإنها سجلت مستوى قياسيا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي إصدار الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات، ليصل إلى 59.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وتصدر بنك «ستاندرد تشارترد» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الربع الثاني من عام 2018، بحصة سوقية بلغت 14.9 في المائة، في حين احتلت مجموعة «سي آي إم بي» المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 15.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.