«التربية والتعليم» تطلق برنامجا لتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع

ممارسة الأنشطة الرياضية إحدى الرسائل التربوية والتعليمية للمجتمع المحلي («الشرق الأوسط»)
ممارسة الأنشطة الرياضية إحدى الرسائل التربوية والتعليمية للمجتمع المحلي («الشرق الأوسط»)
TT

«التربية والتعليم» تطلق برنامجا لتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع

ممارسة الأنشطة الرياضية إحدى الرسائل التربوية والتعليمية للمجتمع المحلي («الشرق الأوسط»)
ممارسة الأنشطة الرياضية إحدى الرسائل التربوية والتعليمية للمجتمع المحلي («الشرق الأوسط»)

تطلق وزارة التربية والتعليم، اليوم، أحدث برامجها المجتمعية الموجهة للاهتمام بالنواحي الصحية وتعزيز النشاط البدني، ونشر ثقافة التغذية الصحية والتوعية بالسلوكيات والعادات اليومية الضارة على الصحة العامة. ومن المقرر أن تدشن فعاليات برنامج «تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي»، الذي يُنفذ في أندية مدارس الحي بمدينة الرياض بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية.
وأوضح عبد المحسن العون، المشرف على برنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي بمدينة الرياض، أن البرنامج يسعى إلى تحسين مستوى الحياة الصحي لأفراد المجتمع وأسرهم، من خلال تزويدهم بالمعارف والمفاهيم والمهارات الحياتية المتمثلة في الانتظام على ممارسة النشاط البدني والتغذية الصحية، والابتعاد عن التدخين والمخدرات والتكيف مع الضغوط الاجتماعية والنفسية.
وقال العون: «فكرة تطبيق البرنامج ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، الذي تبدأ فعالياته في ثانوية عبد العزيز بن باز بحي الورود بالرياض، تقوم على التدخل من خلال أندية مدارس الحي والتخطيط لتنفذ برامج وأنشطة ذات ارتباط بالنمو الحياتي الصحي بأسلوب ومنهجية علمية، روعي فيها المستهدفون وأعمارهم وحالاتهم الصحية»، مشيرا إلى أن البرنامج سيُدار من قبل مشرفين يجري تأهيلهم وإعدادهم وتزويدهم بالمفاهيم والمعارف والمهارات الخاصة بالأنشطة المعززة للصحة.
وأفاد العون بأن منسوبي أندية مدارس الحي هم المستهدفون الرئيسون للبرنامج خلال هذه الفترة، حيث جرى التركيز عليهم في بناء المعارف واكتساب المهارات وتكوين الاتجاهات وغرس السلوكيات الصحية السليمة، لأنهم سينقلون معارفهم وسلوكياتهم الصحية المكتسبة من أندية مدارس الحي إلى أسرهم ومجتمعاتهم، مفيدا بأن تنفيذ مشروع الأنشطة المعززة للصحة من خلال برامج أندية مدارس الحي، كونه من أهم قنوات التدخل الرئيسة لتحقيق الصحة بمفهومها الواسع وأبعادها البدنية والنفسية والاجتماعية، يعد هدفا إلى الارتقاء بصحة منسوبي الأندية وأفراد المجتمع كافة، عبر ممارسة سلوك حياتي صحي ذي ارتباط وثيق بممارسة النشاط البدني، واتباع النظام الغذائي الصحي، والتحذير من التدخين والمخدرات، وكذلك التكيف مع الضغوط الاجتماعية والنفسية عبر جملة من القيم منها الالتزام والمثابرة والاحترام والمصداقية والمسؤولية والتعاون.
واستعرض العون الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها من خلال هذا البرنامج، ومنها تحسين مستوى النمط الحياتي الصحي لدى منسوبي أندية مدارس الحي وبقية أفراد المجتمع لتحقيق الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وإكسابهم المعارف والمفاهيم والمهارات والاتجاهات الإيجابية المرتبط بممارسة النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي، وتنمية المهارات الحياتية الصحية المرتبطة بالنشاط البدني والتغذية الصحية، وزيادة معدل ممارسة النشاط البدني والتعريف بالخيارات والبدائل المتاحة بالنسبة للتغذية الصحية، والتوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات، وتنمية مهارات منسوبي أندية الحي وأفراد أسرهم في التكيف مع الضغوط النفسية والاجتماعية والتعايش معها.
وتناول المشرف على برنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي، فعاليات البرنامج التي تشمل تنفيذ أنشطة البرنامج وفعاليات داخل أندية مدارس الحي، ومنها مهرجانات طلابية ترويجية وتثقيفية وبطولة تحدٍ في اللياقة البدنية على مستوى أندية مدارس الحي، وعلى مستوى المناطق ومسابقات بحثية حول موضوع البرنامج، وإقامة معارض متخصصة في الأنشطة المعززة للصحة، بالإضافة إلى تنظيم جائزة تهتم باللياقة البدنية المرتبطة بالصحة على مستوى نادي الحي، وإقامة عدد من المحاضرات التثقيفية حول النشاط البدني والتغذية الصحية ونمط الحياة الصحي.
يشار إلى أن أندية مدارس الحي تفتح أبوابها حاليا في بعض المدارس الحكومية خلال أيام الأسبوع الدراسي في الفترة المسائية، من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة.



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».